استثمار فوائض النفط في إصلاح سوق الأسهم
فضل بن سعد البوعينين

قيل في الأثر (زامر الحي لا يطرب)، ولا عزاء للزامرين، ولأنني من المؤمنين بالأمثال العربية، فقد آثرت أن أعيد تسجيل بعض ما كتبته خلال عام تقريبا، بلسان البنك الدولي، فلعله يكون أكثر إطرابا لأهل الحي الاقتصادي وأقرب منزلة من آذان المنصتين، أعتقد أن كلمات المنظمات الدولية دائما ما يكون لها وقع خاص لدى الاقتصاديين الجدد، أما التقليديون، ومن سار في ركبهم فهم أبعد ما يكونون عن دائرة القبول، كنت أود أن أستبدل المثل العربي الفصيح الذي استهللت به المقالة بمثل شعبي أكثر التصاقا ببيئتنا المحلية، إلا أنني تراجعت عن فعل ذلك بعد أن تذكرت أنني أكتب في صحيفة محافظة يقرأها جميع أفراد الأسرة، والمجتمع!.
أعود إلى البنك الدولي، الأب الروحي لاقتصاديات العالم، ملهم المنظرين، وقائد العارفين!، ومرشد المبحرين في عالم المنطق!، أستنجد بتقاريره المعربة علّها تساعد في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، (بعد خراب مالطة).
في تقريره الأخير، تحدث البنك الدولي عن أسواق المال الخليجية مشيراً إلى التطورات المتسارعة التي شهدها القطاع المالي، التي أدت إلى ازدياد درجة تعرض دول المنطقة للصدمات السلبية.
يبدو أن البنك الدولي حاول أن يطرح مشكلة أسواق المال التي تسببت في خلق الصدمات السلبية لدول المنطقة، دون التعرض إلى تقييم دور فرق العمل الاقتصادية المسؤولة عن توجيه عجلة التطور، خصوصا في أسواق المال، وتقصيرهم في إحكام مراقبتها على الوضع المالي الشامل بما يكفل تحقيق نسب متوازنة من معدلات النمو الإيجابي، بعيدا عن الكوارث المالية، والاقتصادية، والاجتماعية المدمرة.
تقرير البنك الدولي كان أكثر وضوحا في انتقاده للبنوك التجارية التي قال عنها إنها ((ساهمت في درجة تعرض أسواق الأسهم للصدمات من خلال رفع معدلات التمويل مع ملاحظة ارتفاع معدلات المضاربة التي تعرض البنوك للمخاطرة من خلال قروضها للمضاربين ودخلها من السمسرة))، وهو ما كنا نتحدث عنه كثيرا في الأشهر الماضية.
انتقاد البنوك على إسهامها في زيادة حدة صدمات سوق الأسهم يقودنا إلى البحث عن الدور الغائب للهيئات الرقابية التي كان من المفترض أن تدرك مبكرا خطورة الوضع المالي، وانعكاساته التدميرية على الاقتصاد والمجتمع، وأن تكون أكثر حزما في تعاملها مع جشع البنوك الذي ساعد كثيرا في تعميق أزمات سوق الأسهم!!!!.
استغلت البنوك طفرة الأسهم، ونمو السوق المالية لتحقيق مكاسب خيالية أدت إلى خروجها عن دائرة الأمان، وأقحمتها في بعض الممارسات السلبية التي أدت دون أدنى شك إلى تضخيم سوق الأسهم من خلال التمويل غير المنضبط، ثم ساعدت في تعميق أزمة السوق، وانهيار الأسعار بعد أن بدأت في تسييل محافظ المقترضين بعيدا عن أعين الهيئات الرقابية.
تأثير البنوك المزدوج الذي ضاعف من مشكلة سوق الأسهم والمتداولين هو الذي تحدث عنه التقرير بدبلوماسية لفظية لا تخلو من الحقائق المؤلمة، والنتائج المدمرة أيضا.
تقرير البنك الدولي حرص على تقديم بعض الحلول المقترحة لمعالجة مشاكل أسواق المال، ومن ضمنها استغلال فوائض النفط في إجراء عمليات إصلاح شاملة للقطاع المالي.
ولعلي أزيد هنا على ما ذكره تقرير البنك الدولي، بأن الفوائض المالية لا يمكن لها أن تُصلح القطاع المالي ما لم تسبقها إصلاحات إدارية شاملة يمكن من خلالها التعامل مع متغيرات التنمية بأساليب إدارية متطورة تكفل الاستقرار والنمو والازدهار، الإدارة المالية الحكيمة هي التي تستطيع أن تنهي جميع مراحل النمو غير الاعتيادية (الطفرة) باستقرار مزدهر، ورخاء شامل بعيدا عن الأزمات المالية، والانهيارات المدمرة.
أتمنى أن يتعامل الجميع بإيجابية تامة مع تقرير البنك الدولي الأخير، وأن تعمد الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما حدث في سوق الأسهم، وأن تبدأ في ترميم السوق، والعمل على إعادة الثقة والاستقرار لها، وأن تسعى إلى إلزام البنوك بوقف عمليات تسييل المحافظ فورا، وتحميلها جزءاً من خسائر المحافظ المسيلة التي أدت دون أدنى شك إلى زيادة حدة الانهيار من خلال الضغط على المؤشر، تحطيم الأسعار، وتعميق أزمة السوق والمقترضين، شركاء المغنم يفترض أن يكونوا شركاء في المغرم أيضا.
هكذا يقال، وهو ما نعتقد،،، ترى ما الذي يعتقده الآخرون؟!!!.