مشروع قرار أوروبي يهدف إلى فرض عقوبات على طهران
تقدّم في المشاورات رغم استمرار التحفظات الروسية على الملف النووي الإيراني

* نيويورك - (ا.ف.ب):
بدت روسيا منفتحة على مشروع قرار أوروبي يهدف إلى فرض عقوبات على إيران لإجبارها على وقف تخصيب اليورانيوم، لكنها أبقت على تحفظاتها على العقوبات التي يمكن أن تفرض على أفراد إيرانيين.
وعبّرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عن (تفاؤلها) بتبني المشروع قريباً.
وقالت (إنه ليس مشروع القرار الذي قمنا بصياغته لكنها مسألة مفاوضات).
واجتمع سفراء الدول الست المكلّفة الملف النووي الإيراني مرتين للنظر في صيغة جديدة لمشروع القرار الذي قدّمه الأوروبيون إلى مجلس الأمن في 23 تشرين الأول - أكتوبر، تأخذ في الاعتبار القلق الروسي. وقامت فرنسا وبريطانيا بتوضيح النص قبل بدء المفاوضات.
وقال السفير الفرنسي جان مارك دي لا سابليير بعد الاجتماع إن (ردود الفعل الأولى إيجابية ومشجعة). وأضاف (آمل أن نتوصل إلى اتفاق في وقت قريب جداً).
لكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين أكّد أن العقوبات الفردية الواردة في النص من منع سفر وتجميد ودائع مالية في الخارج، ضد أشخاص وهيئات إيرانية على ارتباط بهذه النشاطات ما زالت مشكلة في نظر موسكو.
وأرفقت بمشروع القرار لائحة تضم أسماء 12 شخصاً و11 هيئة مستهدفة.
وقال دبلوماسي إنهم (مسؤولون عاملون) في البرامج النووية أو البالستية الإيرانية. أما الهيئات فهي شركات عامة مساهمة في البرنامج. وقال تشوركين (نشكك في إمكانية حظر السفر (...) لا نرى كيف يمكن أن يساعد ذلك في تحقيق ما نريده).
لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن النص (لا يرتدي طابعاً عقابياً، بل يهدف إلى حل دبلوماسي للمشكلة)، مما يعكس (الفلسفة الروسية) بكل أفضل، على حد تعبيره.
ورداً على سؤال على احتمال تبني النص قبل ذكرى الميلاد، قال تشوركين (لا أعرف وأذكر أن ذكرى الميلاد الروسي يحتفل به في السابع من كانون الثاني - يناير).
واستؤنفت المحادثات في الأمم المتحدة بعد أسابيع من الجمود بسبب خلافات حول مدى العقوبات التي يمكن أن تفرض على إيران التي ترفض تعليق تخصيب اليورانيوم.
وتتردد روسيا التي لديها مصالح اقتصادية كبيرة مع إيران، في فرض عقوبات قاسية جداً على طهران.
وأكَّد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مراراً أن بلاده سترد على أي عقوبات دولية مرتبطة ببرنامج طهران النووي، مؤكداً أن إيران ستعتبر أي خطوة من هذا النوع (عملاً عدائياً).
ومضت أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء مهلة - في 31 آب - أغسطس - حددت لإيران لتعليق تخصيب اليورانيوم.
وقال دبلوماسيون إن وفوداً عدة طلبت بعض الوقت لدراسة النص الجديد بسبب الطابع التقني الذي يطغى عليه.
وينص مشروع القرار على عقوبات اقتصادية وتجارية ضد إيران في المجالات المرتبطة بنشاطات التخصيب والمفاعلات التي تعمل بالمياه الثقيلة أو تطوير أنظمة إطلاق أسلحة نووية. وبطلب من موسكو، لم يعد النص الجديد يتضمن إشارة إلى محطة بوشهر النووية الإيرانية المدنية التي تبنى بالتعاون مع روسيا.