علاوة الإصدار سؤال يبحث عن إجابة
البوعينين: العلاوة تحددها هيئة سوق المال بناء على المكررات الربحية ووضعية السوق

* الرياض - عبدالله الحصان:
ما حصل في بعض الشركات من ارتفاع ملحوظ بعلاوة الإصدار جعل العديد من المستثمرين يعيدون حساباتهم ويتفكرون.. من هو الطرف المسؤول في تحديد العلاوة؟ وما هي الآلية التي يتم خلالها تحديدها؟
للإجابة على هذه التساؤلات ناقشت (الجزيرة) عدداً من المحللين حيث قال المحلل المالي والاقتصادي الأستاذ فضل البوعينين: إنه من المؤسف حقا أن تتبرأ الجهات الرسمية من عملية تقييم أسهم الشركات الجديدة، وتحديد علاوة الإصدار. خاصة وأننا نعلم أن تقييم السهم في السوق السعودية يتم بناء على الأرباح المحققة، ومكررات الربحية، والجهة المسؤولة عن ذلك هي شركات الاستشارات المالية. فمستشار الشركة المالي هو المسؤول الأول عن تقييم الشركة، ثم يأتي دور ضامن الاكتتاب وهو البنك، أي أننا نتحدث عن جهتين مسؤولتين مسؤولية مباشرة عن تحديد قيمة السهم من جانب التقييم المالي وأساس التأكد من عدالة التقييم على اعتبار أنه الضامن الأول لتغطية الاكتتاب فيما لو كان التقييم غير منطقي وأدى إلى امتناع المستثمرين عن تغطية الاكتتاب. أما من الناحية العملية فيعتقد بأن هيئة السوق تتدخل في تحديد السعر بناء على مكررات الربحية ووضعية السوق وهو الدور الذي كان فاعلا في تعديل سعر سهم إحدى الشركات التي طرحت للاكتتاب مؤخرا، وهذا يعني علاقة الهيئة بما يدور من نقاش حول تحديد سعر السهم العادل للطرح الأولي.
وأوضح البوعينين أنه لا يود أن يدخل في جدل مطول، مبينا أن الحقيقة التي يفترض أن تقال: هي أن هناك شركات صناعية من الدرجة الأولى قد تضررت كثيرا بسبب عدم عدالة علاوات الإصدار السابقة التي فازت بها بعض الشركات غير المؤهلة للإدراج في السوق السعودية ما جعلها تتأثر سلبا على رغم كفاءتها واستحقاقها لسعرها الأساسي.
وأشار إلى أن بعض الجهات الحكومية بريئة من تحمل مسؤولية علاوة الإصدار الذي سمح باستفادة الشركات الخاسرة من علاوات الإصدار الضخمة، في الوقت الذي تضررت فيه شركات أخرى يعتقد بأنها قيمت بأقل مما تستحق عطفا على ما تملك من أصول إنتاجية، ومبيعات ضخمة وأرباح مبقاة، ومقارنة بالشركات الأخرى التي لا نعلم حتى اليوم =الطريقة الحقيقية التي اعتمدها المستشار المالي، والجهات المساندة في تحديدهم علاوة الإصدار.
وطالب البوعينين في نهاية حديثه أن تكون هناك هيئة مستقلة تحت إشراف هيئة السوق المالية، تتولى الإشراف على مراجعة كل ما يصدر عن المستشار المالي، وتقوم بإصدار خطاب تأكيد لصحة البيانات المالية ومطابقتها على أرض الواقع بعد إجراء عمليات التفتيش على أصول الشركات المزمع طرحها للاكتتاب العام. فبهذه الطريقة يمكن لنا أن نضمن عدالة البيانات وصحتها وتطابقها مع الواقع.
فيما طالب المحلل الاقتصادي الأستاذ عبدالله المزيني هيئة سوق المال بالتحقق من صحة تقييم ضامن الاكتتاب وصحة تقييم الأوراق المقدمة لهم من الشركات فيما يتعلق بعلاوة الإصدار، مؤكداً أن الطرف المسؤول عن تحديد علاوة الإصدار حاليا هو هيئة سوق المالية، عوضا عن وزارة التجارة التي كانت فيما سبق هي من تقوم بتحديدها ودراسة الجدوى الاقتصادية من عدمها في عملية الطرح كما أنها كانت الجهة المخولة للبت في طرح الشركة للاكتتاب من عدمه، بالإضافة إلى أنها تقوم بتقييم القيمة الاسمية للسهم بحيث يكون احتسابها وفقا لنظام الشركات وبناء على نتائج الشركة المالية.
وأوضح المزيني أن وزارة التجارة كانت فيما سبق تطلب من أعضاء الشركة المراد تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة لشركة مساهمة خطابا بتعهدهم بتغطية الاكتتاب في حال لم يتم تغطيته من المستثمرين.
وأضاف أن دور وزارة التجارة يقتصر حاليا على دراسة طلب التحويل وفقا لنظام الشركات وضوابط تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة لشركة مساهمة، أي أن هناك عددا من الضوابط توجه للشركة متى ما أتمتها تُرفع الأوراق لوزير التجارة الذي ينظر في الموافقة على مخاطبة هيئة سوق المال التي بدورها تنظر على موافقة الطرح من عدمه.
إذن فهيئة سوق المال هي الجهة المخولة للموافقة على علاوة الإصدار - والكلام للمزيني - كما أن لها الحق في تخفيضه متى ما رأت الداعي لذلك.