احترام سيادة كل دولة والحوار السلمي أهم مرتكزات المجلس
مجلس التعاون أثبت تواجده الدولي بمواقفه الفعالة تجاه قضايا العالم

أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لما بين الدول الأعضاء من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة، أساسها وحدة التراث، والانتماء، والعقيدة، والمصالح المشتركة، واقتناعاً بأن التنسيق، والتعاون، والتكامل فيما بينها يخدم الأهداف السامية للأمة العربية، ومن هذا المنطلق فإن تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء تجاه القضايا السياسية، يشكل ركناً مهاماً من أركان التعاون بين دول المجلس، لتحقيق هذه الأهداف.
وقد أسهم التجانس بين دول المجلس، في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات؛ الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية، كمنظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره.
أهم الأهداف السياسية
يهدف التنسيق والتعاون في مجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة موحدة تجاه القضايا السياسية، التي تهم دول المجلس على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، والتعامل كتجمع مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة.. ويمكن تلخيص أهم الأهداف السياسية للمجلس فيما يلي:
- خلال عقد الثمانينات تلخص سعي المجلس للحفاظ على أمن دوله واستقرارها.
- في التسعينات، السعي الى تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.
- بعد التحرير، إلزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.
- مساندة ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث: (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى).
- السعي إلى تحسين العلاقات مع إيران.
- وفي الإطار العربي، العمل بشكل جماعي لدعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم مسيرة السلام في الشرق الأوسط، مع التمسك بالحقوق العربية.
- دعم ومناصرة القضايا الإسلامية.
أبرز الإنجازات في مجال السياسة الخارجية المساهمة في تطويق وإنهاء الحرب العراقية الإيرانية.
في الإطار العربي، كان التحرك الخليجي من خلال اللجنة السباعية التي شكلت بغرض الوصول إلى وقف إطلاق النار. أما في السياق الدولي، فلقد ساهمت الجهود السياسية لدول المجلس في تسليط الضوء على الحرب والاهتمام بإيجاد حل لها.
تحرير دولة الكويت
سارعت دول مجلس التعاون ومنذ الساعات الأولى بالتحرك من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع دول مجلس التعاون، وقد نجحت جهود دول المجلس في عقد القمة العربية الطارئة في القاهرة، كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن لتأمين انسحاب قوات النظام العراقي وعودة الشرعية دونما قيد أو شرط.
دعم استقرار وسيادة العراق
أبدت دول مجلس التعاون، في أكثر من مناسبة، حرصها الأكيد على الوقوف مع الشعب العراقي الشقيق في محنته السياسية التي وجد نفسه فيها، من خلال دعم الدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية في العراق، كما يتطلع المجلس الى إرساء دعائم عراق آمن، ومستقر، وموحد، قادر على إدارة شؤونه بنفسه.
مساندة قضية جزر الإمارات
منذ عام 1992 أصبح موضوع الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بنداً ثابتاً على جدول أعمال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، ولقد ساندت دول المجلس موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر، وطالبت إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية.
وفي تحرك دولي موسع، ناشدت دول مجلس التعاون الدول والمجموعات الإقليمية والدولية، العمل على إقناع إيران وحثها على القبول بالجهود السلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لحل قضية الجزر الثلاث.
العلاقات مع إيران
شكل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث منذ نوفمبر 1971، عامل قلق عميق، وأعاق إلى حد كبير إمكانية توسيع العلاقات بين دول المجلس وإيران، وعملت دول المجلس على وضع إطار جماعي للعلاقات، حيث تبنى المجلس الأعلى في عام 1987 أسساً ثابتة ومشتركة للتعامل مع إيران.
دعم القضية الفلسطينية
منذ تأسيس مجلس التعاون ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام واضحة في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل، وشامل، ودائم، للصراع العربي - الإسرائيلي.
كما أن المملكة تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقاً في العام 2002م. كما شاركت دول المجلس، ممثلة بمعالي الأمين العام، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م، وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002، كأساس لأي تحرك يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في إطار الشرعية الدولية، كما رحبت دول المجلس بخطة (خارطة الطريق).
مساندة الجمهورية السورية
أكد المجلس منذ تأسيسه دعمه وتأييده لسوريا والسياسات والجهود العربية في مقاومة التوسع الصهيوني، المتمثل في ضم مرتفعات الجولان والأراضي العربية، داعياً إلى نبذ الخلافات العربية، وتوحيد الصف العربي في مواجهة جميع التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية، كذلك أكد المجلس الوقوف إلى جانب سوريا ضد الضغوط الأمريكية، التي تمارسها واشنطن، والمتمثلة في قرارها فرض عقوبات على سوريا.
وفي ظل التطورات الأخيرة أشاد المجلس بقرار الحكومة السورية بالانسحاب من لبنان، الذي تم في شهر مارس 2005، في الوقت نفسه أبدى المجلس قلقه من أزمة العلاقات السورية اللبنانية، ودعا الجانبين إلى الحوار الجاد، بما يحفظ الأمن والاستقرار لأراضي البلدين.
دعم لبنان
واستمر المجلس على مدى الخمسة والعشرين سنة الماضية في دعمه الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله، ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف. وفي ضوء الأحداث التي شهدها لبنان منذ عام 2005، استنكر المجلس التفجيرات التي حدثت في لبنان، والتي راح ضحيتها قادة سياسيون وإعلاميون، وأفراد من الشعب اللبناني، مؤكداً رفضه لمثل تلك الأعمال الإرهابية، كما تعمل دول المجلس، حالياً على حث سوريا ولبنان، البلدين الشقيقين الجارين، على تجاوز الأزمات والعمل معاً لما فيه مصلحة البلدين.
الشأن الصومالي
أولت دول المجلس، خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية، اهتماماً كبيراً بالوضع الصومالي، ودعت دول المجلس جميع الفرقاء في الصومال إلى وضع حد للحرب الدائرة بين الفصائل الصومالية.
الوضع في السودان
اهتم المجلس بالتطورات في السودان، حيث رحب بتوقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان الذي وقع في نيروبي في شهر يناير 2005، باعتبار ذلك حدثاً تاريخياً مهماً، كما أن المجلس يتابع بقلق تطورات الوضع في إقليم دارفور، مبدياً تعاطفه مع ما يعانيه سكان الإقليم من حرب أهلية.
التحديث في الوطن العربي
تعمل دول المجلس على مواصلة التحديث الشامل لمواكبة العصر ومتطلباته الحضارية في إطار استراتيجية منسجمة مع البرامج الطموحة بما يحقق آمال وتطلعات دول المجلس وشعوبها، وجدد الإعلان تأكيد اليقين الراسخ بأن الجوهر الحقيقي والأصيل للديمقراطية لا يستورد، بل ينبع من الذات الوطنية العميقة.
الحوار مع المجموعات الدولية
يلاحظ المتتبع لمسيرة الحوار الذي يُجريه مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية أن هذا الحوار قد قطع شوطاً لا بأس به، ولا سيما الحوار الذي يُجريه مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الحوار الذي يتم على مستوى وزراء الخارجية أو الترويكا مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى، الذي يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك في شهر سبتمبر من كل عام. ومما لا شك فيه، أن لهذه اللقاءات المشتركة أهمية قصوى في تعميق علاقات دول مجلس التعاون مع هذه الدول والتجمعات، وتأكيد حضورها في الساحة الدولية، ومن خلال الحوار السياسي استطاع مجلس التعاون تحقيق الإنجازات التالية:
- إبراز القضايا العربية والإسلامية، على الساحة الدولية.
- استطاعت دول المجلس التصدي بنجاح للهجمة الجائرة التي حاولت الربط بين الإسلام والإرهاب.
- فيما يخص القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط، أكدت دول المجلس أهمية إحلال السلام العادل في الشرق الأوسط.
- بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل، أكدت دول المجلس على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
مما تقدم يمكن القول إن قدرة مجلس التعاون في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، بحكمة وعقلانية، وقدرته على احتواء الأزمات التي مرت بها المنطقة، أكسبت مجلس التعاون، كمنظمة دولية فاعلة، مصداقية يمكن الاستناد إليها؛ ما أدى إلى توسيع مجالات التعاون مع الدول والمنظمات الدولية، وكسب تأييدها للقضايا العربية والإسلامية، وشجعها على الدخول في اتفاقات تعاون مشترك يغطي الجوانب الأمنية، والسياسية، والاقتصادية لما فيه خير شعوب ودول المنطقة.