لمواجهة أخطار السرقة والحريق:
التعاونية تطور وثيقة للتأمين على المساكن

طورت الشركة التعاونية للتأمين وثيقة للتأمين على المساكن لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها المباني والمساكن في السعودية ولاسيما حوادث الحريق والسرقة والتي تبلغ سنوياً وحسب الإحصاءات الرسمية 30 ألف حادث حريق و 40 الف حادث سرقة.
وقال هاني الصائغ مدير اتصالات التسويق بالشركة أنه رغم الإجراءات النظامية والفنية والهندسية التي تتخذ للحد من المخاطر التي تتعرض لها المساكن في المملكة، إلا أن وسائل الحياة الحديثة تبقي احتمال وقوع الأخطار أمراً قائماً وبالتالي لاغنى لأصحاب المساكن عن التأمين كآلية للتعويض عن الخسائر التي قد تتعرض لها. وأوضح أن هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بين أصحاب المساكن السعودية بهذا التأمين مشيراً إلى أن غالبيتهم لا يدركون طبيعة المخاطر التي تتعرض لها ممتلكاتهم.
وأضاف الصائغ أن الشركة تصدر وثيقة قياسية للتأمين على المساكن تعتبر ضرورية للملاك والمستأجرين على السواء لأنها توفر الحماية به وبمحتوياته. وتعوض الوثيقة عن الأضرار التي تلحق بالمبنى أو محتوياته نتيجة أخطار الحريق أو الصواعق أو الانفجارأو الزلازل أو العواصف أو الفيضانات. وتعوض الوثيقة أيضاً عن الخسائر الناجمة عن طفح الخزانات أو انفجار الأنابيب بالإضافة إلى ارتطام مركبات الطرق أو الطائرات أو أية مواد تسقط منها، إلى أجانب أخطار السرقة والأضرار الناجمة عن اقتحام المبنى عنوة والأذى المتعمد من الغير.
وتمتد تغطية الوثيقة لتشمل مباني الخدمة الخارجية مثل ملاحق الخدم والكراجات وخزانات الوقود الثابتة والمسابح والأسوار والبوابات ومواقف السيارات، كما تغطي محتويات المسكن بما فيها الزخارف الداخلية والتركيبات والتجهيزات والمفروشات والممتلكات الشخصية الأخرى إلى جانب الضرر العرضي لأنابيب المياه والغاز وكابلات الكهرباء أو الهاتف تحت الأرض. وتغطي الوثيقة المسؤولية القانونية تجاه الغير لمالك المسكن أو شاغله.
وتوفر وثيقة تأمين المساكن بعض التغطيات التأمينية الإضافية الاختيارية مثل التعويض عن فقد الإيجار بالنسبة لمالك العقار، وعن التكاليف الإضافية للحصول على مسكن بديل بالنسبة للمستأجر والمسؤولية تجاه طاقم الخدم ومحتويات الثلاجة المنزلية والممتلكات الشخصية والزجاج والأدوات الصحية.
وعن تكلفة التأمين على المساكن، أوضح الصائغ أن الوثيقة التي توفرها التعاونية تتسم بضآلة التكلفة التأمينية قياساً على مستوى المنافع الذي توفره، حيث إن التأمين على مبنى تكلفته 500 ألف ريال سعودي لا تزيد عن 350 ريالاً في السنة بالنسبة للتغطيات الأساسية كما أن التأمين على محتويات المسكن التي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال لاتزيد عن 260 ريالاً في السنة وهذا يجعل التأمين متاحاً لجميع الفئات.
وقال الصائغ عندما يدرك كل فرد أن المسكن الذي يملكه أو يشغله بالإيجار وما فيه من محتويات معرض لأخطار من مصادر مختلفة، وأن الأخطار عندما تقع تنتج عنها خسائر فادحة للمنزل الذي أنفق الكثير من الجهد والمال في سبيل جعله مسكناً آمناً ومريحاً له ولأفراد عائلته فمن الضروري المبادرة لحمايته بالتأمين وبوسائل السلامة المعتمدة من الجهات الحكومية المسؤولة وخاصة الدفاع المدني.
هذا، وقد سددت شركات التأمين السعودية تعويضات خلال الأعوام الماضية تزيد عن 1500 مليون ريال سعودي عن الخسائر الناتجة عن المخاطر التي تعرضت لها المباني السكنية والمحلات التجارية والمصانع ومباني الأنشطة الزراعية والصحية والمستودعات والأبنية التعليمية والمنشآت البترولية.
يذكر أن عدد المساكن المشغولة في المملكة العربية السعودية يبلغ 4 مليون مسكن ومع ذلك فإن عدد المساكن المؤمن عليها لا يتعدى 1% من إجمالي عدد الوحدات السكنية بالسعودية.