محافظ المؤسسة العامة للتقاعد
إدارة متكاملة للرد على الاستفسارات الهاتفية

أجرى معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي حواراً تلفزيونياً مع قناة الإخبارية تطرق فيها إلى بعض جوانب التقاعد وعدد من الموضوعات التي تهم المتقاعدين وتحقيقاً للفائدة لمن فاتهم هذا الحوار نستعرض بعضاً مما دار في ذلك الحوار:
تحديث العمل
حول تساؤل عن جهود المؤسسة العامة للتقاعد في تحديث آلية العمل بها، واستخدام الحاسب الآلي في الاتصالات الهاتفية، قدم معاليه نبذة عن هذا النظام فقال: إن المؤسسة استحدثت نظاماً جديداً للاتصالات الهاتفية، وخصصت له إدارة متكاملة، وهيأت رقماً مجانياً للرد على الاستفسارات التي تردها مباشرة خلال أوقات العمل الرسمية، كما أنه يمكن تلقي المكالمات والاستفسارات لمدة 24 ساعة، فيؤخذ عنوان المتصل آلياً لإرسال الرد إليه.
وأضاف أن عدد المكالمات التي تتلقاها المؤسسة خلال شهر يبلغ حوالي 14655 مكالمة (متوسط 500 مكالمة يومياً) وذلك عدا المكالمات التي يتم تسجيلها آلياً ليتم الرد عليها في اليوم التالي وهذه المكالمات تنقسم عادة إلى نوعين: الأول يهتم أصحابه بالسؤال عن حقوقهم التقاعدية. والآخر يأتي ممن يكونون على وشك.
لا إجبار على التقاعد
في بداية الحوار أوضح الخراشي أن نظام التقاعد المعمول به في المملكة بعد من أقدم الأنظمة التي تعنى بالمتقاعدين في المنطقة، فقد صدر أول نظام للتقاعد في عام 1364هـ أي منذ أكثر من 60 عاماً، وهو ما يدل على اهتمام الدولة بشؤون متقاعديها، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن جرى تطوير خمسة أنظمة للتقاعد وتطبيقها تصب جميعها في مصلحة المتقاعد.
وأكد أن نظام التقاعد في المملكة لم يفرق بين الرجل والمرأة، بل إنه في بعض الحالات أعطى المرأة بعض المزايا التي لم يعطها للرجل.
وأضاف أن نظام التقاعد المبكر للمرأة أو للرجل موجود بالفعل، فإذا أتمت المرأة 20 سنة في الخدمة فمن حقها أن تطلب إحالتها إلى التقاعد المبكر بما يكفل لها 50% من المعاش التقاعدي، ولكن في الحقيقة فإن الإحصائيات التي لدينا تقول: إن طلبات الإحالة على التقاعد المبكر بالنسبة للمرأة قليلة.
وأضاف معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد في رده على سؤال للإخبارية، أن المرأة السعودية هي المعلمة والطبيبة والموظفة، فبعد 20 سنة من العمل تجد نفسها وقد اكتسبت خبرة كبيرة في مجال عملها، وعطاؤها يزداد نتيجة لازدياد خبراتها، ولذلك فإن الأنظمة لا تستطيع إجبارها على التقاعد المبكر، كما أن العالم كلّه يتجه حالياً للاستفادة من مثل هذه الخبرات التي تكلفت الكثير خلال سنوات خدمتها. والحال كذلك بالنسبة للرجل، بطبيعة الحال، فإذا كان النظام يتيح للمرأة التقاعد المبكر فإن الملاحظ أن الغالبية منهن يرغبن في الاستمرار في العمل.
بين التقاعد والتأمينات
ولأن هناك من يربط، أو يخلط بين المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضح معاليه أن المؤسسة العامة للتقاعد مسؤولة عن تغطية موظفي الدولة الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية وأنظمة الخدمة العسكرية، وبالتالي فجميع من يعمل وفقاً لهذين النظامين تصرف له المؤسسة المعاش التقاعدي عندما يحال إلى التقاعد، وللمستفيدين من بعده.
أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهي مسؤولة عمن يعملون وفقاً لنظام العمل والعمال، بمعنى أن جميع من يعملون في القطاع الخاص أو من يعملون بالدولة على بد الأجور أو أي بنود أخرى، تخضع لنظام العمل والعمال، يصرفون حقوقهم من المؤسسة العامة للتأمينات.
تصفية المستحقات
وفي رده على سؤال عن حقوق المتقاعد عندما يطلب تصفية مستحقاته قال معالي المحافظ: إن هذا السؤال مهم جداً، حيث إن حق التقاعد هو حق مكتسب للموظف، ولأسرته من بعده. وهناك نظام يجيز للموظف الحصول على مكافأة، أو على جميع ما سدده للتقاعد، ولكن هذا مرهون بسنوات معينة أمضاها في الخدمة وهي ألا تزيد على 25 سنة، ولكن إذا أمضى أكثر من ذلك في الوظيفة فإنه غير مسموح له بتصفية مستحقاته التقاعدية، لأن في ذلك محافظة على دخل الموظف وأسرته من بعده.
700 ألف ملف
وعن الكيفية التي استطاعت بها المؤسسة إدخال 700 ألف ملف للمتقاعدين إلى الأرشيف الإلكتروني؟
أوضح معاليه أن المؤسسة اهتمت بتحديث الأنظمة ونقلها إلى البيئة الحاسوبية، وكانت أول مرحلة هي تصوير ملفات المتقاعدين وإدخالها جميعها إلى الحاسبات، لتصبح في متناول المحاسبين بالمؤسسة، مما ساعد على حل مشكلة التأخير في الصرف، كما أصبحت تلك الملفات جاهزة للمراجعات الدورية، واستكمال ما قد ينقصها من وثائق، أو مستندات، وفي المرحلة القادمة سيتم فتح 46 فرعاً للمؤسسة، وفتح المجال للاتصال المسمى بالنظام التفاعلي، فيطرح المتقاعد سؤاله مباشرة، وسيتم الرد عليه آلياً، كما سيتم فتح المجال للاتصال من خلال الجوال عن طريق رسائل ال sms، بحيث يمكن للمتقاعد الاستفسار من خلالها عن معاملته ويتم الرد عليه من خلالها، أيضاً، فكل هذه الخدمات سيتم تفعيلها قريباً بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمتقاعدين والمتقاعدات.
الحالات الطارئة
وحول تساؤل خاص بكيفية التعامل مع حالات الوفاة الطارئة، أوضح معالي المحافظ أن لدى المؤسسة إدارة متخصصة لمتابعة حقوق المتقاعدين، وذلك بعد استيفاء مستنداتها من الجهات الأخرى.