هندسة (سوق المال والأسهم)
الصداع الأولي والصداع الثانوي
م. عبدالرحمن بن عبدالله النور

قلت في المقالة السابقة إن من شروط الحل المثالي الشامل لمشكلة سوق المال والأسهم أن يكون الحل واقعيا عمليا يحل المشكلة من جذورها، وعندما يدرس المرء تلك الحلول التي قدمتها هيئة سوق المال من تخفيض لنسبة التذبذب إلى 5% ثم إعادتها إلى 10%، ثم تجزئة أسهم الشركات، ثم إدراج شركات جديدة في سوق الأسهم، ثم تحديد فترة التداول، واقتراح صندوق ما يسمى (بصانع السوق)، وأخيرا فكرة تقسيم سوق الأسهم إلى سوق رئيسي وسوق ثانوي.. أقول: عند دراسة هذه الحلول يدرك المرء أنها حلول شكلية وقتية لمعالجة (ظاهرة) محددة، إلا أن تلك الحلول لم تصل إلى عمق وجوهر المشكلة، بل إنها تزيد الطين بلة كما يقول المثل. ولشرح خطورة تلك الحلول الشكلية، على سبيل المثال، سأتحدث عن الفكرة (المقترحة) لتقسيم المال إلى سوقين.
حين يأتي مريض إلى طبيب ويشتكي من (صداع) في رأسه، ويأتي ذلك الطبيب بعلاج يقترح فيه على المريض أن يقسم ذلك الصداع إلى صداعين، صداع رئيسي وآخر ثانوي، فإننا سنحكم على ذلك الطبيب بعدم الدراية والمعرفة؛ لأن ذلك الطبيب لو كان (استشارياً) يعتمد على الحلول الهندسية المثالية ضمن رؤية شاملة لحالة المريض وسبب العلة (الباطنة) لأدرك أن العلة، مثلا، هي بوجود تسوس في أحد أسنان المريض، وإذا خلع ذلك السن عاد المريض إلى سابق عهده وشفي من ذلك الصداع، هذا الحل سينطبق عليه شروط الحل المثالي الشامل؛ ذلك لأنه حل واقعي وعملي يحل المشكلة من جذورها، وهو حل قليل الكلفة المادية، وهو أيضا حل يمكن تطبيقه (حالا) وهذه هي الشروط التي ذكرت في المقالة السابقة، أما حل تقسيم الصداع في رأس المريض إلى صداعين فإنه حل لا يمكن تطبيقه، وغير واقعي وغير عملي؛ (لأن هناك مشاكل بيولوجية وعضوية أخرى ستظهر حين تطبيقه)، كما أن الكلفة المادية ستكون عالية للتعقيدات الطبية المطلوبة لذلك الحل، وأخيراً لا يمكن تطبيقه (حالاً) لأننا نحتاج إلى إجراءات تمهيدية كثيرة قبل أن نصل إلى عملية تقسيم ذلك الصداع إلى صداعين داخل الرأس الواحد، حتى وإن كان ذلك الحل يلقى بعض القبول لدى ذلك المريض المصدوع.
هذا المثال ببساطة شديدة يشرح للقارئ (المساهم) خطورة اقتراح تقسيم السوق إلى سوقين؛ ذلك أن العوامل المختلفة التي تؤثر في السوق وتسبب له (الصداع والتصدع) لم يتم معالجتها من جذورها ومن ثم فإن الإنسان يدرك ضرورة ما ذكرت عند الحديث عن (الحل المثالي الشامل) لمشكلة سوق الأسهم لدينا؛ فالمساهمون يريدون (حلا) واقعيا عمليا لحل مشكلة سوق الأسهم من جذورها. ومن يدرس الحلول السابقة التي قامت بها الهيئة وما أعقبها من انهيارات صاحبت سوق الأسهم؛ يدرك أنها حلول شكلية وقتية لم تعالج (علل) السوق الكثيرة. وقد يقول قائل، مثلا: إن تحديد فترة التداول الجديدة جاء للحد من تسرب موظفي الدولة من أعمالهم، وهذا في نظري هو ورطة حقيقية أن ينسف سوق الأسهم بكامله؛ لمنع بعض المتداولين الموظفين من الخروج من أماكن عملهم في أوقات التداول. الحل المثالي الشامل لسوق الأسهم يجب أن يحل هذه المشكلة الوظيفية أيضا، وغيرها من مشاكل وأعراض، في نظام شامل واحد؛ ضمن الشروط الثلاث التي ذكرت، وتلك الشروط يجب أن تنطبق على (المساهم) كما يجب أن تنطبق على سوق الأسهم، بمعنى يجب أن يكون الحل للمساهم حلا ممكنا عمليا، وبأقل كلفة مادية عليه، ويمكن للمساهم البدء في تطبيقه (حالا)، دون صداع في رأس المساهم و(تصدع) في مدخراته واستثماراته.
وأخيرا، فإن سوق الأسهم هو (صداع) حقيقي في رأس الاقتصاد الوطني في أية دولة، في صعوده الجنوني هو صداع وفي هبوطه الجنوني هو صداع، ولا بد من البحث الاستراتيجي الهندسي الشامل عن حل شامل لتلك (العلة) الباطنة ومعالجتها من خلال نظام هندسي علمي صحيح؛ دون تقسيم وتجزئة، وخير دليل على قصور الفكر الإنساني المعاصر في مواجهة الأزمات على المستوى السياسي هو فكرة تقسيم (العراق) إلى ثلاثة أقسام؛ ليكون بذلك كل قسم هو صداع سياسي لا يمكن حله أبدا، فمن لم يجد حلا لمشكلة العراق وهو بلد واحد؛ فلن يجد له حلا وقد قسم إلى أقاليم، كل إقليم تنتشر فيه تلك العلة الباطنة التي لم يبحث لها عن علاج استراتيجي شامل؛ ليعود الإنسان إلى الطمأنينة والهدوء في زمن تدق فيه طبول الحرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية في كل مكان على هذه الكرة الأرضية الكونية.