النقاط الرئيسة بمشروع قرار لفرض عقوبات على طهران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم

* نيويورك - (الأمم المتحدة) - (أ ف ب)
فيما يأتي أبرز النقاط الواردة في مشروع القرار الذي أعدته البلدان الغربية، وينص على فرض عقوبات على إيران التي ترفض وقف تخصيب اليورانيوم.
عملاً بالمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (تنص على فرض عقوبات لا تتضمن استخدام القوة)، فإن مجلس الأمن الدولي:
- يقرر أن على إيران، وقف كل أنشطتها النووية الحساسة على الفور، كتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحوث والتطوير، بطريقة تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من هذا الوقف، وكذلك وقف أي عمل على مشروعات مرتبطة بالمفاعلات التي تشغل بالماء الثقيل.
- يقرر أن على كل الدول الأعضاء منع تسليم وبيع أو نقل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى إيران، أي معدات وتجهيزات وتكنولوجيا يمكن أن تستخدم في المساهمة في البرامج النووية أو برامج الصواريخ الباليستية.
- يقرر أن على كل الدول الأعضاء منع تقديم أي مساعدة إلى إيران أو تأهيل تقني أو مساعدة مالية واستثمارات وخدمات مالية أو أي تحويل لموارد أو خدمات متصلة بهذه البرامج.
- يقرر أن على كل الدول الأعضاء توخي اليقظة المتعلقة بدخول أو مرور أشخاص على أراضيها يعدون متورطين في البرامج النووية والصواريخ الباليستية لإيران، ويقرر أن على الدول إبلاغ لجنة من مجلس الأمن بدخول أو مرور أشخاص على أراضيها وردت أسماؤهم في ملحق هذا القرار.
- يقرر أن على كل الدول الأعضاء أن تجمد على الفور الأموال والأرصدة المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة على أراضيها أو يشرف عليها أشخاص أو مؤسسات لهم صلات أو مشتركون مباشرة بالبرامج النووية والصواريخ الباليستية لإيران.
- يقرر أن على كل الدول الأعضاء توخي اليقظة ومنع التعليم والتأهيل المتخصص للرعايا الإيرانيين على أراضيها، أو من قبل رعاياها، في مواد يمكن أن تسهم في البرامج النووية الحساسة أو الصواريخ الباليستية لإيران.
- يطلب تقرير من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال 60 يوماً بعد تبني القرار لمعرفة هل امتثلت طهران لمندرجاته.
- يعرب عن استعداده، طبقاً لمضمون هذا التقرير، لإعادة النظر في هذه التدابير، تمهيداً لتعليقها أو إنهائها، بمقدار ما تكون إيران قد علقت أنشطتها للتخصيب أو نفذت بالكامل التزاماتها حيال قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- يعرب عن استعداده، إذا لم يحترم القرار، لتبني تدابير أخرى، بموجب المادة 41، لكنه يشير إلى أن هذه التدابير تتطلب قراراً جديداً.