المجلس الخليجي في عالم يتأدلج

تعقد القمة السابعة والعشرون لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض في خضم أحداث ومتغيرات دولية وإقليمية عدة أصبحت من أهم المقلقات للأمن العربي والأمن الخليجي بالذات، الذي هو جزء لا يتجزأ من منظمة الأمن القومي العربي ككل، فبالإضافة إلى قضية الصراع العربي الإسرائيلي ووحشية إسرائيل وعنصريتها المعتادة ومعاداتها ورفضها لأطروحات وأفكار السلام العادل يترنح العراق تحت وطأة مقدمات حرب مذهبية أهلية لن تكون المنظومة الخليجية بمعزل عن تأثيراتها وإرهاصاتها الخطيرة، خصوصاً إذا ما قُورنت هذه المخاوف بالخطر الأكبر المتمثل في تقسيم العراق وتفتيته إلى دويلات مذهبية يتناهش بعضها بعضاً، ويصبح مجالها القطري منفذاً لتصدير القلاقل والإزعاج للأمن والاستقرار الخليجي، وهو ما تسعى دول المجلس لتلافيه من خلال عملها الدؤوب لرأب الصدع في جدار الوحدة الوطنية العراقية ووقف التدخلات الخارجية في فسيفساء المجتمع العراقي الحساسة، وفي الطرف الآخر تصادم إيران الدولة ذات التسليح المتطور والمشروع النووي المجتمع الدولي وتطرح أيديولوجيتها الخاصة جداً، والتي بدأت تجد نوعاً من القبول المبني على التنسيق السياسي مع بعض الأطراف والأحزاب على الساحة العربية، مما شكل نوعاً من التكتل الأيديولوجي (الإيرانوعربي)، الذي بدأ يقفز فوق شرعية مؤسسات الحكم في بعض الدول، ولعل لبنان وما يحصل به من أزمة خانقة خير دليل على ذلك.
وعلى الصعيد الدولي وفي فضاء ما يعرف بالنظام العالمي الجديد والأحادية القطبية التي تدير دفة العالم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشن حرباً ضروساً على آفة وأيديولوجيات الإرهاب التي اكتوت بها دول التكتل الخليجي قبل غيرها، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي كان لها السبق الأوحد في التعامل مع هذه الآفة بحزم وشجاعة كانت محل إعجاب العالم أجمع في إطار هذه الأحادية والعولمة السياسية، وهناك أيضاً ما يعرف بمشاريع الإصلاح المستوردة من الخارج ونظريات الفوضى الخلاقة، وليس مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تتبناه الإدارة الأمريكية بأقلها شأناً وهذا ما يطرح مسلمة أن مجلس التعاون الخليجي كتكتل إقليمي لم يعدّ أمامه من خيار لمواجهة كل هذه التحديات والمخاطر سوى بذل الجهود من أجل الحفاظ على ديمومته الإقليمية وتحقيق استمراريته السياسية كتكتل إقليمي خليجي فعّال وقادر على مواجهة تكتلات العولمة والمحاور السياسية التي أصبحت من أهم ملامح النظام الدولي الحالي. وذلك ما يمكن تحقيقه بمزيد من الانفتاح وترسيخ مشاريع التنمية الخليجية المستدامة، وتحقيق خطوات الاندماج الكامل وإخراجها من بوتقة البيروقراطية السياسية والتعجيل بتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتذليل عقبات إلحاقها بقطار الاقتصاد العالمي والعمل على إبراز ملامح المجتمع المدني الخليجي ودعم آلياته ومقوماته وزيادة جرعة الديمقراطية والتنمية السياسية المتناسبة مع خصوصية وتاريخ الخليج بدلاً من الأيديولوجيات والنظريات المنطوية تحت ماركة (صنع بالخارج).