مجلس النواب الأمريكي يوافق على قانون نووي بشأن الهند
باكستان تجري اختباراً ناجحاً لصاروخ قصير المدى

* إسلام أباد - واشنطن - وكالات
أجرى الجيش الباكستاني أمس السبت اختباراً ناجحاً لإطلاق صاروخ قصير المدى قادر على حمل رأس نووية من طراز هاتف - غزناوي3 بمدى يبلغ 290 كيلومتراً.
وقال الجيش الباكستاني في بيان إن هذه هي ثالث تجربة لإطلاق صاروخ ذاتي الدفع خلال أسابيع. وأضاف الجيش أن (إطلاق الصاروخ جاء في مرحلة الذروة لمناورة تدريبية أثبتت الاستعداد العملي لمجموعة الصواريخ الاستراتيجية المزودة بصواريخ غزناوي) وذلك في إشارة إلى الوحدة المتخصصة في الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية. وأطلق على سلسلة الصواريخ الباكستانية اسم هاتف نسبة إلى سيف تاريخي ورد ذكره في الكتب التاريخية الإسلامية. وأجرت باكستان سلسلة من التجارب النووية في عام 1998 بعد فترة وجيزة من إجراء الهند - خصمها القديم - سلسلة تفجيرات مماثلة. من جهة أخرى وافق مجلس النواب الأمريكي مساء الجمعة على قانون يمثل خطوة رئيسة نحو السماح ببيع مفاعلات نووية أمريكية الصنع ووقود إلى الهند. جرت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 330 صوتاً واعتراض 59.
ومن المتوقع أن يعطي مجلس الشيوخ موافقته اليوم مما يسمح للرئيس جورج بوش بالتوقيع عليه ليصبح قانوناً. وانتقد نواب مشروع القانون بوصفه خطأ تاريخياً يقوض الجهود الأمريكية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، ولكن مؤيديه قالوا إنه سيعزز العلاقات مع الهند القوة الصاعدة في جنوب آسيا، وسيفتح تجارة يبلغ حجمها مليارات الدولارات أمام الشركات الأمريكية. ويضع هذا القانون نهاية لسياسة أمريكية استمرت 30 عاماً حتى يوليو - تموز 2005 اعترضت على التعاون النووي مع الهند؛ لأن البلاد طورت أسلحة نووية ولم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي. وكانت الحملة التي تكلفت عدة ملايين من الدولارات من جانب الهند وغرفة التجارة الأمريكية ناجحة إلى حد بعيد في منع الكونجرس من إضافة متطلبات حظر الانتشار النووي التي ترى نيودلهي أنها إما تمثل عبئاً جسيماً أو ظالماً. لكن كبار أعضاء الكونجرس الذين يتبنون مشروع القانون وهو حل وسط بين نسختين تقدم بهما مجلسا النواب والشيوخ يشمل بالفعل بعض القيود.
وقال الأعضاء في تقرير مكتوب إن مشروع القانون يشمل ضمانات بأنه إذا أجرت الهند تجارب أخرى على أسلحة نووية مثلما فعلت في عام 1998 فإن بوش (يجب أن يلغي جميع الصادرات وعمليات إعادة التصدير للمواد النووية من أصل أمريكي). وهناك حاجة لموافقات مهمة أخرى من جانب الكونجرس والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجموعة الموردين النوويين التي تضم 45 دولة قبل أن تصبح الاتفاقية سارية المفعول. ولن يحدث ذلك قبل العام القادم.