بعد إعلان هيئة السوق عن إيقاف مضارب وتغريمه
متداولون: الإعلان عن الشركات المتلاعب فيها ضرورة لحماية الجميع.. وآخرون يعدونه البداية الفعلية لانضباط السوق

* الرياض - حاز م الشرقاوي - عبدالعزيز السحيمي :
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار إدانة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في القضية المرفوعة من الهيئة ضد محمد بن معيض بن يحيى القحطاني؛ لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وقالت الهيئة إنه قد تم إيقاع عدد من العقوبات على المذكور شملت إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة تلك المخالفات إلى حساب الهيئة البالغة ثمانية وثمانين مليوناً وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وستة وثلاثين ريالاً، وفرض غرامة مالية عليه قدرها مليونان وأربعمائة ألف ريال.
وطبقاً للإجراءات النظامية فقد طلب المضارب استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف التي أصدرت قرارها النهائي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبسلامة الأسباب والأسانيد التي بُني عليها قرارها وهو ما يعني ثبوت إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقالت الهيئة إن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على حماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، مؤكدة حرصها على استقامة السوق المالية بكل عناصره وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بما يكفل إيجاد سوق مالية مستقرة، ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين.
من جهة ثانية ثمن عدد من المتداولين في سوق الأسهم السعودية قرار هيئة سوق المال بوقف وتغريم محمد بن معيض القحطاني أحد المتلاعبين بسوق الأسهم السعودية مؤكدين أن ذلك كان مطلبهم منذ البداية لكل المخالفين على السواء وأن هذا القرار سوف يكون له تأثيرات على السوق في الأيام القادمة حتى إن أحدث بعض الأضرار السلبية على المدى القصير مهيبين بالهيئة الاستمرار على هذا النهج الذي يمثل الشفافية التي تنتهجها ويجعل السوق يسير وفق خطة عملية لا تقبل التشكيك وأوضح خالد بن عليان أحد المتداولين أن هذا القرار يمثل البداية الفعلية لمزيد من الانضباط للمتداولين وطريقة تجعل المتلاعبين يبتعدون عن الإضرار بصغار المتداولين خوفا من قرارات الهيئة التي تصدرها لصالح السوق وجعله أكثر انضباطية كما يعد هذا القرار أول بشائر التصحيح في السوق.
فيما يشير فيصل سعيد الحربي (متداول) إلى أن الجميع كان يدعو الهيئة للتشهير بالمتلاعبين والمتسببين في إضرار صغار المتداولين وبالطرق الصحيحة التي تضمن للجميع حقوقهم داعيا الهيئة إلى ضرورة الإعلان عن الشركات التي يتم التلاعب فيها من أجل حماية الجميع من التغرير الذي يتعرض له المتداولون بسبب هؤلاء المتلاعبين مؤكدا أن الجميع سيلمس آثاره الإيجابية على السوق في حفظ النظام و السوق من التلاعب لتعود الثقة في السوق بعد أن بدأ الجميع يفقد جزءا من هذه الثقة.
ووصف راكان المسلم هذا القرار بأنه من أكثر القرارات التي طالب المتداولون بتطبيقها على جميع المخالفين والمتلاعبين دون استثناء أخذا بمبدأ الشفافية والوضوح وتمنى أن يكون هذا القرار رادعا لغيره من المتلاعبين قائلا: إن ما نشاهده في السوق يجب أن يجعل الهيئة أكثر وضوحا وشفافية مع المتداولين لضبط السوق من الانهيارات المفاجئة والتي أضرت بالمستثمرين والاقتصاد الوطني مؤكدا تخوفه من تضامن بعض المضاربين مع المضارب المدان وانزال السوق بصورة مؤثرة ورغم ذلك ثقتنا بالهيئة أنها تقف بالمرصاد لمثل هؤلاء المتلاعبين بحقوق صغار المستثمرين.
كما وصف محمد العماري رئيس مجلس إدارة شركة الغذائية قرار الهيئة بأنه إيجابي على السوق والمستثمرين، وخاصة الصغار منهم مؤكدا على انه يساهم في الالتزام بالقواعد والأنظمة المتعلقة بالسوق، والتي تفرض على مثل هذا المستثمر إبلاغ الشركة فور شرائه هذه الكمية، حيث ينص النظام على (انه إذا تملك الشخص أكثر من 5% يجب ان يبلغ المصدر (الشركة) وتقوم الشركة بإبلاغ الهيئة على الفور).
وأوضح العماري أن الشركة ليس لها أي علاقة في مخالفات هذا المستثمر، مشيراً إلى انها تقوم بإبلاغ الهيئة فورعلمها بأي عملية شراء لأسهمها والإفصاح عنها، وقد حدث ذلك مع نفس هذا المستثمر العام الماضي.
وقال: إن ما قام به هذا المستثمر شيء سلبي على السوق حيث بدأ يشتري كميات كبيرة من الأسهم نتج عنها ارتفاع في سعر السهم، ثم قام ببيعها أثناء الارتفاع محققاً مكاسب كبيرة.
أما الدكتور خالد الخضر الخبير الاقتصادي فقد وصف القرار بأنه رائع وجميل، مشيراً إلى تطبيقه في بعض دول العالم.
وأكد أن عملية التشهير ستساهم في ضبط السوق على المدى البعيد متوقعا حدوث ردود فعل سلبية من بعض الهوامير للتأثير على أداء السوق.
بينما رفض محلل مالي آخر (فضل عدم ذكر اسمه) تحميل أبعاد المشكلة إلى المستثمر القحطاني قائلاً: إن الشركات فقط لديها اتصال مباشر مع هيئة السوق المالية. أما الأفراد (المستثمرون) ليس لديهم أي اتصال للافصاح عن شراء أية كمية من الأسهم المطروحة في السوق إذا تجاوزت نسبة 5%، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين لا يعرفون النسب المئوية لأعداد الأسهم التي يشترونها.
اما الدكتور أسعد جوهر المحلل الاقتصادي فقد تساءل ماذا بعد التشهير؟ وهل سيكون رادعا لما يحدث في السوق؟ مؤكدا أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة عميقة، واصفا قرار التشهير بأنه معلومة خطيرة.