العلاقات السعودية العمانية وتأصيل العمل المشترك

تميزت العلاقات السعودية العمانية ومنذ زمن طويل بالكثير من مؤشرات ومعطيات الاستقرار والتعاون الثنائي، الذي جاء كنتيجة طبيعية للتقارب والاتفاق في وجهات النظر بين القيادتين السعودية والعمانية، وقد شهدت هذه العلاقات نقلات نوعية تمثلت في تحقيق عدد من الإنجازات الداعمة لمسيرة العمل الثنائي والخليجي, فمشروع إنشاء إقامة منفذ بري حدودي بين البلدين، الذي سيتم العمل به خلال العامين القادمين، والتنقل الثنائي لمواطني الدولتين عن طريق الهوية الشخصية تُعَدُّ من المشاريع الوحدوية الطموحة التي ترنو إليها أعين أبناء الخليج وتطمح إليها شعوب المنطقة لتحقيق الحلم الأكبر في تحقيق المواطنة الخليجية والتكامل النهائي بين الوحدات السياسية في الخليج العربي، ونظراً لما تحتله شخصيتا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والسلطان قابوس من مكانة سياسية وتأثير شعبي في الخليج والعالم العربي والدولي، فإن الأنظار تتجه اليوم إلى سلطنة عمان التي يحل عليها خادم الحرمين ضيفاً بدعوة من السلطان قابوس في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام تبحث خلالها القيادتان الشقيقتان العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحفل بها الساحة العربية والدولية كما ستعقد اللجان الثنائية للبلدين في إطار هذه الزيارة العديد من الاجتماعات واللقاءات التي سيكون لها الأثر الإيجابي على مسيرة التعاون السعودي العماني والخليجي بشكل عام.
وتكتسب زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى سلطنة عمان أهميتها من عدة محاور يتصدرها تدعيم العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين ودفع عجلة التعاون الثنائي في شتى المجالات ومتابعة ما اتخذ في قمة الشيخ جابر الخليجية من قرارات لدعم وتأصيل مسيرة التعاون الخليجي وتعجيل مسيرة الاندماج به وتوطيد دور المجلس الخليجي كتكتل إقليمي فاعل في زمن التكتلات والمحاور السياسية والاقتصادية التي أصبحت من أهم ملامح عصر العولمة والنظام الدولي الجديد، كما أن المهددات الإقليمية والدولية التي أصبحت قريبة وعلى بعد النظر في الفضاء الخليجي وما يعوث بالعراق من فوضى أمنية وما تثيره إيران من مخاوف لدى جيرانها بسب طموحاتها النووية وتعنت إسرائيل وعرقلتها لعملية السلام في الشرق الأوسط وغيرها من إشكاليات السياسة العربية، تجعل من الدبلوماسية الثنائية التي ينتهجها الملك عبدالله بن عبد العزيز من حين لآخر إحدى ضرورات الواقع السياسي وأهم أدوات تحقيق أهداف الاستقرار والتنمية المستدامة لدولة الخليج والعالم العربي.