منطق العنف في عقول عناصر الفكر الضال
د. وحيد بن حمزة عبدالله هاشم

إطاحة أجهزة الأمن الوطني بـ136 عنصراً من ذوي الفكر الضال في عدد من مناطق المملكة، البعض منهم كان على وشك القيام بأعمال خطف وسطو وتفجير، يدعونا إلى التأكيد بأن هذه الفئة الضالة لا يقل منطق العنف والضلال في عقولها عن منطق الإرهاب والجهل الذي تربع في تلك العقول الضحلة ودفعها بإصرار وجهالة إلى ارتكاب الجرائم البشعة الآثمة على الرغم من وضوح طريق الحق والعدل وجماعته لهم جميعاً. الأمر هذا يدعونا للقول إن منطق تلك العقول ضرب من ضروب الدوجماتية الفكرية المتصلبة التي لا تلين إلا بحد سيف العدل والحق الإسلامي.
وإذا ما سلمنا جدلاً بأن منطق العنف في عقول الفئة الضالة، الذي يدفعها لارتكاب الجرائم البشعة في جسد الأمة مهدرة بذلك حقوق المسلمين المشروعة، ما هو إلا أيديولوجية متحجرة سلّمت أمرها لأعداء الوطن والأمة، وباعت لهم ضمائرها بأبخس الأثمان، فغدت في حكم من خرج على أمن واستقرار الوطن والأمة الإسلامية، تبعاً لذلك وعطفاً عليه فإن من يجرؤ على التشكيك في أن كل من ينيط مهمة التفكير والتخطيط للأعداء، فيغدو رهن إشارتهم هم بجميع المعايير الإنسانية والشرعية خطر أكيد وجهالة أكيدة على أمن واستقرار الأمة الإسلامية.
وإذا ما افترضنا جدلاً أن التلفيق السياسي لمنطق هذه الفئة الضالة لا يقل خطورة وجهالة عن التلفيق الأيديولوجي الذي يقحمها ويقحم كل من يؤمن به في غياهب اليوتوبيا السياسية والعقدية التي بدورها لا تقل خطورة عن الفوبيا السياسية والعقدية التي حتماً تقود صاحبها ومن يعتنقها إلى الهلاك.. إذا ما افترضنا جدلاً وجود صحة في ذلك الجدل، فإن تبعات ذلك الواقع المؤلمة قد أثبتت في سبت التاريخ ومتونه بعد أن دفع أصحابها ثمن ذلك التلفيق وتلك الجهالة.
المرء ربما قد يجنح في وقت ما إلى التعميم وهو خطأ فادح وقع فيه من وقع وخاض فيه من خاض وأدى إلى وقوع الكثير من حالات المخاض القاتل في التاريخ الإنساني القديم والحديث، لذا فإن سلوك مسالك تلك النزعة إلى التعميم أمر مرفوض، والحرص على تفادي مقالب الخلط أمر مطلوب إدراكاً من المتمعنين في واقع من لا واقع له من هذه الفئة الضالة بأن مآلها لن يختلف عن مآل من سلك طريق الجهل والضلال على مر العصور.
ومن جانب آخر فإن التناول الاستفزازي للقضايا والأمور قد يحرك ما سكن وما ركد أو ما قد مضى وانتهى وقضى، وهو أمر اعتنقته الفئة الضالة وتبحرت في منطقه الأعوج. ومن الجانب الآخر فإن اجتراح بديل للمشكلة، أو هكذا يفترض، أمر لا يقبله منطق العقلاء ولا مبدأهم لأنه كان وما زال معمولاً به لدى رهط من المتشددين الدوجماتيين أو من الأيديولوجيين المتعثرين في وحول الفكر الضال وموارده المهلكة.
صحيح أن القومجيين وصلوا إلى طريق مسدود، كغيرهم ممن غالوا في الفكر وتغالوا في المنطق الموهوم، فالمشكلة برمتها لا تكمن مع أولئك المتنصرين ولا تقل عن أولئك المتعنصرين في منطق العنف، وإنما تكمن في تبنيهم لمنطق يخالف منطق شريعة الله في خلقه وكونه؛ إذ بات في حكم المؤكد أن التناول الأيدلوجي أو التعامل المتشدد مع القضايا والأحداث يسبك الاستنتاجات المشكوك فيها وتلك المتسمة بالاجتزاء، أو ذات الطبيعة السطحية، أو الانفعالية.. وجمعيها ثوابت متصلبة ذات جموح منفرد أو انفرادي تطمس الحق، وتعمي العيون وتزيغها، وتضرب العقول بجراثيم الجنوح بعد أن تمحي بتجاهل أعمى تعليمات شريعة السماء شريعة الحق الإسلامية.
الذي يجب ألا نغفله من سياق التحليل أن التلفيق الفكري والعقدي للفئة الضالة لا يقل خطورة عن سرقة الأفكار أو النصوص وإعادة صياغتها أو مكيجتها بحيث تتلاءم مع رؤية من يعتنقها رغماً عن إدراكه بأنها مسروقة وخاطئة، ومارقة مفبركة. ولهذا تحديداً أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الإرهاب لا جنسية له وأن الـ136 مشتبهاً بهم اعتنقوا الفكر الضال.
من هنا فإن أقل ما يمكن أن يقدمه المواطن لأجهزة أمن الدولة، للقضاء على فئة البغي والضلال والعدوان؛ حرصاً على أمنه وسلامته واستقراره، أن يكون على الأقل عيناً من عيونها، وأذناً من آذانها، ويداً من أيديها، فتعاون المواطن مع حراس الوطن ضرب من ضروب الأمن الوطني، وتفاعله الإيجابي مع أجهزة الأمن مطلب وطني إستراتيجي مهم.
أخيراً بذات المنطق الصائب فإن كل من يخفي معلومة أمنية أو يتعاون ويتستر مع الفئة الضالة بأي صورة كانت سوف يعرض نفسه للعقوبات الشرعية الرادعة التي هي عقاب عادل له لكنها تضمن أمن واستقرار الوطن والمواطنين وجميع من يقيم فيه أو يفد إليه.