الوظيفة الاجتماعية للبنوك
مندل عبدالله القباع

نعم للبنوك في بلادنا وظيفة أساسية وهي المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تنال كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تنظيم الاستثمارات في الميادين العملية المختلفة، وتوظيف العوائد في مختلف الأغراض الاجتماعية بحيث تنأى عن مشكلات التضخم وتآكل رأس المال.
من هذا المنطلق الاجتماعي للبنوك وحسبما يكون عليه من استثمار أموال البنوك في مشروعات مختلفة منطقية وآمنة.
ولذلك يعتبر البنك مؤسسة اجتماعية تسير على محورين في آن واحد - المحور الأول هو توظيف الأموال المودعة في أنشطة متفق عليها من قبل أعضاء البنك، والمحور الثاني هو إدارة المشروعات الاجتماعية الهادفة.
وهذان المحوران يمثلان إستراتيجية البنك وغاياته وآمال الناس فيه وتوقعاتهم لها لحل مشاكل المجتمع وفئات المواطنين فيه حسب رؤية الاختصاصيين الاجتماعيين، فهم بطبيعة فهمهم الأكاديمي مهيئون لأداء مهام تفعيل الأنشطة لبلوغ أهدافها وهو التعاون مع أجهزة المجتمع وآلية الدولة وإستراتيجية التنمية في ظروف التجديد والتحديث والتطوير والتغيير الآتي في المجتمع، وها نحن نعايشه ونتفاعل به ونتعامل مع كافة مجالاته خاصة فيما يتعلق منها بحاجات الأفراد وأساليب الوفاء بها، ووضع بدائل إستراتيجية حتى تكون البنوك بأنواعها المختلفة (تجارية، عقارية، استثمارية زراعية وصناعية.. إلخ)، فهي تسعى لسد حاجات الأفراد وإقراضهم إلى إقامة المشروعات ومتابعة إنشائها ودوران رأس المال وتوزيع الأرباح، والتعامل الإيجابي مع القروض ذات الأجل الممتد، وفي ذلك مواكبة للتطور السريع والتوافق مع متطلبات العصر.
ولنا هنا وقفة أن التوافق لن يتحقق إلا في إطار ما شرعه الله حتى في جانب تبادلية المنفعة الذي حدده الإسلام.
من الممكن أن ترجع في ذلك إلى نتائج مؤتمر الصيرفة الإسلامية المنعقد في ديسمبر 2004م في بيروت والذي أقامه وأشرف عليه وأدار فعالياته اتحاد المصارف العربية والبنك الإسلامي للتنمية بجدة واضعين في الاعتبار ما اتخذته ألمانيا في عام 2004م حين أصدر سندات إسلامية قيمتها 100 مليون يورو وفي ذات الحقل أصدرت أمريكا صناديق استثمار إسلامية وعلى نفس الدرب أنشأت بريطانيا أول بنك إسلامي محققا كسبا على كافة دول أوروبا كلها.
هذه الصيحة التطورية في النظم المصرفية أظهرت اقتناعها بإستراتيجية عمل البنوك ومعها قناعة متفردة بوسائل وطرق الأداء بما يسد حاجات الأفراد والمجتمعات على السواء.
وركيزة الاقتناع هنا هو مسايرتها للأحكام الشرعية وعدم مخالفتها للأسس والضوابط التي تحكم النظم والأداءات في ذات الوقت الأخذ بفئة التجربة في معية فقه النظريات بحيث يكون العمل مستندا على النظرية والنظرية هي الداعمة للتجربة.
وقد تمت تجربة مساندة ودعم المشروعات الصغيرة التي تمت وما زال بمعرفة مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية غير أنها مشروعات صغيرة إلى حد ما.
وثمة مجال آخر - لا نقول إنه في دور التجريب، فقد تمت تجربته منذ ثلاثة عقود تقريبا، ألا وهو القطاع التعاوني الذي دعم الجمعيات التعاونية في التعليم والصحة والمنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة ومشروعات يتم إدارتها إداريا تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية التي قامت بتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام تم جمع المنتجات النهائية والقيام بتسويقها والترويج لبيعها.
ويرى كاتب هذا المقال أن يتسع قليلا نطاق الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها البنوك مساهمة في تقديم حلول لمشكلات يعاني منها المجتمع وهي تدخل في نطاق دورها الاجتماعي مع الوضع في الاعتبار أن تفاقم هذه المشكلات وعدم المساهمة في حلها يؤدي بالطبع إلى تفاقمها، كما يؤدي إلى تعطيل خطط التنمية في جانبها الاقتصادي، ومن هذه المشكلات مشكلة البطالة لدى الشباب خاصة الشباب الجامعي في الكليات النظرية لعدم الطلب على بعض التخصصات، ومشكلة الإسكان، ومشكلة المرور وعدم احترام قواعده، ومشكلة الإدمان على عقاقير مصنعة أو مختلفة ومشكلة العنف الأسري وغير الأسري، ومشكلة التسرب من التعليم، ومشكلة الأمية، ومشكلة الإنترنت، ومشكلة الطلاق وغيرها من مشكلات يعاني منها الشباب ونحتاج لمساهمة إيجابية من قبل البنوك لما لها بين عائد مادي لطرفي التعاقد وعائد اجتماعي لكل من مجالات النشاط التي تحتاج لمساهمة البنك خاصة في جانب التمويل - أسلوبه وضماناته.
هذا وسوف نتناول كل مشكلة على حدة ووضع سبل معالجتها ودور البنك في تخطيها والمساهمة في تخطي الصعوبات الاجتماعية باعتباره شريكاً مجتمعياً وتباعاً في مقالاتنا التالية.