حلول لتصحيح مسار سوق المال

تفاعلاً مع ما كتبه الأخ صالح عبدالله العريني ل(عزيزتي الجزيرة) بتاريخ 20 شوال حول كارثة الأسهم وما السبب فيها ومن المستفيد منها، ولا شك أن هذا التساؤل يطرحه كل متضرر بل كل حريص على استقرار السوق السعودي وحمايته من مثل هذه التقلبات الحادة التي قد تفضي به إلى الكساد والتردي الشديد الذي يصعب انتشاله منه عندما يزداد عزوف الناس عنه وخروجهم منه بسبب توالي الخسائر عليهم، لكننا مع ذلك ينبغي أن نفكر في الحلول التي تجعل السوق يسير في الاتجاه الصحيح ويجذب إليه أكبر عدد ممكن من المتداولين والمستثمرين، وهذا هو المهم.
ومن الآليات المقترحة لكبح جماح الارتفاعات والانحدارات غير المبررة أن تقوم الهيئة بإيقاف التنفيذ لأية عمليات من هذا القبيل، مع تخفيض العمولات بحيث تكون أقل تكلفة من قيمتها الحالية؛ وذلك بجعل العمولات على حالات الشراء فقط؛ لأن الوضع الحالي يتيح للبنوك مقاسمة المتداولين أرباحهم وربما مضاعفة خسائرهم؛ ما يجعل بعضهم يحجمون عن القيام ببعض عمليات الشراء والبيع بأرباح قليلة، كما أن عمليات التداول تتأثر كثيراً وتهبط الأسعار عندما تتوقف بعض أنظمة البنوك وما أكثر ما يحدث ذلك ولم نسمع مرة أن الهيئة حاسبت أي بنك عن مثل هذه الأعطال التي تؤثر سلبا في وضع السوق وفي مصالح المتداولين، إضافة إلى تعديل فترة التداول بحيث يكون جزء منها بعد صلاة العصر بساعة أو ساعتين للقضاء على الشكاوى من عدم ملاءمة الفترة الحالية لوضع الكثيرين وربما الغالبية من المتعاملين مع السوق ولعل بداية التداول من نهاية دوام الموظفين هي الأولى.
ومعروف أنه عند اتجاه الأسعار إلى الانخفاض يحجم الكثيرون عن البيع بخسارة وهذا خطأ؛ فكما أن البيع في وقت ارتفاع الأسعار يحقق زيادة في السيولة فإن البيع ثم الشراء بسعر أقل في وقت هبوط الأسعار يحقق زيادة في عدد الأسهم ويجنب المتداول الخسائر الباهظة الناجمة عن التعلق بأعلى سعر وصل إليه السوق، فضلاً عن إمكانية تحقيق زيادة في السيولة من خلال التذبذب اليومي مع مراعاة أمرين في أوقات عدم الاستقرار في السوق أولهما الخروج اليومي قبل نهاية التداول والرضا بالقليل من الربح، وربما لو تم التعامل بهذه الطريقة على نطاق واسع لما حصلت كل هذه الخسائر الجسيمة لكل هذا العدد الكبير من الناس، ولما تردت الأسعار إلى هذه الحدود غير المبررة في بلد ينعم بالازدهار الاقتصادي والمالي. ثم إن على الهيئة أن تتجنب طرح الاكتتابات الجديدة، وكذا تداول الأسهم الجديدة في الأوقات التي يكون فيها السوق متراجعاً؛ لأن ذلك يزيد من حدة التراجع ويقلل المردود من الاكتتابات وربما الإقبال عليها.
والأمل إعادة النظر في التسهيلات التي تقدمها البنوك للمتداولين بنسبة 100% من المبالغ المتداول بها، وأرى أن تكون هذه التسهيلات بنسبة 50% فقط لأنه عندما تهبط الأسعار وتبلغ نسبة الخسائر 50% تكون قيمة الأسهم قد وصلت إلى قيمة معادلة لقيمة التسهيلات التي تبلغ 100% وعندها يقوم البنك ببسط يده عليها، وهذا كثيراً ما يحدث. أما التسهيلات التي بنسبة 50% فإن قيمتها لا تكون معادلة لقيمة السهم في حالات الانحدار إلا عندما تبلغ الخسائر 75% وهذا نادراً ما يحدث، ومن متداولين لا يعرفون من أبجديات التعامل في سوق الأسهم إلا اللونين الأحمر والأخضر.