تاريخ مجلس التعاون الخليجي

التقى قادة دول مجلس التعاون: الملك خالد بن عبدالعزير ملك المملكة العربية السعودية والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في أبو ظبي 21 و22 رجب 1401ه الموافق 25 - 26 أيار 1981م تلبية لدعوة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لإقامة تكتل إقليمي لمواجهة قضايا المنطقة وتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكان ذلك اللقاء قد عبر عن الروح الأخوية القائمة بين هذه الدول وشعوبهـا واستكمالا للجهود التي بدأها قادتها في البحث عن صيغة مثلى تضم دولهم وتتيح لها التعاون والتنسيق وإيمانا منهم بأهمية التعاون بين هذه الدول واستجابة لرغبات وطموحات شعوبهم في مزيد من التعاون والعمل من أجل مستقبل أفضل. ولذلك فقد اجتمع وزراء خارجية دول الخليج العربية في الرياض بتاريخ 4- 2-1981م ومسقط بتاريخ 6-1- 19811م. واتفق على إنشاء مجلس يضم دول الخليج العربية يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها. كما قرر القادة تعيين السيد عبدالله يعقوب بشارة أميناً عاماً لمجلس التعاون، وأن تكون مدينة الرياض بالمملكة مقرا دائما للمجلس. وإدراكا منهم لحتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم يرون أن الظروف المرحلية التي تعيشها دولهم والقضايا والمشاكل المتشابهة التي تواجهها علاوة على تماثل نظمها الاقتصادية والاجتماعية التي تقضي بوجوب وضع الأسس وإقامة المؤسسات وإنشاء الأجهزة المؤدية إلى جعل ذلك التكامل والاندماج الاجتماعي حقيقة ماثلة للعيان.
وتحقيقا لهذه الأهداف ووضعها موضع التنفيذ تمشيا مع المادة الرابعة من النظام الأساسي قرروا إنشاء لجان متخصصة تهتم بمتابعة أهداف المجلس وقام قادة دول مجلس التعاون باستعراض الوضع الراهن في المنطقة، وجددوا تأكيدهم بأن أمن المنطقة واستقرارها إنما هو مسؤولية شعوبها ودولها، وان هذا المجلس إنما يعبر عن إرادة هذه الدول وحقها في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها، كما أكدوا رفضهم المطلق لأي تدخل أجنبي في المنطقة مهما كان مصدره وأعلنوا بأن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسطين حلا عادلا يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف.
وبحث قادة الدول الوضع الخطير الناتج عن تصاعد العدوان الصهيوني على الأمة العربية، وناقشوا بروح من المسؤولية القومية، تمادي إسرائيل في انتهاك سيادة واستقلال لبنان الشقيق، والقصف الوحشي للمدن والقرى اللبنانية والمخيمات الفلسطينية وحرب الإبادة التي تقوم بها ضد الفلسطينيين، واعتداءاتها على قوات الردع العربية وتهديداتها لسورية الشقيقة، وأكدوا وقوفهم إلى جانب سورية ومساندتهم الكاملة لها، وناشدوا جميع الأطراف في لبنان بضرورة نبذ الخلافات وإيقاف الدم المتدفق على الأرض اللبنانية وبدء مفاوضات الوفاق في إطار الشرعية اللبنانية.
وأيدوا الجهود المبذولة لوقف الحرب العراقية الإيرانية باعتبارها من المشاكل التي تهدد أمن المنطقة وتزيد من احتمالات التدخل الأجنبي فيها، وأكدوا على ضرورة مضاعفة الجهود لإيجاد تسوية نهائية للنزاع. كما أكدوا التزامهم بميثاق جامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية وجددوا دعمهم لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتزامهم بقراراتها وعبروا عن تمسكهم بمبادئ عدم الانحياز، وميثاق الأمم المتحدة.
وبناء على دعوة الملك خالد بن عبدالعزيز تقرر عقد الاجتماع الثاني في مدينة الرياض في محرم 1402 هجرية الموافق النصف الأول من نوفمبر 1981م.