تم رفعه للجنة الخبراء تمهيداً لإجازته
نظام جديد لضبط عمل مكاتب العقار يصدر قريباً

* الرياض - محمد اليحيا:
علمت (الجزيرة) من مصادرها المطلعة أن النظام الجديد الخاص بتنظيم نشاطات وعمل المكاتب العقارية وما في حكمها بكافة مناطق المملكة قد تم رفضه لدى لجنة الخبراء بمجلس الوزراء تمهيداً لرفعه للجهات العليا لإقراره وتنفيذه وحسب مصادر (الجزيرة) فإن النظام الجديد يشمل تنظيم إجراءات التأجير للوحدات السكنية الكاملة أوالمجزأة كالشقق والأدوار كذلك ما يتعلق بالبيع والشراء بنظام البيع النقدي أو التقسيط كما أن النظام الجديد سيحدد كيفية بيع الشقق بنظام التمليك والذي تم البدء فيه مرخراً، ويتوقع أن يكون لهذه التنظيمات نتائج مثمرة تضمن حق المواطن وحق صاحب العقار، وتقضي على المشاكل التي كانت تحدث بين المشتري والمستأجر أو مشكلات صاحب العقار معهم.
ومن جهة أخرى تشير (الجزيرة) إلى أن الرياض تشهد حركة نشطة في مجال بناء الوحدات السكنية، سواء كانت فللاً أو عمائر بنظام الشقق، ويرجع ذلك لكثرة القروض التي يمنحها صندوق التنمية العقارية للمواطنين وخصوصاً بعد المكرمة الملكية التي دعمت الصندوق، ورغم هذا النشاط في البناء إلا أن المعروض أقل بكثير من الطلب، حيث يفد للعاصمة سنوياً أكثر من خمسين ألف مواطن معظمهم للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العسكرية أو بحثاً عن العمل، وهذا يجعل المعروض أقل من المطلوب ومع هذا الإقبال على العاصمة ارتفعت أسعار بيع الوحدات السكنية كما ارتفع إيجار الشقق، حيث وصل سعر إيجار الدور في الفيلا (دبلكس) في شمال الرياض إلى 25 ألف ريال ومثله في جنوب الرياض 20 ألف ريال، بينما وصل سعر الشقق في شمال الرياض التي لا تتجاوز غرفتين وصالة ودورة مياه 18 ألف ريال بينما في جنوب الرياض نفس الشقة من 14 - 16 ألف، وقد بدأ عدد من المستمثرين في بناء وحدات مكونة من عدة شقق وتباع الشقة الصغيرة بنظام التمليك بمبلغ 250 ألف ريال وهذا ما لجأ له كثير من ذوي الدخل المحدود رغم عدم وجود صك مستقل لدى كل مشتري.
(الجزيرة).. الاقتصادي سينشر قريباً تقريراً متكاملاً حول نظام التمليك للشقق ورأي عدد من الجهات ذات العلاقة والمواطنين.. فترقبوا ذلك قريباً.