لدى لقائه سفراء خادم الحرمين الشريفين في الخارج
النعيمي: السياسة البترولية السعودية الدولية تهدف إلى تعزيز وتقوية التعاون والحوار مع الدول المستهلكة

* الرياض - واس:
التقى معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أمس سفراء خادم الحرمين الشريفين في الخارج وذلك في قاعة الملك فهد بمقر وزارة الخارجية بالرياض.
وتحدث معالي وزير البترول في بداية اللقاء الذي كان عنوانه (البترول وأبعاده المحلية والدولية) تحدث عن الثروات البترولية الهائلة التي حبى الله بها المملكة.
وقال إن الاحتياطي البترولي للمملكة يمثل ربع الاحتياطي العالمي حيث يصل إلى أكثر من (264) بليون برميل مؤكداً أن هناك احتمالات لزيادة هذا الاحتياطي عن طريق استشكافات جديدة أو عن طريق زيادة نسبة الاستخلاص للحقول الحالية وبمقدار يصل إلى أكثر من (200) بليون برميل.
وأضاف بالنسبة للغاز فإن احتياطي المملكة الحالي يصل إلى (242) ترليون قدم مكعب حيث تحتل المملكة المرتبة الرابعة عالمياً كما أن هناك جهوداً متواصلة من أجل اكتشاف كميات أخرى من الغاز الطبيعي سواء من قبل شركة أرامكو السعودية في منطقة امتيازها أو من قبل الشركات العالمية التي أعطيت امتيازات للتنقيب.
وأوضح المهندس النعيمي أنه يمكن النظر إلى سياسة المملكة فيما يخص البترول والغاز من خلال ثلاثة جوانب رئيسة أولها دولي وثانيها فيما يتعلق بالصناعة البترولية السعودية وثالثها فيما يخص العلاقة بين البترول والاقتصاد الوطني.
وأوضح (بالنسبة للجانب الدولي يتضمن بشكل عام علاقات وسياسات المملكة البترولية والمبنية على مصالحها الآنية والمستقبلية فالمملكة تعمل من أجل استمرار البترول كمصدر أساس للطاقة لأطول فترة ممكنة ومواجهة أي محاولة للإضرار بالبترول ودوره في الاقتصاد العالمي تحت أي مسمى مثل حماية البيئة أو تقليل الاعتماد على البترول المستورد أو القول إن البترول يوجد في مناطق غير آمنة أو من خلال الحد من الاستهلاك عن طريق زيادة الضرائب أو تفضيل مصدر للطاقة على آخر من خلال أساليب غير تجارية أو غير ذلك فنحن ندرك أن هذه السياسات تضر بنا وبالذات على المديين القصير والمتوسط مثلما حدث خلال الثمانينات).
وأضاف ( أيضاً يهمنا الحصول على أفضل العوائد الممكنة من البترول من خلال الأسعار العادلة والمستقرة من ناحية وزيادة الإنتاج من ناحية أخرى عندما تستدعى الحاجة إلى ذلك) مشيراً في هذا الصدد إلى أن عملية التوازن بين معدلات الإنتاج والحصول على سعر مناسب عملية ليست يسيرة لكنهم نجحوا فيها خلال السنوات الماضية متوقعاً أن يستمر هذا النجاح مستقبلاً.
وتابع المهندس النعيمي حديثه قائلاً : (إن المملكة ليست على استعداد وبأي شكل من الأشكال على القيام بشكل منفرد بمهمة موازنة السوق من خلال مايعرف بالمنتج المرجح بحيث تخفض المملكة إنتاجها لوحدها للمحافظة على الأسعار بينما الآخرون لايفعلون ذلك.
وأفاد أنه في حالة ازدياد الطلب فإن لدى المملكة ميزة نسبية حيث تحتفظ بطاقة إنتاجية إضافية تصل إلى مابين ( 1.5) إلى (2) مليون برميل يومياً مؤكداً أن قرار المملكة في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة أو زيادة إنتاجها يهدف للمحافظة على استقرار السوق من خلال تعويض أي نقص يحصل نتيجة للصراعات السياسية أو الكوارث الطبيعية أو أي زيادة حادة في الاستهلاك.
وأوضح النعيمي أن السياسة البترولية السعودية الدولية تهدف إلى تعزيز وتقوية التعاون والحوار مع الدول المستهلكة للبترول فبالإضافة إلى العلاقات المتنوعة بما فيها التعاون البترولي الوثيق الذي يربط المملكة بالعديد من الدول المستهلكة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وجنوب إفريقيا والهند وسيرلانكا والباكستان والفلبين وكوريا.
وفيما يخص الجانب الثاني من السياسة البترولية السعودية والمتعلقة ببناء صناعة بترولية سعودية قوية ومتكاملة محلياً وعالمياً تدار وتعمل حسب أفضل الطرق الفنية والتجارية وبأيدٍ سعودية وطنية قال النعيمي:( إن شركة أرامكو السعودية وهي الشركة الوطنية المملوكة للدولة تعتبر من أفضل وأنجح شركات البترول في العالم فقد أنجزت العديد من المشاريع العملاقة في فترات قصيرة وبتكلفة مناسبة وهذا يشمل على سبيل المثال تطوير حقول الشيبة والقطيف ومضاعفة إنتاج الغاز وغير ذلك كما استطاعت الصناعة البترولية السعودية الدخول في مشاريع لتكرير البترول وتوزيعها في آسيا وفي أمريكا). وأضاف ( أن الشركة اهتمت بالمواطن السعودي تدريباً وتعليماً وتأهيلاً حيث تبلغ نسبة السعوديين العاملين في شركة أرامكو السعودية (87 بالمئة) من مجموع (52) ألف موظف).
وأفاد معاليه أن الوزارة وضمن مساعيها لبناء صناعة بترولية سعودية متينة ومتكاملة شجعت القطاع الخاص السعودي على تأسيس صناعات وخدمات مرتبطة بقطاع الطاقة مثل قيام الوزارة بقيادة جهود إنشاء شركة طاقة، وإتاحة القطاع الخاص السعودي لإدارتها والمشاركة بنسبة عالية في ملكيتها وهي شركة تعمل في مجالات الخدمات والصناعات المرتبطة بالبترول والطاقة مثل الحفر والمسح الجيولوجي وغيرهما مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تشجيع القطاع الخاص السعودي على بناء شركات مماثلة من أجل زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد فيما يتعلق بالجانب الثالث والأخير من جوانب السياسة والاستراتيجية البترولية السعودية بين المهندس النعيمي أن هذا الجانب يتعلق بالعمل على ربط البترول بالاقتصاد الوطني من حيث تحفيز نموه وتنويع القاعدة الاقتصادية بهدف تقليل الاعتماد على عائدات البترول المصدر في الاقتصاد الوطني.