الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لـ« الجزيرة »:
توجيهات خادم الحرمين لها دور إيجابي فاعل في إنجاح قمة الرياض

نوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بالدعم الكبير الذي تلقاه المسيرة الخيرة لمجلس التعاون من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله وأخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رعاهم الله في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك سعيا إلى تحقيق التكامل بين دول المجلس وبما يحقق امال وطموحات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال العطية: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تتسم بالشمول والحكمة حول سبل تعزيز وتفعيل مسيرة التعاون المباركة وأكد العطية أن هذه التوجيهات سيكون لها بكل تأكيد الدور الفاعل والايجابي في انجاح القمة الحالية.
ووصف معالي الأمين العام لمجلس التعاون قمة الرياض بأنها فرصة في غاية الأهمية للتشاور وتبادل الرأي حيال مجمل القضايا التي تهم مسيرة العمل المشترك في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية والتعليمية وكل ما من شأنه أن يعود بالنفع والرفاه على دول وشعوب المجلس وعد المرحلة الراهنة من أهم المراحل في مسيرة التعاون مما يستوجب تظافر الجهود والتنسيق لتفعيل مسارات العمل المشترك نحو التكامل بما يلبي امال شعوب دول مجلس التعاون إلى غد أفضل لاجيالها القادمة ويحقق الغايات المنشودة المتمثلة في السعي الجماعي وصولا إلى التكامل المنشود وتجسيد وحدة الموقف والمصير المشترك لما يتوفر للدول الاعضاء من مقومات تاريخية ومادية وحضارية.
وأضاف العطية أن قمة الرياض ستضيف زخما جديدا لمسيرة مجلس التعاون وبما يعود بالنفع والخير على المنطقة بوجه عام وعلى مواطني دول المجلس بوجه خاص.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن ثقته في قدرة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الخروج بقرارات تلبي الطموحات وتزيد من التلاحم والتعاضد القائم بين الدول الاعضاء، وأوضح أمين عام المجلس أن الاجتماع الوزاري التكميلي للدورة التحضيرية للقمة الحالية أتى قبيل انعقاد القمة ليتسنى لوزراء الخارجية تغطية كل الموضوعات التي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وقال إن المجلس الوزاري استكمل بحث الموضوعات والملفات التي سيتم عرضها على الدورة السابعة والعشرين للمجلس الاعلى. واوضح ان المجلس الوزاري ناقش العديد من الموضوعات إضافة إلى توصيات اللجان الوزارية المختلفة ذات العلاقة بمسيرة المجلس والتي عقدت اجتماعاتها موخرا والمستجدات على الساحة السياسية والامنية مثل موضوع مكافحة الارهاب وقضية احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة والملف النووى الايراني وتطورات الوضع في العراق وفي الاراضى الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الاوسط وكذلك تطورات الوضع في لبنان والسودان والصومال مؤكدا أن ما يمر به لبنان في الوقت الحالي من ظروف تدعو إلى القلق وقد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها معربا عن أمله أن تسود الحكمة وان يتحمل الجميع مسئولياتهم في التصدي لمخاطر الفتنة ومنع الانقسام والفرقة.
وتابع العطية حديثه عن أهمية مجلس التعاون الخليجي مفيدا بأن إنشاء هذا المجلس والذي تم بقرار من قادة دول الخليج في الخامس والعشرين من مايو 1981م يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
واشار العطية إلى أن النظام الأساسي لمجلس التعاون يؤكد على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
وقال: إنه مع تلك الأهداف والمنطلقات بدأت مسيرة ربع قرن من العطاءات والإنجازات في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وتابع الأمين العام للمجلس أن دول الخليج واجهت الكثير من التحديات الإقليمية والدولية، والمتغيرات الثقافية والاقتصادية، ولكنها كانت وما تزال على مستوى التحدي.
وأوضح العطية أن دول الخليج نأت بنفسها عن أزمات كبرى واجهتها المنطقة.
وقال إن مجلس التعاون ولد ليبقى ويستمر ويكبر بإرادة شعوبه وحكمة قادة دوله.
وحول المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون أكد العطية أن الخطوات الثابتة والمدروسة لهذه المشاريع تأتي في إطار تعزيز عملية التكامل والترابط بين دول المجلس التي تترجم حكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وما يبذلونه من جهود متواصلة من أجل رفاهية مواطني ودول مجلس التعاون الخليجي.
وبشأن الإعلام الخليجي شدد العطية على أن الإعلام الخليجي سواء في وسائله أو مضامينه قد شهد تطورا وازدهارا مضطردا كما واكب العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية. وبين العطية أن إعلام دول مجلس التعاون، العام منه والخاص، يمثل النسبة الأكبر من إعلام الدول العربية.
وقال إن الإعلام الخليجي أصبح مؤثرا في الأحداث اليومية ومتفاعلا معها ومبادرا في تناولها. وقال إن وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون قرروا منذ أول لقاء لهم بأن تلتزم أجهزة الإعلام المختلفة بمواكبة وإبراز توجهات واستراتيجيات التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والتنموية وفيما يتعلق بالتربية والتعليم.
وحول موضوع انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي أشاد العطية بالقرار التاريخي الذي اتخذه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمة مسقط التي عقدت عام 2001م بالموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى عدد من منظمات دول مجلس التعاون بهدف ترجمة الروابط التاريخية التي تربط دول الخليج العربي باليمن إلى واقع فعلي وتفعيل مفاهيم التعاون في مختلف المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي.
وقال معاليه إنه تم خلال الاشهر الماضية إنجاز العديد من الدراسات لتشخيص وضع الاقتصاد اليمني واحتياجاته في مجالي التنمية والاصلاح الاقتصادي وإعداد برنامج استثماري طموح للسنوات الاربع القادمة يشتمل على العديد من المشاريع التنموية الهامة في اليمن واحتياجاته التمويلية.. مشيرا إلى أن اللجنة الفنية الخليجية اليمينية المشتركة قطعت شوطا كبيرا في دراسة آليات دعم قدرة اليمن على استيعاب المساعدات الخارجية وتنفيذ المشاريع على نحو يتلاءم مع الجدول الزمني للبرنامج الاستثماري.
كما اعتبر العطية أن الاجتماع الثاني لوزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن الذي عقد الشهر الماضي بصنعاء نقلة نوعية ومنعطف تاريخي في اطار دعم العلاقات بين دول مجلس التعاون واليمن.
وقال العطية إن ثمة اجماعاً على دعم ادماج اقتصاد اليمن مع اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى حشد الموارد المالية لدعم مشاريع التنمية في اليمن واعتبر أن ذلك يعد بمثابة نقلة واهتمام باليمن.
واشاد بالتقدم الذي احرزته اليمن في مجال الاصلاحات، معربا عن أمله في تحقيق الكثير من الخطوات الايجابية مستقبلا ولافتا إلى اهمية التنسيق والتعاون والتشاور في كافة المجالات لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة.
وحول الأوضاع المحيطة بالمنطقة قال أمين عام مجلس التعاون إن العالم اليوم يواجه خطر الارهاب ووصفه بأنه خطر داهم مدمر للحياة البشرية وقال: اصبح وقعا فرض نفسه على العالم ولم تعد اثاره وتداعياته محددة او محصورة في مجتمع او بلد او اقليم معين فقد عبر الحدود وحطم القيود شأنه في ذلك شأن الظواهر المماثلة التي سبقته واتخذت اشكالا من الايديولوجيات المتطرفة.
وأوضح معاليه ان هناك قضايا وظواهر أجرامية لا تقل في خطورتها واثارها الإنسانية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية عن الارهاب وتكاد تكون مرتبطة به من حيث التمويل والاثار كجريمة انتشار وتهريب المخدرات وترويجها وجريمة تهريب الاسلحة والمتفجرات وجرائم غسل الاموال والجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم الاخرى المنظمة الامر الذي يتطلب مواجهة هذه الظواهر ومكافحتها من خلال التنسيق والتعاون أقليميا ودوليا.
وأشار معاليه إلى مواقف دول المجلس الثابتة والواضحة في نبذ الارهاب بمختلف أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وما يساق له من اسباب موضحا أن دول المجلس تواجه حاليا تحديات وتداعيات أقليمية وبيئية يتطلب معها تفعيل القرارات وتكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة تلك التداعيات والافرازات بمختلف الوسائل وعلى كل المستويات.