أضواء
عودة الأمل العربي للبنان
جاسر عبدالعزيز الجاسر

بعد أن مهدت التحركات المكثفة للسفيرين السعودي والمصري في بيروت توشك أن تحقق المبادرة العربية (المعجزة) التي كانت مستعصية والمتمثلة في إنجاز حل يوقف التدهور المتجه إليه لبنان بعد أن استباحته التدخلات الأجنبية غير العربية. وتأتي المبادرة العربية التي تضطلع بها جامعة الدول العربية التي بدأها الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية السودانية للشؤون الخارجية بوصف السودان رئيس القمة العربية مستفيداً من الأرضية الطيبة التي مهدتها الاتصالات والتحركات التي أنجزها السفير السعودي في بيروت الدكتور عبدالعزيز الخوجة، ليأتي الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ليبني عليها تحركاته ممهداً الطريق للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في تحرك مركب بدأته المملكة العربية السعودية ومصر، وأكملته الجامعة العربية ممثلة برئاسة القمة (السودان) والأمانة العامة.
المبادرة العربية التي يستبشر بها اللبنانيون جميعاً، وتجد قبولاً طيباً من كل الأطراف المتنازعة، نرى أنها تمثل أكثر من بارقة أمل ليس للبنانيين فقط بل للعرب جميعاً، إذ يعد نجاح المبادرة وإعادة الوئام للبنان ووقف العراك السياسي، عودة للحضور العربي، مما يعني تقليص مساحة النفوذ الأمريكي ومنافسه النفوذ الإيراني، ويعني أكثر بداية بلورة وصياغة مشروع عربي لمعالجة الغياب العربي عن كثير من الساحات العربية، مما أتاح للغرباء من الأمريكيين والإيرانيين وغيرهم محاولة إملاء الفراغ وتنفيذ أجندتهم الخاصة التي حتماً لا تخدم إلا مصالحهم الخاصة وأطماعهم غير الخفية في المنطقة العربية.
بارقة الأمل العربية التي صيغت في وثيقة، يأمل ممثلا الجامعة العربية، عمرو موسى ومصطفى عثمان أن تكون ملزمة لأطراف العراك السياسي اللبناني التي حملت عنوان: (وثيقة القوى السياسية اللبنانية) وتهدف أولاً إلى وقف التصعيد الإعلامي والسياسي ووقف التظاهرات والاعتصامات.
ثانياً: تشكيل حكومة وحدة وطنية بالثلث وفق ضوابط وشروط.
ثالثاً: العودة إلى طاولة الحوار الوطني ليتم بالتوازي الاتفاق على تفاصيل حكومة الوحدة والمحكمة الدولية والانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.
وقد عالجت المبادرة العربية إشكالية الثلث الضامن بأن تكون حكومة الوحدة الوطنية المطروحة موسعة في 30 وزيراً يكون للأكثرية فيها 19 وزيراً وللمعارضة عشرة وزراء، إضافة إلى وزير (ملك) لا يصوت على القرارات ولا يستقيل.
وهذه التركيبة تحقق توازناً بين الأكثرية والمعارضة، فالأكثرية ستفقد نسبة الثلثين المطلوبة لاتخاذ القرارات المهمة التي تحتاج إلى تصويت، وتفقد المعارضة نسبة الثلث زائد واحد (الثلث المعطل) التي تمكنها من تعطيل قرارات الحكومة أو فرض استقالتها إذا أرادوا ذلك.