متوسط الحساب يرفع التمويل.. والمخاطر تحدد الفائدة
مصادر لـ( الجزيرة ): مشروع لجمع معلومات ائتمانية تجارية لأكثر من 600 ألف شركة ومؤسسة

* الرياض - فيصل الحميد:
علمت (الجزيرة) عن وجود نية لتنفيذ مشروع لجمع المعلومات الائتمانية التجارية لأكثر من 600.000 منشأة مرخصة من قبل وزارة التجارة في المملكة, وتعمل على إنجاز المشروع شركة محلية تعمل في قطاع المعلومات الائتمانية بالتعاون مع المصارف وعدد من الجهات ذات العلاقة.
ويهدف المشروع إلى إصدار تقرير يوضح العمليات الائتمانية لكل شركة مع المصارف أوغيرها ويحدد نوعية الالتزام. وسيمكن هذا المشروع المصارف وبعض الجهات من معرفة التاريخ الائتماني للمؤسسات والشركات قبل منحه أي من المنتجات، كما سيسهم في تحديد حجم مخاطر الجهة المستفيدة منفردة وبحسب أداء التزاماتها المالية السابقة.
ويتيح المشروع - الذي ومن المتوقع أن يبدأ خلال النصف الأول من العام القادم 2007 - للشركات والمؤسسات خاصة الصغيرة منها والمتوسطة, الاستفادة من جميع المنتجات المصرفية المتوافرة من قروض وخلافه دون شرط، سوى أن يكون للجهة عمليات ائتمانية سابقة مع عدم الإخلال بأي التزام مالي سابق لأي جهة.
يشار إلى أن المصارف العشرة المحلية العاملة في المملكة ولتحقيق التكامل فيما بينها ولتقليل حجم المخاطر في العمليات المصرفية كانت قد قامت بتأسيس الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) كي تعمل كقاعدة للمعلومات الائتمانية تحت إشراف مؤسسة النقد ومقرها الرياض وتستقي بياناتها من المصارف ذاتها وغيرها ممن يلتحق بعضوية الشركة بعد التأسيس من أي القطاعات المختلفة الأخرى، وتبادل المعلومات فيما بينها لتحديد حجم مخاطر السوق الائتماني .
ويوفر التقرير بيانات تفصيلية لالتزامات العملاء تجاه المصارف والأعضاء المنتسبين سواء كانت قروضاً أوبطاقات ائتمانية أو أي التزام مالي آخر، ويوضح إن كانت قائمة, منتهية أومتعثرة.
وبدأت الشركة بإصدار التقارير منذ العام2003 - سنة التأسيس - عن طريق شبكة معلومات بينها وبين المصارف مقتصرة معلوماتها على التزامات العملاء الأفراد تجاه المصارف العشرة مؤسسي الشركة، ومنذ بدأت وهي تعمل على تحديثها بشكل دوري مع إضافة المعلومات الائتمانية للفرد تجاه الشركات الأخرى التي تنظم لعضوية الشركة المقدم للخدمة بمقابل مالي يدفع لها.
والتقرير الائتماني يتيح للمصارف والقطاعات الأخرى مثل الاتصالات، التأمين، الكهرباء وغيرها التمييز ما بين العملاء وحجم مخاطر كل عميل بقراءة تاريخه الائتماني دون النظر لمن هم مثله.
وكانت المصارف في السابق وقبل قيام شركة المعلومات الائتمانية - الوحيدة العاملة في المملكة - تعتمد على قائمة تصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي تسمى (c list) لمعرفة إن كان على العميل التزام مالي متعثر لأي من المصارف المحلية دون تفاصيل وهي تمثل نواة شبكة المعلومات الحديثة الحالية التي استطاعت أن تتطور مستخدمة وسائل الاتصال والتقنية الحديثة التي سهلت سرعة نقل المعلومات وسهولة توفيرها وتحديثها، وبتطور وتوسع منتسبي الشبكة وتنوع مصادر المعلومات ليشمل القطاعات الأخرى غير المصرفية مثل الاتصالات والخدمات وغيرها، سيشهد عملاء تلك الجهات نقلة نوعية باشتراطات إبرام عقود جديدة عن تلك التي عهدوها مثل عدم اشتراط وجود الراتب للتمويل من قبل المصارف، والملاحظ لسوق البطاقات الائتمانية الحالي مرونة شروط الحصول على البطاقة قياسا بالعام 2000م.
ومن المنتظر وبعد توسع شبكة المعلومات الائتمانية وتفعيلها لتشمل باقي القطاعات التي بدأت بالدخول والاستفادة من خدمات الشبكة مثل شركات التقسيط والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وبعض الجهات الحكومية وغيرها ممن يتوقع انضمامها لاحقاً مثل شركات التامين والفنادق وشركات خدمات التأجير .
الأمر الذي سيمثل نقلة نوعية بأداء الالتزامات المالية، وبالتالي تحييد حجم المخاطر الناتجة عن تعثر سداد المديونيات، وسيعود ذلك بالنفع على طالبي الخدمات عامة، فالتقرير الخدماتي يميز العميل دون الحاجة لأوراق ثبوتية كتعريف من جهة العمل والاكتفاء برقم السجل المدني للفرد وبطاقة عمل إن وجدت وبالتالي إعطاء العميل تسهيلات ائتمانية حسب تاريخه الائتماني. مع ارتفاع السقف الائتماني بارتفاع متوسط الحساب وتتحدد الفائدة والشروط بحجم المخاطر.
الجدير بالذكر أن (سمه) هي من يدير قاعدة بيانات المستهلكين الأفراد وتوفر لهم متابعة معاملاتهم المالية مع القطاعات المنتسبة للشركة وتمكنهم من الاطلاع على التقارير الخاصة بهم والرجوع إليها في حال الخلاف مع الشركة نفسها أو احد منتسبيها.