طالب الحكومات العربية بخلق قوانين تشجيعية للاستثمار
الماجد: القطاع العقاري يمكن أن يقلل من نسب البطالة العالية عربياً

* دبي - (الجزيرة):
قال الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الماجد رئيس مجلس إدارة مجموعات تنميات الاستثمارية إن قدرة القطاع العقاري على تشغيل أكثر من 80 نشاطاً مختلفاً بشكل مباشر وغير مباشر، تمكنه من امتصاص نسبة لا بأس بها من العمالة العربية؛ وبالتالي تقليل مستويات البطالة بشكل ملموس.
وأضاف في ورقة عمل قدمها خلال مشاركته في جلسة فرص الاستثمار في التنمية العقارية التي عقدت على هامش ملتقى القاهرة الاستثماري، أن ارتفاع نسب البطالة في المجتمع العربي، والتي وصلت بحسب الأرقام غير الرسمية إلى نحو 20 مليون عاطل عن العمل، يمكن أن يقل نسبياً إذا ما تم استغلال القطاع العقاري في تخفيض هذه النسب إلى مستويات أكثر عقلانية بشكل صحيح.
وقال الماجد: (إن التطور العقاري الكبير إذا ما حدث في الدول العربية، غير الخليجية، يمكنه أن يضيف قيمة حقيقية إلى اقتصادات الدول، فاعتمادنا في الوقت الحالي في البناء الإنشائي على العمالة الآسيوية، ليس لشيء، وإنما بسبب تعاملنا منذ عشرات السنين مع هذه العمالة ومعرفتنا لهم ومعرفتهم بأساليب وأنظمة العمل في دول الخليج.. لكن لو أن هذه المشاريع تحدث في جمهورية مصر العربية على سبيل المثال، فالعمالة ستكون حتما مصرية، وبذلك يكون كل مشروع عقاري حقيقي يشكل قيمة مضافة لاقتصاد البلد).
وفي كلمته على هامش ملتقى القاهرة الاستثماري طالب الماجد بضرورة خلق قوانين استثمارية تشجيعية من السلطات الحكومية لغرض تسهيل عمل المستثمرين، مشيراً إلى أن المطور العقاري ليس كالمستثمر في أسواق المال الذي يمكنه تسييل محفظته الاستثمارية في غضون ساعات معدودة ويتحرك بسهولة مع تغير الأوضاع، مبيناً أنه يتحمل الأيام الصعبة التي قد يمرّ بها ذلك البلد، وكذلك الأيام الحلوة؛ وبالتالي يصبح المطور العقاري الأجنبي جزءاً من نسيج ذلك البلد؛ ولهذا السبب عليه التأكد من أن قوانين وتشريعات البلد تحميه وتحمي استثماراته بصورة جيدة.