في جلسة تداخلت فيها الآراء بين مؤيد ومعارض
الشورى يرفض مقترح السماح لموظفي الدولة بمزاولة الأعمال التجارية

* الرياض - سعد العجيبان - عبدالعزيز السحيمي:
أرجأ مجلس الشورى برئاسة المهندس محمود طيبة نائب رئيس المجلس استكمال المناقشة والتصويت على مقترح عضو المجلس اللواء م إبراهيم الميمان حول السماح لموظفي الدولة من المرتبة الأولى وحتى الثامنة بمزاولة الأعمال المهنية والتجارية المحظورة عليهم بموجب المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه بعد دراسته من قبل لجنة الأنظمة والموارد البشرية والعرائض بالمجلس قدمها الدكتور فهد بن معتاد الحمد رئيس اللجنة التي خرجت دراستها بعدم الموافقة على المقترح ورفضه لمعارضته الأنظمة واللوائح، وما يسببه المقترح من تقصير الموظفين في أداء أعمالهم التي قابلها اعتراض من أعضاء المجلس ومطالبتهم اللجنة بعدم البيروقراطية التي انتهجتها اللجنة في الدراسة، وقد أكد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة الموافقة على المقترح لما سيقدمه المقترح من خدمة للموظفين بزيادة مدخراتهم ومساعدتهم على أعباء الحياة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبتها خلال السنوات الماضية مستشهدين بممارسة بعض أعضاء مجلس الشورى وبعض وكلاء الوزارات للعمل في القطاع الخاص بأسماء ذويهم متسترين خلفها لممارسة العمل التجاري والمهني بشتى الطرق وقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للأطباء بممارسة المهنة في القطاع الخاص، وكذلك أعضاء هيئة التدريس بتقديم الاستشارات في مجالاتهم المتعددة.
الدكتور شبيلي مجدوع القرني أكد في مداخلته الموافقة على المقترح وفق ضوابط محددة مؤكدا وجود حالات من الموظفين تمارس الأعمال بصورة غير نظامية، وما يثار من انشغال الموظفين عن أعمالهم الحكومية أمر غير مسلم به، وأضاف أن وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة منذ زمن طويل تدرس هذا المقترح دون أن تخرج بحل أو مقترحات لذلك.
فيما استغرب الأستاذ حمد القاضي عضو المجلس أثناء حديثه البيروقراطية التي انتهجتها اللجنة في دراسة الموضوع مرفوضة وطالبها بدراسة الموضوع من جميع جوانبه وعدم تركيزها على سلبيات المقترح وترك إيجابياتها مؤكدا أهمية الموافقة على المقترح في سبيل رفاهية المواطن التي تسعى الدولة لتوفيرها لجميع أبنائها، فيما أوضح الدكتور خليل البراهيم عضو المجلس أن دراسة اللجنة ترغب في رفض المقترح منذ البداية حتى قامت باستضافة أحد موظفي وزارة الخدمة المدنية للتأكيد على رفض القرار مؤكدا حاجة الموظفين في تلك المراتب إلى مصادر دخل إضافية تساعدهم على تحمل أعباء الحياة مضيفا أن الأنظمة في حاجة ماسة إلى تغيير لقدمها وتطور الأنظمة مطالبا اللجنة بالحيادية في نظرها بالقرارات من كل جوانبها، ودلل على أهمية المقترح بممارسة بعض أعضاء المجلس العمل التجاري بأسماء أقاربهم.
فيما جاءت مداخلة الدكتور عبدالله الفيفي موضحة مآخذه على دراسة اللجنة والمبتدئة بكلمة لاشك ووصفها المقترح بالسباحة عكس التيار ومعلومات اللجنة القديمة والجاهزة المأخوذة من الصحف وبعض الدوائر الحكومية وبحوث أشخاص مؤكدا أن حجج اللجنة لا مسوغ لها في رفض المقترح وطالب أن يكون المقترح المنظور غير مرتبط بالمرتبة، وإنما بطبيعة العمل فيما اتهم الدكتور عبدالعزيز الثنيان اللجنة بأنها تسبح عكس التيار مطالبا إياها بالوضوح في دراساتها مضيفا أن ديوان الخدمة المدنية جهاز رقابي ويأخذ بالأحوط في دراساتها وقراراتها، وستكون إجابتها بالرفض في مثل هذه المقترحات.
فيما طالب الشيخ ناصر السعيد والشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن باز بضرورة إعطاء الموضوع حقه من الدراسة، وطالبوا بلجنة أخرى بالنظر في الموضوع بعيدا عن اللجنة الحالية التي درست الموضوع من جانب واحد.
كما أيد الدكتور خالد التركي وطلال بكري والدكتور خليل آل خليل والدكتور حسن الشهري والدكتور عابد السفياني المقترح مبدين ذات الأسباب في رأي اللجنة وضرورة الموافقة على ذات المقترح مع إعادة الدراسة وتعيين ضوابط جديدة.
ومن جهة أخرى وافق الدكتور عبدالله العجلان والدكتور صدقة فاضل والدكتور يوسف كنتاب على قرار اللجنة القاضي برفض القرار مطالبين بالنظر في مدى ما يحققه المقترح من إيجابيات وسلبيات، وكذلك النظر في التأثير السلبي على أداء الموظفين حيث إن 80% من الموظفين لايقومون بواجباتهم على الوجه المطلوب، وأن إنتاجية الموظفين تقل لتصل إلى الصفر، والحاجة ماسة إلى معالجة القصور في القيام بالواجبات والأعمال الأساسية للموظفين مؤكدين أن دراسة اللجنة العلمية الدقيقة تضمنت تعددية الفرص للموظفين وحاجة العاطلين لتلك الفرص.