ممثل وزير التجارة العراقي:
العراق هيأ الإطار القانوني للانفتاح الاقتصادي والاستثمار

* القاهرة -مكتب الجزيرة -علي البلهاسي:
أكد عبد الهادي الحميري ممثل وزير التجارة العراقي أن العراق هيأ الاطار القانوني الكامل للانفتاح الاقتصادي والاستثمار مشيرا إلى أنه بالرغم من الظروف التي يمر بها العراق حاليا فقد تم تعديل تشريعات كثيرة منها قانون الشركات بحيث سمح للشخص العربي والاجنبي ان يؤسس شركة في العراق ويملك شركة بها ويساهم فيها كذلك.
وقال الحميري في تصريحات له على هامش ملتقى القاهرة الدولي للاستثمار إن قانون الاستثمار في العراق يعتبر جيداً في مضامينه مقارنة بقوانين الدول الأخرى التي تحاول جذب الاستثمارات.
وأضاف أن هذا القانون يضمن حق المستثمر في الأرباح والأصول المستثمرة خارج العراق ويعطي إعفاء ضريبيا لمدة 10 سنوات وفي بعض الأحيان أكثر من هذا.
وأعلن الحميري أن العراق يعمل حاليا على إنشاء هيئة للاستثمار تعمل بنظام النافذة الواحدة بحيث أنها تقوم بالحصول على الموافقات اللازمة وغيرها للمستثمر مؤكدا أن الإطار القانوني والبيئة القانونية في العراق تم تهيئتها بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، وأشار إلى مجالات الاستثمار الهائلة في العراق معربا عن أمله في أن يستقر الوضع في البلاد من أجل تحقيق التنمية، لافتاً إلى أن مجال الصناعة النفطية هو الأكثر جذبا للاستثمار في العراق وهناك فرص كثيرة سوف تعلن في القريب العاجل في هذا المجال.
وأكد أن العراق بحاجة إلى استثمارات هائلة في مجال البنية التحتية وذلك في ظل الظروف الحالية بالإضافة إلى الشركات الحكومية التي سيتم تحويلها للقطاع الخاص مشيراً إلى أنه من الممكن المشاركة مع القطاع الخاص العراقي عن طريق إقامة صناعات توفر احتياجات السوق العراقي مؤكداً أن السوق العراقي مدعوم بالقدرة الشرائية فلازالت هناك هذه القدرة لدى الدولة ولدى الأفراد بالرغم من الظروف الحالية في البلاد.