أكّدا أهمية ندوة (دور المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية)
د. السهلي لـ« الجزيرة »: نقص المعلومات يحوّل سوق الأسهم من استثمار كفء إلى مضاربة

كشف الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة ورئيس اللجنة المنظمة لندوة (دور المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية) التي ينظمها قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 14-15-11-1427ه أن انعقاد هذه الندوة يأتي في ظل التطورات التي يشهدها سوق الأسهم، مؤكداً أن الندوة من خلال محاورها المختلفة تهدف إلى رفع كفاءة السوق، مبيناً في هذا الجانب أن نقص المعلومات المالية التي يعتمد عليها في اتخاذ القرار يؤثر بصورة مباشرة في أداء سوق المال والمستثمرين. وأكد السهلي ل(الجزيرة) أن الإفصاح يمثل مطلباً أساسياً في جميع التعاملات المالية وفي سوق المال على وجه الخصوص، مضيفاً أن موضوع هذه الندوة يكتسب أهمية خاصة؛ حيث شهدت أسواق الأوراق المالية على المستويين الدولي والمحلي الكثير من التطورات والأحداث، فمنذ البدء في تنظيم أول ندوة - قبل ما يقرب من ثلاثة عقود من الزمن - كان الاختيار يقع على الموضوعات التي تشغل المجتمع، فنتصدى لدراستها والبحث عن أنسب الحلول لها، وهذا من فضل الله تعالى علينا وتوفيقه أن يقع اختيارنا دائماً على موضوعات الساعة التي تهم المجتمع وتحقق له النفع والفائدة. وقال السهلي: إن الندوة تتطرق إلى عدة محاور، منها: دور المعلومات المحاسبية في الرفع من كفاءة السوق، ودور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات الاستثمارية، ودور المعلومات المحاسبية في الرفع من جودة التقارير المالية، والمسؤولية القانونية للمراجع والإدارة في ظل السوق المالية. وتهدف هذه الندوة إلى تفعيل وإبراز دور الدراسات المتخصصة في الرفع من كفاءة السوق المالية.
دور المحاسبة
وأشار السهلي إلى أنه سيتحدث في الندوة عدد من الشخصيات المتخصصة على المستوى العالمي في مجال المحاسبة وأسواق المال؛ مثل البروفيسور جيرالد لوب رئيس قسم المحاسبة في جامعة هيوستن، والبروفيسور ناصر سبير رئيس قسم المحاسبة في جامعة ملبورن، والبروفيسور سمير الجزار مدير برامج الدراسات العليا في كلية الأعمال بجامعة بيس- نيويورك، وأندرو جاكسون المدير التنفيذي لشركة كي بي إم جي، بالإضافة إلى عدد كبير من الأساتذة والباحثين من الجامعات والمؤسسات في المملكة.
من جهة أخرى، أوضح السهلي أن عدم استيعاب كثير من المتعاملين للمعلومات المحاسبية يعتبر شيئاً طبيعياً باعتبار أن المحاسبة مهنة وعلم تحتاج إلى دراسة ومعرفة، ولا يمكن لشخص غير متخصص تفسير وفهم هذه المعلومات بشكل دقيق. ولا شك أن أحد أهدافنا في قسم المحاسبة من عقد هذه الندوة هو المساهمة في نشر الوعي المالي والمحاسبي ليس على المستوى العام فقط وإنما على مستوى متخذي القرار، فللأسف هناك إغفال لدور المحاسبة حتى على مستوى متخذي القرار الاقتصادي الكلي، وبالتالي نحن في هذه الندوة نؤكد أن مهنة المحاسبة هي مهنة ذات دور محوري ورئيس في سوق المال؛ لذا فإنه لا بدَّ من الاهتمام بهذه المهنة على المستوى الوطني. وبما أن المملكة - ولله الحمد - تعيش فترة ازدهار اقتصادي كبير وتوسع كبير في سوق المال فهذا يتطلب ترشيد استخدام المعلومات المحاسبية التي تضبط إيقاع السوق، فعدم وجود معلومات مالية يعتمد عليها في اتخاذ القرار سوف يؤدي إلى كوارث في سوق المال، ولعل ما شهده سوق الأسهم المحلي خلال هذا العام يؤكد ذلك. ولا شك أن اتّخاذ القرار الاستثماري من دون معلومات سوف يؤدي إلى فوضى في السوق، وسوف يؤدي إلى تحول السوق من استثمار كفء إلى مضاربة.
الإفصاح مطلب أساسي
وبيّن السهلي أن الإفصاح مطلب أساسي في جميع التعاملات، وفي السوق المالي على وجه الخصوص، ومع ذلك فإن التطبيق العملي لهذا المبدأ يعتبر من أصعب المهام المنوطة بالجهات المنظمة لأسواق المال. والملاحظ أن التطور الحاصل في سوق الأسهم السعودية لا يقابله تطوير مناسب لوسائل الإفصاح والشفافية على مستوى الشركات نفسها؛ فالتطور الحاصل في سوق الأسهم السعودية يحتّم ضرورة تبنّي الإفصاح حسب القطاعات، وتطوير متطلبات الإفصاح المستخدمة حالياً لتلائم حاجات المتعاملين في السوق. فالإفصاح لا ينبغي أن يكون مجرد إخلاء مسؤولية الإدارة طبقاً للمفهوم التقليدي للرقابة، بل يجب أن يهدف إلى توفير المعلومات التي تحقق التوازن في سوق الأسهم ورفع كفاءة السوق المالية. والملاحظ أن غالبية الشركات السعودية ما زالت تتبنى وجهة النظر التقليدية للإفصاح من حيث التركيز على المعلومات المالية التي يمكن قياسها وإثباتها محاسبياً، وهذا الاتجاه التقليدي بالطبع سيؤدي إلى استبعاد كثير من المعلومات غير المالية التي قد تكون ملائمة وضرورية للمستثمر في سوق الأسهم؛ لذا فإنه من الضروري تطوير نظام إفصاح شامل أخذاً في الاعتبار أن المستثمر في سوق الأسهم يحتاج إلى جميع المعلومات سواء المالية أو غير المالية، فمتطلبات العرض والإفصاح يجب أن تتطور تبعاً للتطورات الاقتصادية التي تحدث في البلد.
تقييم الخريجين
وحول تقييمه لخريجي المحاسبة في المملكة قال: بشكل عام مستوى خريجي أقسام المحاسبة في جامعات المملكة يتفاوتون في العلم المحاسبي والمهارات اللازمة للمهنة. ولا شك أن الوصول إلى المأمول من ناحية النوعية هو أقل من الطموح، ومع ذلك فخريجو قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود يعتبرون من أفضل الخريجين على مستوى العالم العربي من الناحية الأكاديمية والعلمية في مجال العلم المحاسبي، وهذا ما يشهد به المتخصصون في العالم العربي. القسم يواجه طلباً متزايداً من قبل الطلاب والطالبات، ونحن نحاول جاهدين تغطية هذا الطلب، فقسم المحاسبة هو أكبر قسم في الكلية من حيث عدد الطلاب والطالبات، ومع ذلك لم نغفل التطوير المستمر، فهناك منهجية دراسية جديدة لمرحلة البكالوريوس ستقرّ إن شاء الله خلال هذه السنة مع إعادة هيكلة الكلية، بالإضافة إلى خطة تطوير برنامج الماجستير الجديد التي ستقرّ هذا الفصل، بالإضافة إلى برنامج الدكتوراه الذي نسعى جاهدين لإزالة العوائق أمام استمراريته، وندعو القطاع الخاص لدعم برامج القسم التطويرية؛ لأن مخرجاتنا التعليمية هي مدخلات لديهم، ومن مسؤوليتهم الاجتماعية التعاون مع المؤسسات العلمية لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وذلك بالتدريب والتأهيل المناسب.
دور الجمعية
من جهة أخرى، أوضح ل(الجزيرة) الدكتور صالح بن محمد الشنيفي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة أن الجمعية هي جمعية علمية تركز على الجوانب الأكاديمية والنشر العلمي للبحوث والكتب، وتهتم بالجانب المهني من حيث التدريب والمساهمة في الرفع من مستوى المهنة، وكل هذه الجهود تصبّ نهايةً في خدمة المجتمع. وأضاف: لدينا مجلة باسم المحاسبة نتواصل بها مع جميع المهتمين من المهنيين أو أفراد المجتمع. وأكد أن مجلس إدارة الجمعية يسعى إلى التواصل الفاعل، وعليه كانت مساهمتنا مع زملائنا في قسم المحاسبة في اختيار موضوع الندوة نابعة من إحساسنا بأن هناك خللاً واضحاً جداً في استخدام المعلومات المحاسبية والتقارير المالية بشكل سليم، ونحن كمحاسبين لا نهتم بإصدار هذه المعلومات والتقارير فقط، ولكن أيضاً باستخدامها وأنها تصل إلى متخذ القرار بشكل سليم.
وحول رؤيته في ظل ما يمرّ به السوق من أزمات والمخرج منها قال: لقد عملنا بحثاً على عينة من متداولي الأسهم في البنوك، وهم يعتبرون من أهم المستفيدين من التقارير المالية، فوجدنا أن 70% منهم لا يعرف الفرق بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. وفي نظري أن مستخدم هذه التقارير المالية ومقدرته على قراءتها بشكل مناسب يمثل الإشكالية الأكبر لدينا، فكلما كان هناك فهم للمعلومة سيزيد الطلب عليها، وبالتالي سيزيد عرضها وسترتفع جودتها، فلو كان المتلقي للمعلومة عنده الواعي الكافي لزاد مستوى الشفافية، وبالتالي المطالبة بإفصاح أكبر، ولكن للأسف يركز الإعلام على مسؤولية المساهم فيما حصل، فالدخول في مجال معيّن من دون الإلمام النافي للجهل وإدراك المخاطر المحيطة به يعتبر مغامرة غير محسوبة، ونحن الآن نعيش سلبياتها، ولا أنفي أن هناك قصوراً في بعض الجهات لحداثة تأسيسها وعدم اكتمال أنظمتها.