رحّب بالمنافسة وطالب بعدم إغراق السوق بالمزيد من الشركات.. السبيهين لـ( الجزيرة ):
سوق التأمين تحتاج إلى معالجات قبل التوسُّع في إصدار تراخيص جديدة

* الرياض - محمد اليحيا:
أكد الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين الأستاذ علي السبيهين أن سوق التأمين السعودي قادر على استيعاب أكبر عدد من الشركات المؤهلة، مبيناً أن التطور الخدمي في هذا القطاع يرفع من حصة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى 5%، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك خطوات ضرورية يجب اتخاذها قبل التوسع في إصدار تراخيص جديدة. وأكد السبيهين أن الوضع الحالي في السوق لا يسمح بالتوسع كثيراً، وذلك بسبب غياب الوعي التأميني وانخفاض الإنفاق الفردي على التأمين في المملكة الذي وصفه بأنه أقل معدل إنفاق في العالم قياساً بمتوسط الدخل السنوي للفرد في المملكة. وقال في حواره مع (الجزيرة): نحن نرحّب بالمنافسة التي ترفع مستوى الخدمة ونقدّم للعملاء ما يحتاجونه من برامج تأمينية مبتكرة.
الطاقة الاستيعابية
وتحدّث الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين عن وضع السوق فقال: بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على دخول 18 شركة تأمين جديدة بعد أن وافقت عليها مؤسسة النقد العربي السعودي سيصل عدد الشركات العاملة والمعتمدة في مجال التأمين إلى 32 شركة، يبلغ رأسمال بعض هذه الشركات 100 مليون ريال، وهناك شركات تم الترخيص لها لممارسة التأمين وإعادة التأمين رأس مال كل منها يبلغ 200 مليون، وإذا أضفنا رؤوس أموال بعض الشركات التي تفوق هذا الحد مثل التعاونية للتأمين التي يبلغ رأسمالها 500 مليون ريال يتضح من ذلك أن إجمالي رؤوس أموال شركات التأمين في المملكة مجتمعة يفوق 5 بلايين ريال سعودي، مشيراً إلى أنه ربما يدخل السوق عدد آخر من الشركات بعد موافقة وزارة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الذي عقد يوم السبت 4 نوفمبر الجاري على تحرير قطاع التأمين في دول المجلس بأثر فوري، وذلك بالسماح لشركات الدول الأعضاء بالعمل في جميع دول المجلس. إن حجم سوق التأمين السعودي في الوقت الحالي وفقاً لأحدث تقدير يصل إلى 6 بلايين ريال. بطبيعة الحال، هذا الحجم يقلّ كثيراً عن الطاقة الاستيعابية للسوق التي تصل في التأمينات الاختيارية إلى 10 بلايين ريال، لكن هذا الرقم سوف يتضاعف في حال الالتزام بالتطبيق الكامل لتأمين السيارات والرخصة الإلزامي، فهو يمكن أن يضيف للسوق نحو 2 بليون ريال، إضافة إلى 6 بلايين ريال نتوقع زيادتها في حجم السوق عند انتهاء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين.
وأوضح السبيهين أن سوق التأمين السعودي إذا وصل إلى طاقته القصوى فإنه يستطيع استيعاب عدد أكبر من شركات التأمين المؤهلة وفقاً للائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني، وعندئذ سيتطور نشاط التأمين بشكل كبير ويساهم بحصة لا تقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
الوعي التأميني
ويضيف السبيهين أن السوق السعودي يحتاج إلى عدة سنوات حتى يصل إلى الحد الكامل لطاقته الاستيعابية، وإلى أن يتحقق ذلك فمن الضروري التعامل مع السوق وفق الحقائق الحالية التي تشير إلى أن قطاع التأمين السعودي غير مستغلّ بشكل كامل نتيجة انخفاض الوعي التأميني وانخفاض الإنفاق الفردي على التأمين في السعودية إلى 150 ريالاً سنوياً، وهو أقل معدل إنفاق في العالم قياساً بمتوسط الدخل السنوي للفرد في السعودية، وعليه فإن مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن 1%، وهي أيضاً من أقل المعدلات في العالم.
على ضوء هذه الحقائق فإن هذا الوضع لا يسمح بالتوسع كثيراً في الترخيص لشركات تأمين كبيرة؛ لأن الـ13 شركة المرخصة والـ18 شركة المتوقع حصولها على الترخيص بالكاد سوف يغطيها سوق التأمين بوضعه الحالي، وهذه الشركات تمتلك من المقومات المالية وقوة رأس المال ما يؤهلها لتلبية احتياجات العملاء بكافة فئاتهم؛ لذلك فإن إضافة أعداد جديدة من شركات التأمين سوف تضغط على النشاط الحالي للسوق وتؤدي إلى التنافس الشديد بين الشركات.
ترحيب بالمنافسة
ويقول السبيهين: نحن نرحب بطبيعة الحال بالمنافسة التي ترفع من مستوى الخدمة وتقدم للعملاء ما يحتاجونه من برامج تأمينية مبتكرة، لكن فتح الباب لعدد كبير من الشركات للعمل في سوق ضيقة سيدفع الشركات للمنافسة على عنصر السعر وحده، وبالتالي يتم الضغط على الأسعار وربما يدفعها نحو الانخفاض إلى مستويات أدنى بالكثير من المستويات الفنية المكافئة للمخاطر المكتتب بها؛ مما يشكل ضرراً على العملاء وخطورة على الشركات نفسها، أضف إلى ذلك صراع الشركات على القوى العاملة المدربة التي يعاني السوق من ندرتها في ظل عدم وجود برامج منظمة للتأهيل التأميني. ويوضح السبيهين قائلاً: في تصوُّري أن الخطوة الضرورية التي يجب اتخاذها قبل التوسع في إصدار تراخيص جديدة هو دراسة وتطوير عناصر البنية الأساسية لسوق التأمين التي تتمثل في إصدار بعض القوانين المنظمة، وتشكيل الهياكل التي يحتاجها السوق، ووضع برامج لتأهيل القوى العاملة لتغطية احتياجات الشركات، وتفعيل اللجان المختلفة مثل لجنة فض المنازعات، وتطوير قواعد بيانات تربط الشركات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الصحة وإدارات المرور والدفاع المدني والبلديات، كذلك تنفيذ برامج مخططة لرفع مستوى الوعي التأميني وتطوير تقنيات الممارسة المدعومة بنظم معلوماتية متقدمة، علاوة على التفعيل الكامل لنظم التأمين الإلزامي الطبي والسيارات، وإصدار قرارات لتطبيق نظم تأمينية إلزامية جديدة يحتاجها المجتمع.
فرص للمستثمرين
ويقول السبيهين: إن نشاط التأمين يوفّر فرصاً كبيرة للمجتمع وللمستثمرين، سواء بملكية أسهم شركات تأمين عبر تداول نسبة تتراوح ما بين 25% و30% في السوق المالية أو بالاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة استثمار أموال التأمين في قنوات استثمارية محلية تدعم برامج التنمية، لكن في المقابل يجب أن ندرك أن قطاع التأمين أيضاً عليه مسؤوليات اجتماعية واقتصادية يجب الالتزام بها تجاه المجتمع والعملاء من الأفراد والشركات، ومثلما نبحث دائماً عن الفرص المتاحة من نشاط التأمين فلا بدَّ أن نوفر لهذا النشاط البيئة التشريعية والاجتماعية والمالية والنظامية التي تساعده على الاضطلاع بمهامه لخدمة المجتمع وتحقيق الأمان الاقتصادي من الآثار السلبية للأخطار ومتغيرات النشاط.
إدراك السلبيات
ويضيف السبيهين قائلاً: نحن نعتقد أن هناك إدراكاً للسلبيات التي تصاحب وجود عدد كبير من الشركات المرخصة، وبخاصة في سوق حديث عهد بالتنظيم، وقد تجد تلك الشركات أنها في حاجة إلى الاندماج لتحسين وضعها الرأسمالي والتنافسي إضافةً إلى توفير الكوادر المؤهلة.
ويقول السبيهين: نحن في التعاونية للتأمين لسنا متخوفين من المنافسة؛ فالشركة بحسب تقرير هيئة استاندرد أند بورز العالمية تتمتع بوضع تنافسي قوي جداً، وهي قادرة على التعامل مع وضع السوق الذي أصبح أكثر تنظيماً ويتسم بتسارع معدلات النمو فيه، ولا سيما تأمينات الأفراد، وتحتفظ الشركة بالحصة الأكبر من السوق، وهي مرشحة بقوة لزيادة حصتها مع زيادة معدلات النمو المتوقع نتيجة التوسع في تطبيق التأمين الإلزامي على السيارات والتأمين الطبي اللذين سيساهمان بحصة تصل إلى 70% من إجمالي محفظة السوق، لكن هذا الإسهام ومن خلال تجربتنا في تأمين الرخصة والتأمين الطبي لا يزيد حالياً على 52%.