محكمة الأنفال: الانتهاء من الشهود والبدء بعرض الأدلة
صدام يفخر بمسؤوليته عن أية هجمات كيماوية ضد إيران

* بغداد - الوكالات:
قال صدام حسين أمس الاثنين انه يتحمل المسؤولية بشرف عن أية هجمات ضد إيران باستخدام أسلحة تقليدية أو كيماوية خلال الحرب بين عامي 1980 و1988 لكنه رفض اتهامات بأنه أصدر أوامره بمهاجمة عراقيين.
ويحاكم الرئيس السابق وستة آخرون بسبب حملة الأنفال العسكرية ضد الأكراد شمال العراق في الثمانينات والتي يقول ممثلو ادعاء: إن ما يصل إلى180 ألف شخص قتلوا خلالها إثر هجمات بالغاز السام وعمليات إعدام جماعية.
وقال صدام للمحكمة: إنه فيما يتعلق بإيران فإنه يقبل (بشرف) المسؤولية التي تلقى عليه من قول مسؤول عسكري أو مدني يدعي ان صدام اعطى أوامر باستخدام ذخيرة تقليدية أو خاصة مما يفسر عن انه أسلحة كيماوية. لكنه أضاف انه سيناقش أي عمل ارتكب ضد شعبه أو أي مواطن عراقي سواء كان عربيا أو كرديا، لأنه لا يقبل اية إهانة لمبادئه أو لشخصه. وجادل محامو صدام الذي يواجه اتهاما بالإبادة بأن الانفال كانت عملية عسكرية مشروعة ضد ميليشيات كردية اتخذت جانب إيران في الحرب. وقدم ممثلو الادعاء أدلة بالوثائق خلال محاكمته في مرحلة جديدة ستكون حاسمة في تحديد مسؤوليته الشخصية، وعرضوا وثائق من المخابرات العسكرية العراقية ومكتب رئيس الجمهورية ومن قادة عسكريين تقدم تفصيلات عن تسلسل القيادة والأوامر المعطاة باستخدام أسلحة كيماوية توصف بأنها (ذخيرة خاصة).
وبدأت المحاكمة في قضية الأنفال في 21 أغسطس واستمعت لأقوال أكثر من 70 شاهدا وصفوا الهجمات الجوية بالمواد الكيماوية والقرى التي أحرقت واحتجاز الأكراد وتعذيبهم. وانتهت مرحلة الاستماع للشهود وحين استؤنفت المحاكمة أمس تحول الادعاء إلى الأدلة من الوثائق.
وقدم الادعاء مجموعة وثائق من جهاز المخابرات العسكرية العراقي ومكتب الرئيس وقادة الجيش تفصل سلسلة القيادة والأوامر التي صدرت لاستخدام الأسلحة الكيماوية.
وكانت الوثيقة الأولى مذكرة صادرة في عام 1987 من مخابرات الجيش العراقي تطلب الإذن من مكتب الرئيس باستخدام غاز الخردل وغاز الأعصاب ضد الأكراد.
أما الوثيقة الثانية فكانت ردا على أوامر صدام للمخابرات العسكرية بدراسة احتمال شن (هجوم مفاجئ) باستخدام هذه الأسلحة ضد القوات الإيرانية والقوات الكردية. وأكدت مذكرة داخلية للمخابرات العسكرية أنها حصلت على موافقة مكتب الرئيس على شن هجوم باستخدام (ذخيرة خاصة) وأكدت عدم القيام بأي هجمات دون إبلاغ الرئيس أولا. ومن بين عدة وثائق أخرى وثيقة من رئيس أركان الجيش يقول فيها إن غارة جوية بالذخيرة الخاصة أدت إلى مقتل 31 مقاتلا كرديا وعميلا شيوعيا وإصابة 100 في منطقة قرب دهوك. وشكك صابر الدوري المتهم مع صدام والذي كان مديرا للمخابرات العسكرية في صحة بعض هذه الوثائق مجادلا بأن أي قصف بأسلحة خاصة كان يستهدف الإيرانيين فقط الذين قالوا انهم كانوا يعملون بمساعدة متمردين أكراد. وأضاف: إن الوثيقة التي يقول ممثلو الادعاء إنها ارسلت من المخابرات العسكرية حول استخدام رصاص معالج كيماويا لبنادق ايه كيه 47 ضد الاكراد مزورة بالتأكيد، لأنها تقول إن العراق كان يصنع هذه الرصاصات منذ وقت مبكر في عام 1974 وتساءل: كيف نتوقع ان يستطيع العراق صنع رصاص كيماوي في عام 1974 وهو ليس الولايات المتحدة ولا فرنسا لكي يكون قادراً على ذلك.