أما بعد
من يصنع لوزارة المالية ماعونا؟ 3ـ 3
عبدالله بن عبدالعزيز المعيلي

أثبتت دراسة علمية أن متوسط تكلفة تعليم (الطالب والطالبة) في المستأجرة في مدينة مثل الرياض تصل إلى سبعة عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وتسعين ريالا في السنة، وفي المباني الحكومية تصل إلى اثني عشر ألفا وثمانية وتسعين ريالا، فالمدرسة المستأجرة التي يدرس فيها خمسمائة طالب تكلف الدولة سنويا حوالي تسعة ملايين ريال، والحكومية حوالي ستة ملايين ريال. وهنا يتجلى دور الشريك المعين، ألا وهو القطاع الخاص.
إن مشاركة القطاع الخاص في هذه المسؤولية الوطنية تتطلب وقفة جادة تتفهم قيمة مشاركتهم وأهميتها بل ضرورتها، وتثمنها باعتبارها خيارا حتميا وواجبا في هذه المرحلة، وذلك بسبب كلفة التعليم الكبيرة، ولحاجته إلى مواكبة المتغيرات، وتنمية الهيئة التعليمية والتربوية وتجديد خبراتهم وإثرائها، كل ذلك يحتاج إلى ميزانيات ضخمة ودائمة، وذلك من أجل الحصول على مؤسسات تعليمية جاذبة ومثيرة ومتجددة.
إن المستثمرين في التعليم يواجهون عقبات كأداء، وتعقيدات شتى، يأتي في مقدمتها الأراضي، فالأراضي غير متوفرة، وإن توفرت حال دون الحصول عليها أسعارها الباهظة، وعندما تستنزف الأموال في الأراضي، تأتي قاصمة الظهر ألا وهي تعذر القروض إلا لمرة واحدة في المدينة نفسها، ولهذا فالآمال معقودة على وزارة المالية بأن تتفهم قيمة مشاركة القطاع الخاص، وأن تسعى جاهدة مستعجلة لتغيير التشريع الحالي وفتح المجال بإقراض المستثمر في المدينة الواحدة أكثر من قرض؟ وأن تقنن القروض بقيمة محددة للمدرسة الواحدة، مسترشدين بما يصرف على بناء المباني المدرسية الحكومية وتجهيزها، وأن يفتح المجال أمام المستثمرين واسعا لا سيما وأن المبالغ المقترضة سترد حسب النظام، وبهذا يخف العبء على الميزانية العامة للدولة، وينبغي أن يشمل هذا التوجه المستثمرين في التعليم العالي كذلك، بحيث تحدد قيمة معينة لكل كلية، ويتم الإقراض بناء على ذلك بعدد الكليات المرخص لها بدلا من الإجراء الحالي الذي يقتصر على كلية واحدة مهما كان عدد الكليات.
إن دعم المستثمرين في التعليم دعم للاقتصاد الوطني، أولا لكون هذه المبالغ مستردة، وثانيا لكون المستثمر يكفي الدولة عناء تشغيل المؤسسات التعليمية وصيانتها، وفوق هذا وذاك نبل المجال وشرفه، ولهذا فالأمل معقود أن تتفهم وزارة المالية مواطن الحاجة، وتنظر للواقع برؤية حصيفة واسعة بعيدة، وأن تتحرر من الأنظمة الجامدة التي عوقت الاستثمار والتنمية.
هذا هو الماعون الذي يتطلع إلى صناعته وبصورة تستوعب كل الطلبات المنتظرة التي سوف يتحقق من خلالها خير كثير.