اتفاق التهدئة يقضي بإنهاء المظاهر المسلحة والحملات التحريضية
اشتباكات قرب منزل دحلان تهدِّد هدنة هشة بين فتح وحماس

* غزة - رندة أحمد - الوكالات:
ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان صباح أمس الاثنين أن ثلاثة مسلحين أصيبوا في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الاثنين جراء اشتباكات عنيفة في محيط منزل القيادي بحركة فتح محمد دحلان الواقع قرب مجمع السرايا الأمني الفلسطيني، وجاءت الاشتباكات بعد قليل من سريان هدنة هشة تم التوصل إليها ليل الأحد الاثنين بين حركتي فتح وحماس.
كما سمعت أصوات تبادل النيران تتردد خلال اشتباكات بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة، وقال شهود عيان إن أصوات الأعيرة النارية ترددت خارج مقر الرئاسة في غزة بالإضافة إلى مقر محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوجد حالياً في رام الله ولم يصب خلال الاضطرابات الأخيرة.
وكانت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية أعلنت في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية في بيان لها تم تلاوته أمام الصحفيين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركتي فتح وحماس. وعقد ممثلو الفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة مؤتمراً صحفياً في مدينة غزة بغياب ممثلين عن حركتي فتح وحماس في ساعة متأخرة من مساء الأحد.
وقال رباح مهنا القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن غياب ممثلي فتح وحماس (سببه بعض الأمور الفنية).
وأضاف مهنا أن من يخرق هذا الاتفاق يعتبر خارقاً للصف الوطني ويتحمل المسؤولية كاملة.. وأكّد مهنا أن الإخوة في حركتي فتح وحماس ملتزمون التزاماً كاملاً بهذا الاتفاق.. وهذا الالتزام أكيد وعدم حضورهم يرجع لأسباب فنية لها علاقة بمتابعة الأحداث. وأكد رباح مهنا القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن لجنة التحقيق التي تم الاتفاق على تشكيلها ستتابع كافة الأحداث من بداية الاعتداء على موكب رئيس الوزراء إسماعيل هنية ومشاكل معبر رفح حتى حادثة مقتل المقدم عدنان رحمي المسؤول بالأمن الوطني الفلسطيني بعد تعرضه للخطف على يد مسلحين مجهولين.
وقال إبراهيم أبو النجا رئيس اللجنة المتابعة العليا لقوى الوطنية والإسلامية: سنتابع هذا الاتفاق ولن نرحم من يخرقه، وسنتسلح بالمناضلين وبمن يقفوا إلى جانب عدالة قضيتنا، ونسأل الله أن يكون هذا الاتفاق محط احترام وتقدير والتزام.
وتضمن البيان عدة نقاط أهمها وقف كامل لإطلاق النار بين الطرفين وإنهاء كافة المظاهر المسلحة في الشارع الفلسطيني وعودة الأجهزة الأمنية وعناصر حماس إلى مواقعهم السابقة فوراً وتوقف كامل للحملات الإعلامية والتحريضية بين الطرفين ووقف كامل للمسيرات والمهرجانات في الشارع الفلسطيني وإطلاق سراح المختطفين فوراً من كلا الطرفين ودعوة المكتب المشترك للاجتماع العاجل بالاشتراك مع بعض القوى الوطنية والإسلامية. وتضمن الاتفاق أيضاً تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتحقيق في كافة الأحداث وتقديم المسؤولين عن ذلك للقضاء إضافة إلى الدعوة عاجل للجنة المتابعة العليا ليؤكد ما تم الاتفاق عليه.
وتصاعد القتال بعد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بهدف كسر الجمود السياسي مع حكومة حماس ورفع العقوبات الغربية على السلطة الفلسطينية بإدارة حماس.
وخاضت قوات موالية لحماس وفتح معارك في الشوارع ومن فوق أسطح المباني في شتى أنحاء غزة يوم الأحد. وأطلق مسلحون قذائف مورتر على مكاتب عباس فيما احتلت قوات الرئيس الفلسطيني اثنتين من الوزارات، ولم يكن عباس في غزة وقت الهجوم على مكتبه.
وتدعو اتفاقية وقف إطلاق النار الجماعتين المتناحرتين إلى سحب مقاتليهما والإفراج عن الرجال الذين خطفهم الطرفان، وتدعو أيضاً قوات الأمن التابعة لعباس إلى إنهاء حصار بدأ قبل يوم لوزارتين تقودهما حماس.
وقالت فتح إن الاتفاقية لا تدعو إلى استئناف محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية مثلما أكدت حماس التي تولت السلطة في مارس - آذار.
وقال عباس إن الانتخابات المبكرة يجب أن تجرى في أقرب وقت ممكن ولكنه أضاف أن الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة يجب أن تستمر رغم فشلها المتكرر.
ولا يتضمن القانون الأساسي الفلسطيني الذي يمثّل دستوراً بنوداً بشأن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. ويقول مسؤولو فتح إن عباس يمكنه أن يفعل ذلك بإصدار مرسوم رئاسي، وتجادل حماس بأن ذلك سيكون غير قانوني.
وتتمسك حماس بعدم الاعتراف بإسرائيل مما يجعل من غير الواضح كيف سيمكن لأي حكومة وحدة القيام بمهامها وإرضاء الغرب الذي يطالب حماس بالاعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسميه العنف وقبول اتفاقيات السلام المرحلية.