الأكثرية النيابية: الوساطة لم تحسم النقاط الخلافية.. ومشروع المحكمة أمام البرلمان
المبادرة العربية إلى الواجهة بعد تظاهرة حاشدة و موسى يصل لبنان اليوم

* بيروت - الوكالات:
استأنفت الجامعة العربية وساطتها لحل الأزمة السياسية في لبنان وسط مؤشرات (إيجابية) رغم ندرة التفاصيل عن مضمونها وعن مواقف الفرقاء منها، وذلك في غداة تصعيد المعارضة تحركها لإسقاط الحكومة بمظاهرة حاشدة جمعت مئات الألوف.
وأوضح مصدر دبلوماسي عربي لوكالة فرانس برس أمس أن أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى تلقى (بعض الاشارات الايجابية) دفعته إلى العودة إلى بيروت.
وقال موسى مساء الاحد لصحيفة (النهار) اللبنانية: (لن احكم قبل ان ارى شيئا امامي).
وأكد مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، زعيم حركة امل الشيعية المشاركة في المعارضة، لوكالة فرانس برس ان رئيس البرلمان (مشجع على عادته للجهود العربية).
ويصل موسى اليوم الثلاثاء إلى بيروت عائدا من الولايات المتحدة حيث اجرى محادثات مع المسؤولين شملت الوضع في لبنان.
في المقابل قال المسؤول الاعلامي في حزب الله حسين رحال لوكالة فرانس برس: (إن المبادرة العربية لا تزال في بدايتها.. وإن الحزب ينتظر رد السلطة عليها) مؤكداً عدم وجود نية لتعليق التحرك الاحتجاجي خلال الاتصالات الجارية حول المبادرة.
وقال المسؤول الإعلامي: إن الحزب أبلغ موفد الجامعة العربية مصطفى عثمان اسماعيل انه ينظر (بإيجابية) إلى أي مبادرة تتضمن (تشكيل حكومة وحدة وطنية مع ثلث ضامن)، مشيرا إلى ان المبادرة العربية تشمل هذا الامر.وعلى النقيض أعلن رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع وأحد قادة قوى 14 اذار امس ان المبادرة العربية المطروحة لم تحسم بعد (اوليات النقاط الخلافية) بين الاكثرية والمعارضة، مشددا على ان بقاء المعارضة في الشارع لإسقاط الحكومة (لن يؤدي إلى نتيجة).
وقال جعجع في مقابلة مع فرانس برس: (حتى الآن لا يوجد طرح واضح للأوليات في المبادرة العربية) التي بدأ بحثها الاثنين الموفد السوداني مصطفى عثمان إسماعيل ويتابعها اليوم الثلاثاء الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وعلى الخط نفسه أفاد مصدر حكومي أمس الاثنين أن الحكومة ستعقد اليوم الثلاثاء جلسة تحيل فيها مشروع إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري إلى مجلس النواب.
ويأتي انعقاد الحكومة رغم اعتبار رئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق بأن الحكومة التي استقال منها وزراء المعارضة باتت (فاقدة للشرعية).
كما تعتبر المعارضة التي يتقدمها حزب الله حليف سوريا الحكومة (غير دستورية) وتواصل الاعتصام المفتوح منذ 11 يوما لإسقاطها.