أفق
مجلس الشورى ودعوة كبار المسؤولين
سلطان بن محمد المالك

هذا ما أكد عليه سمو الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، رداً على سؤال حول الإضافة التي ستقدمها القمة الـ 27 في تدعيم التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي حين قال: (نحن نأمل وخادم الحرمين الشريفين يأمل أن تخصص للمواطنة الخليجية لأنها هي لب العمل الخليجي، وانتفاع المواطن الخليجي هو الذي سيرسخ رباط الصلة بين شعوب المنطقة، فستكرس أعمال هذه الدورة - إن شاء الله - للمواطنة الخليجية، وسيشعر المواطن الخليجي بالفوائد أخيراً التي كان يأملها في العمل كمواطن في (كل) بلد من بلدان الخليج). (الاقتصادية).
المواطن الخليجي يبحث دائماً عن المنجزات ذات العلاقة بحياته المعيشية، وإن تنوعت بين الاقتصاد والسياسة، والاجتماع، قد يكون على ارتباط وجداني بما يحدث حوله من أحداث، إلا أنه يبقى شديد الالتصاق ببيئته المحيطة، يعمل جاهداً من أجل تحسينها، ويناشد القيمين على المجلس تحقيق الطموحات والآمال الكفيلة بإرساء قواعد التكامل الاقتصادي، والتنسيق السياسي، والاندماج الاجتماعي.
هناك بعض القضايا الاقتصادية العالقة، وكثير من القرارات الخليجية غير المفعلة التي تثير كثيراً من التساؤلات. في الأمس تحدثت عن العقبات التي يواجهها بعض رجال الأعمال السعوديين الراغبين في الاستثمار في إحدى الدول الخليجية؛ في المساء تلقيت اتصالاً من أحد رجال الأعمال الذين تتسابق الدول العربية الأخرى على كسب ودهم، وهو يؤكد ما ذكرته في مقالة الأمس، مؤكداً بأنه حاول كثيراً الحصول على رخصة لإنشاء مصنع متكامل في تلك الدولة الخليجية، إلا أنه عجز عن تحقيق هدفه. وأضاف: (أنه تفاجأ حين أبلغه أحد الأصدقاء بأن المشروعات السعودية غير مرحب بها في هذه الدولة). لم أتفاجأ بمثل هذا القول، فالشواهد لدي كثيرة، وهي ما تجعلني أنادي بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بحذافيرها، ومناشدة أمانة المجلس بمتابعة كل ما يصدر عنها من قرارات اقتصادية بقصد تفعيلها وضمان سريانها على جميع الدول الخليجية.
التعاون الاقتصادي يفترض أن يقودنا إلى إستراتيجية التكامل والبعد عن المنافسة غير المشروعة. ليس من مصلحة دول المجلس أن تنتهج مبدأ المنافسة في مشروعاتها الاقتصادية، فالمنطقة في حاجة ماسة لكثير من المشروعات الاقتصادية العملاقة لكنها، تحتاج أيضاً إلى التنسيق بين أعضاء المجلس لتوزيع المشروعات على أسس اقتصادية تجنباً للمنافسة المحمومة التي قد تؤدي بها إلى الكساد في يوم من الأيام.
حق العمل، وحرية تنقل العمالة بين دول الأعضاء جزء لا يتجزأ من إستراتيجية التكامل الاقتصادي. هناك بعض الدول الخليجية التي تعاني من خلل واضح في تركيبتها السكانية، في الوقت الذي تشهد فيه قطاعاتها الاقتصادية نمواً غير مسبوق. وفي المقابل تعاني بعض الدول الأخرى، من ارتفاع حاد في معدلات البطالة، وندرة واضحة في فرص العمل المتاحة. بقليل من الجهد يمكن للمجلس أن يعمل على حل المشكلات الاقتصادية، والسكانية من خلال تسهيل عملية توظيف الخليجيين في جميع دول المنطقة دون قيود أو شروط. أجزم أن هناك مساحة كافية لاستيعاب أعداد كبيرة من الخليجيين في سوق العمل الخليجي، ليكونوا بدلاء للعمالة الأجنبية التي أدت بشكل مباشر إلى الإخلال بالتركيبة السكانية في بعض الدول الخليجية.
بقي أن أقول: إن التكامل الاقتصادي لا يمكن تنفيذه بمعزل عن التكامل السياسي الذي يحتاج إلى العمل المشترك على أساس من الثقة والتفاهم، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة، والإحاطة الشاملة بمتغيرات الأمور، والأخطار المحدقة، وهي الأهداف الثابتة التي أجزم بأن القادة الخليجيين هم أكثر حرصاً على تطبيقها، والأخذ بها للوصول إلى نقطة التكامل الخليجي. نسأل الله للقادة التوفيق والسداد.