Al Jazirah NewsPaper Friday  08/12/2006G Issue 12489دولياتالجمعة 17 ذو القعدة 1427 هـ  08 ديسمبر2006 م   العدد  12489
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

استراحة

الثقافية

دوليات

متابعة

أفاق اسلامية

أبناء الجزيرة

شعر

الرأي

عزيزتـي الجزيرة

سين وجيم

تحقيقات

مدارات شعبية

زمان الجزيرة

الأخيــرة

مطالبات سياسية وقانونية جزائرية لكشف المتورطين في الفساد

* الجزائر - محمود أبو بكر:
أثارت التصريحات التي أطلقها أبو جرة سلطاني زعيم حركة مجتمع السلم (أكبر الأحزاب الإسلامية المشاركة في الحكم بالجزائر)، حول امتلاك حركته لقائمة بأسماء كبار المسؤولين المتورطين في الفساد، ردود فعل قوية في الساحتين السياسية والقانونية الجزائرية .. حيث أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، في تصريح صحفي أمس أنّ المادة 47 من القانون رقم 01 - 06 الصادر في 2 فيفري 2006م والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تجرّم التستر على معلومات تخص الفساد والرشوة)، مما يعني حسب قوله إن السيد أبو جرة سلطاني رئيس حركة حمس مطالب بالتقرُّب من جهاز العدالة لكي يضع تحت تصرفه كافة المعطيات التي بحوزته، في حالة وجودها .. الأمر الذي يعني أنّ العدالة ستجرم رئيس الحركة إن لم يتقدم لتبليغ النيابة العامة عن المعلومات والمستندات المتوفرة لديه، كما أنّ لوزير العدل أيضا صلاحية تحريك الدعوى العمومية بمقتضى المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية، بإمكانه أن يقوم بذلك، كما يصوغ له بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة المختصة. واستبعد رئيس المنظمة الحقوقية إمكانية التحريك التلقائي للدعوى العمومية، فيما يخص تصريحات أبو جرة سلطاني، المتعلقة بحالات رشوة وفساد، وأرجع ذلك إلى عدم وضوح ما ورد على لسان المسؤول الحزبي والذي تناقلته وسائل الإعلام. من جهة أخرى وعلى المستوى السياسي أعلن النائب عدة فلاحي أنه يعتزم التقدم بسؤال شفوي لوزير العدل، الطيب بلعيز، حول السبب وراء تخلُّف السلطة القضائية من التحرك لفتح تحقيقات، بناءً على تصريحات شخصيات بارزة يذكر منها النائب حسن عريبي (نائب عن حركة النهضة ورئيس لجنة البرلمان)، ولويزة حنون (رئيسة حزب العمال)، وأخيراً رئيس حركة مجتمع السلم، الوزير أبو جرة سلطاني لما أحدثته من ضجيج وبلبلة لدى الرأي العام المحلي والدولي.
وقال فلاحي للصحافة إن سؤاله الشفوي، الموجَّه لوزير العدل سيتضمن لمطالبة بتبيين الأسباب وراء السلوك المنتهج من طرف الوزارة الوصية الممثلة للجهاز القضائي عن كل ما يتعلق بملفات الفساد المصرح بها من طرف بعض النواب والوزراء الذين يدعون أنّ بحوزتهم ملفات مهمة دون الكشف عنها وعن طبيعتها. وتساءل النائب عن جدوى إصدار قانون للوقاية من الفساد ومكافحته، ثم عرضه على المجلس الشعبي الوطني والتصويت عليه، والصمت والتستُّر فيما بعد على الفاسدين.



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved