| |
مطالبات سياسية وقانونية جزائرية لكشف المتورطين في الفساد
|
|
* الجزائر - محمود أبو بكر: أثارت التصريحات التي أطلقها أبو جرة سلطاني زعيم حركة مجتمع السلم (أكبر الأحزاب الإسلامية المشاركة في الحكم بالجزائر)، حول امتلاك حركته لقائمة بأسماء كبار المسؤولين المتورطين في الفساد، ردود فعل قوية في الساحتين السياسية والقانونية الجزائرية .. حيث أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، في تصريح صحفي أمس أنّ المادة 47 من القانون رقم 01 - 06 الصادر في 2 فيفري 2006م والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تجرّم التستر على معلومات تخص الفساد والرشوة)، مما يعني حسب قوله إن السيد أبو جرة سلطاني رئيس حركة حمس مطالب بالتقرُّب من جهاز العدالة لكي يضع تحت تصرفه كافة المعطيات التي بحوزته، في حالة وجودها .. الأمر الذي يعني أنّ العدالة ستجرم رئيس الحركة إن لم يتقدم لتبليغ النيابة العامة عن المعلومات والمستندات المتوفرة لديه، كما أنّ لوزير العدل أيضا صلاحية تحريك الدعوى العمومية بمقتضى المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية، بإمكانه أن يقوم بذلك، كما يصوغ له بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة المختصة. واستبعد رئيس المنظمة الحقوقية إمكانية التحريك التلقائي للدعوى العمومية، فيما يخص تصريحات أبو جرة سلطاني، المتعلقة بحالات رشوة وفساد، وأرجع ذلك إلى عدم وضوح ما ورد على لسان المسؤول الحزبي والذي تناقلته وسائل الإعلام. من جهة أخرى وعلى المستوى السياسي أعلن النائب عدة فلاحي أنه يعتزم التقدم بسؤال شفوي لوزير العدل، الطيب بلعيز، حول السبب وراء تخلُّف السلطة القضائية من التحرك لفتح تحقيقات، بناءً على تصريحات شخصيات بارزة يذكر منها النائب حسن عريبي (نائب عن حركة النهضة ورئيس لجنة البرلمان)، ولويزة حنون (رئيسة حزب العمال)، وأخيراً رئيس حركة مجتمع السلم، الوزير أبو جرة سلطاني لما أحدثته من ضجيج وبلبلة لدى الرأي العام المحلي والدولي. وقال فلاحي للصحافة إن سؤاله الشفوي، الموجَّه لوزير العدل سيتضمن لمطالبة بتبيين الأسباب وراء السلوك المنتهج من طرف الوزارة الوصية الممثلة للجهاز القضائي عن كل ما يتعلق بملفات الفساد المصرح بها من طرف بعض النواب والوزراء الذين يدعون أنّ بحوزتهم ملفات مهمة دون الكشف عنها وعن طبيعتها. وتساءل النائب عن جدوى إصدار قانون للوقاية من الفساد ومكافحته، ثم عرضه على المجلس الشعبي الوطني والتصويت عليه، والصمت والتستُّر فيما بعد على الفاسدين.
|
|
|
| |
|