في ختام ندوة دول مجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية في غرفة الرياض
التأكيد على أهمية التفاوض الجماعي داخل منظمة التجارة للدفاع عن المصالح المشتركة لدول الخليج

* الرياض - نواف الفقير - عبدالله الحصان - منيرة المشخص:
أوصت ندوة (دول مجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية.. تحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير)، والتي اختتمت أعمالها أمس الأربعاء في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بالتأكيد على أهمية التشاور والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في المفاوضات المقبلة في منظمة التجارة العالمية، وإشراك القطاع الخاص بشكل مباشر في هذه المفاوضات؛ كونه الأكثر تأثراً بنتائجها.
وأكدت على ضرورة السعي إلى التفاوض الجماعي داخل منظمة التجارة العالمية للدفاع عن المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وإسماع صوتها في هذا الحقل الدولي إلى جانب العمل على الارتقاء بالخبرات الفنية المتخصصة في قضايا منظمة التجارة العالمية والاستفادة منها في وضع واتخاذ المواقف التفاوضية بما يخدم مصالح دول المنطقة.
ودعت الندوة في ختام أعمالها إلى العمل على إجراء دراسات اقتصادية متخصصة على المستويين القطاعي والكلي حول أثر اتفاقيات دول المجلس على الوضع الاقتصادي لدول المجلس مع التركيز على القطاع الخاص وإعطاء دور أكبر للجامعات الخليجية في إعداد مثل هذه الدراسات، ودعم مكتب دول مجلس التعاون في جني الخبرات والكفاءات المهنية المؤهلة وتعزيز آلية التنسيق فيما بينها بشكل دوري، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة تعنى بقضايا وشؤون منظمة التجارة العالمية في غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان اليوم الثاني من أعمال الندوة قد شهد ست جلسات عمل تناولت مواضيع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل منظمة التجارة العالمية قدمها الأستاذ سعيد بن سويد القصيبي مدير السياسات والإجراءات الجمركية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودور منظمة التجارة العالمية في حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي أعدها الدكتور جعفر بن محمد الصائغ، وورقة عمل أعدها مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حماية الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية وأثرها في اقتصاديات دول مجلس التعاون.
وقدم الدكتور أحمد منير النجار من وحدة منظمة التجارة العالمية بدولة الكويت ورقة عمل حول مكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية والقانون الموحد لمكافحة الإغراق في دول المجلس كآلية لحماية الصناعات الخليجية، وقدم الأستاذ سعود العسكر مدير شؤون المطابقة بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية ورقة عمل حول المواصفات والمقاييس والمعوقات الفنية للتجارة في ظل منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على دول المجلس.
وعرض الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي من مملكة البحرين ورقة عمل عن تسوية المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية ودورها في حماية اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، كما قدم الدكتور علي سالم عريقة مشرف وحدة الاستشارات في العلوم الإدارية - مركز التميز في الإدارة من جامعة الكويت، ورقة عمل عن تفعيل دور القطاع الخاص وعلاقته مع القطاع العام في ظل منظمة التجارة العالمية.
وقدم الدكتور عبدالعزيز بن إسماعيل عبدالعزيز مدير عام مركز تنمية المنشآت الصغيرة بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ورقة عمل عن أثر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في تنمية الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهة أخرى أبدت مديرة الفرع النسائي في الغرفة الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل فرحان تساؤلها عن عدم حضور سيدات الأعمال والإعلاميات على الرغم من توجيه دعوات شخصية، وعن طريق الصحف، لحضور فعاليات الندوة.