قيادات التربية والتعليم ومسؤولوها ضمن المشاركين
انطلاق فعاليات اللقاء الوطني السادس للحوار الفكري لبحث سبل تطوير التعليم وسياساته

* الجوف - محمد المسعود - فيصل الحواس:
افتتحت بمدينة سكاكا في منطقة الجوف صباح أمس الثلاثاء فعاليات اللقاء الوطني السادس للحوار الفكري: (التعليم: الواقع وسبل التطوير) بمشاركة أكثر من 130 مشاركاً ومشاركة، فضلاً عن القيادات التعليمية الممثلة في وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عبدالله العبيد، ووزير التعليم العالي معالي الدكتور خالد العنقري، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين.
وفي البداية قدم أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر عرضاً موجزاً عن إنجازات المركز، مستعرضاً اللقاءات الوطنية الخمسة السابقة التي عقدها المركز، كما تحدث ابن معاليه عن اللقاءات التحضيرية الثلاثة عشرة التي عقدت بمختلف مناطق المملكة وشارك فيها أكثر من 900 مشارك ومشاركة، والدورات التدريبية المصاحبة لها.
وأوضح أن هذه اللقاءات أثمرت عن وضع تصورات مبدئية لحقل التعليم يمكن أن تمثل أسساً للحوار، كما عرض لأبرز النتائج والتوصيات الخاصة بهذه اللقاءات التي تندرج في موضوع التعليم.
وتحدث رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين عن موضوع اللقاء مبيناً أهميته الكبيرة لكل أبناء وبنات الوطن، ولكل بيت وأسرة، كما رأى أن خطوات تطوير التعليم في المملكة تسير بشكل منظم ومدروس ومتدرج بحيث إن أية تنمية أو تطوير في هذا الحقل تنعكس على خطط التنمية، خاصة أن مخرجات التعليم تحدد إلى حد كبير مدى الإنجاز الذي تحققه هذه الخطط.
وبيّن معالي الشيخ الحصين الدور الذي يقوم به مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مناقشة مختلف القضايا الوطنية، وفي جمع عدد من المختصين في مجالات هذه القضايا، وأن نشر ثقافة الحوار هو من الأهداف الاستراتيجية للمركز.
وأوضح أبرز النتائج التي نجمت عن اللقاءات التحضيرية التي عقدت بمختلف مناطق المملكة لمناقشة هذا الموضوع الحيوي: موضوع التعليم.
واستهل رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الجلسة الافتتاحية بكلمة ضافية حول دور مركز الملك عبدالعزيز في نشر ثقافة الحوار، وأن هذا اللقاء الوطني السادس يأتي في سياق الأهداف الحوارية للمركز التي تؤكد على طرح القضايا الوطنية للنقاش من خلال مشاركة مختلف شرائح المجتمع وفئاته.
وتحدث معالي الشيخ الحصين عن أن هناك تقابلا وتعاملا بين مؤدي الخدمة وبين متلقي الخدمة، وأن هذا التقابل والتعامل يحكمه المشاركة والتعاون، ومن هذا الباب يأتي موضوعنا في هذه الجلسة، وهنا لا ينتفي فقط التنافس أو الندية بسبب أن مقدمي الخدمة هم مثل متلقي الخدمة، حيث إن اهتمامهم بها كاهتمام أي فرد في المجتمع.
وأضاف الحصين: هذه الخدمة فيها نصائح مشتركة تحكمها المشاركة والدعم، ولا تحكمها المنافسة أو الندية والمعارضة، والمصالح فيها واحدة تتمثل في تطوير التعليم وتنميته ليحقق الأهداف المطلوبة منه، ولا يتوقع أن تكون الجلسة للمحاسبة أو الاستجواب من ناحية، ولا للتبرير والدفاع من ناحية أخرى.
وأوضح معاليه في كلمته أن نقاش الموضوع من قبل المهتمين من الجانبين على قدر واحد من النقاش، وفي اللقاءات التحضيرية السابقة التي عقدت بمختلف مناطق المملكة الثلاث عشرة لاحظنا أن هناك نقاشا كبيرا حول الموضوع: موضوع التعليم، كما جاءت المناقشات في الصحف والمجالس واللقاءات، ولا بأس أن تتكرر هذه النقاشات واللقاءات، ولكن يا حبذا لو تم التركيز على موضوعات معينة يتناولها عاملان متعارضان ليكون هناك هدف متفق عليه.
وطرح معالي الشيخ الحصين بعض الأمثلة على النقاشات التي من المؤمل أن تدور حول التعليم، فذكر: هناك قضية المنهج التعليمي هل يكون واحدا أو متنوعا، هل أن يكون متنوعا كما هو موجود: العلمي والأدبي والشرعي، أو أن يكون منهجا واحدا لكل الطلبة حتى نهاية المرحلة الثانوية، هذه قضية فيها عاملان متعارضان.
كذلك تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، والهدف متفق عليه أن تعليم اللغة قدرة ضرورية مطلوبة ومرغوبة فهذا أمر متفق عليه، لكنه يأتي بالنسبة للوسيلة جانبان متعارضان، حيث يكون هناك حجة موضوعية من الجانب الأول، حيث إن الناس يرغبون في تعليم أبنائهم في وقت مبكر اللغة الإنجليزية، والدليل على ذلك أن المدارس التجارية تحرص على تضمين هذا المنهج اعتقادا منها أن هذا عامل جيد، وهنا تكون الاستجابة عاطفية بالنسبة للمواطنين.
وأضاف الشيخ الحصين: إن الناحية الموضوعية تعرّف أن اللغة تتعود لا تتعلم، حيث يعتاد اللسان والأسماع هذه اللغة وضبط أصواتها وألفاظها، فيما أن العامل الموضوعي الآخر يرى أن نحرص على ما هو أنفع للناس لا على تحقيق رغباتهم العاطفية، بل تحقيق مصلحتهم ومصلحة الوطن، وينظر إلى هذا من ناحية الكلفة التي تتحملها المؤسسة التي تتمثل في تدريب المعلمين، بحيث يكونوا ملائمين وموفين للحاجة، وهم يحتاجون لجهد ووقت ومال بحيث تتساوى مخرجات هذا الجهد، وتكون له نواتجه.
وأوضح معاليه أن الحجة الأخرى تقول: إننا تعودنا أن نجلس في مراحل التعليم المختلفة: ابتدائي، ومتوسط، وثانوي، وفي النهاية أن الطالب والطالبة يتحملان عبئا كبيرا أثناء الدراسة، لكن الحصيلة تكون محدودة لا تفيد في تحقيق الهدف المطلوب، وأنفع من هذا أن تكون دراسة مكثفة لتضمن صرف الوقت في تعليم اللغات بالاعتياد. فكما نرى هناك عاملان وحجج متعارضة.
وعن دور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في هذا اللقاء، أكد معالي الشيخ الحصين على أن مركز الحوار يتيح الفرصة للاطلاع على جوانب متنوعة للموضوع ليكمل الصورة نحو الحقيقة، كما أن المركز يلتزم بالحياد التام فلا يسمح لنفسه بأن يوجه الحوار، ولا أن يكون له رأي ما سواء كان مقبولا أو غير مقبول، فالمركز يتوجب ألا يكون له رأي، أو تحديد الموضوعات التي يتم تناولها، فالمشاركون لهم كامل الحرية في اختيار الموضوعات التي يتكلمون فيها.
وفي نهاية كلمته دعا معاليه غلى أن يوفق الله تعالى المشاركين والمشاركات في إثراء الحوار، كما توجه بالشكر لكل المشاركين والمشاركات في اللقاء.
وقد أدار الجلسة الأولى للقاء التي جاءت بعنوان: (السياسات والأهداف التعليمية) معالي الدكتور راشد الراجح الشريف حيث توجه بالشكر في البداية إلى الحضور والمشاركين والمشاركات، وأوضح أن هذا اللقاء الوطني السادس من اللقاءات المباركة التي تمت بين أبناء الوطن، وأن الموضوع الذي اختير لهذا اللقاء موضوع مهم يتعلق بوزارة التربية والتعليم، وأن المركز بدأ مرحلة جديدة من اللقاءات حيث كان الحوار سابقا يدور بين المشاركين والمشاركات دون أن تكون الجهة التي يعنيها الأمر ضمن المشاركين، لكن توصل المركز إلى بدء الحوار بين المواطنين والمسؤولين وهم أبناء الوطن بالدرجة الأولى، ولا شك أن الرأي والرأي الآخر يؤدي للحقيقة، والحقيقة وليدة البحث.
وقد جاءت المداخلات الخاصة بالجلسة الثانية: (السياسات التعليمية والأهداف) مركزة على جملة من الأفكار والآراء التي تهدف إلى وضع تصورات جديدة حيال المسؤولين عن التعليم بالمملكة يمكن عبرها إجراء بعض التعديلات في الخطط والسياسات الخاصة بالتعليم، ومن هذه المداخلات:
الدكتور علي الحكمي أكد على غياب التنسيق بين المؤسسات التعليمية وأشار إلى أن كل مؤسسة تعليمية تضع خططاً منفصلة عن المؤسسات الأخرى بالإضافة إلى غياب الرؤية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه التعليم في المملكة، وطالب بأن تكون هناك رؤية موحدة للتعليم في المملكة بجميع مؤسساته وأن يكون هناك تنسيق وتكامل عند وضع الخطط.
ألفت القباني أكدت على أهمية التركيز على التعليم الفني والمهني والحد من التخصصات الأدبية وأهمية الاستثمار وتشجيع القروض في القطاع التعليمي وطالبت بربط تراخيص المؤسسات التعليمية الأهلية باحتياج سوق العمل.
اللواء محمد أبو ساق أكد على غياب سياسة التعليم في المملكة وأشار في مداخلته إلى أن مستوى التعليم لا يرقى إلى طموح الدولة وطالب برؤية وطنية مستقبلية للتعليم قابلة للتنفيذ وقارن بين مستوى التعليم بالمملكة وبعض الدول المتقدمة التي قطعت أشواطاً كبيرة في مجال التعليم وأضاف أن هناك فرقا كبيرا في مستوى التعليم بين تلك الدول وتعليمنا.
د. فارس بن حمد النصيري يقول: إن سياسات التعليم تخضع لرؤى المسئولين دون أن يكون للمجتمع مشاركة فعالة في وضع هذه السياسات وأنه لا توجد إستراتيجية متكاملة للتعليم في المملكة وطالب باستخدام التعليم الموجه لتحقيق حاجة السوق والاستفادة من قدرات وإمكانيات الطلاب.
د. ريم الطويرقي أكدت على عدم الرضا من كافة شرائح المجتمع عن التعليم وغياب الخطط التنفيذية في العملية التعليمية، وطالبت بتطوير المناهج وتدريب المعلمين والمعلمات، وتوفير الإمكانيات المادية والمعنوية للتعليم مع وجود خطة زمنية قابلة للتنفيذ.
د. عيد الشمري قال في مداخلته: إن سياسة التعليم في المملكة مضى عليها أكثر من أربعين عاما وخلال هذه الفترة مرت بثماني خطط تنموية طرأت على المتغيرات على الصعيد الداخلي والخارجي، وقد انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية وسياسة التعليم لم تتغير وبيّن الشمري أن أهداف التعليم في المملكة تتسم بالعمومية مما يعيق واضع المنهج والمطبق من تحقيق الهدف وطالب الشمري بالمسارعة بإعادة النظر في بنود وأهداف السياسة التعليمية وأن تكون مرحلية ومرتبطة بفترة زمنية وشدد على أهمية أن تكون الجهة المسئولة عن وضع سياسة التعليم تجد الرضا من جميع أفراد المجتمع ويرى في مجلس الشورى الجهة الأمثل لوضع سياسة التعليم في المملكة لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات متعددة.
الدكتورة رقية بنت محمد المحارب أشارت إلى أن هناك قصورا في فهم السياسة التعليمية في المملكة وعدم التزام كثير من قطاعات التعليم بتلك السياسة.
الدكتور محمود سفر أوضح أن تفعيل التعليم يرتكز على ثلاثة أسس:
1- إخراج منظومة التعليم من الخدمات العامة وجعلها قيمة اقتصادية.
2- إسقاط أساليب التلقين، وإعمال العقول على الاستيعاب والمناقشة.
3- الانفتاح على العصر والأخذ بأساليب التقدم والتطور.
وبيّن أن تلك المرتكزات هي الأساس للوصول إلى نظام تعليمي مرن.
الدكتورة حصة بنت عبدالرحمن الصغير تبدت رؤيتها في أن واقع المرحلة التعليمية في المملكة يعاني من خلل وخاصة فيما يتعلق بإعداد المعلم والمعلمة وأضافت أن العملية التعليمية ما زالت تعتمد على الحفظ والتلقين وطالبت بإعادة النظر في خطط إعداد المعلمين والمعلمات وإعداد برامج تدريبية لمن هم على رأس العمل.
الدكتور حمزة المزيني أكد على أهمية إعادة النظر في وثيقة سياسة التعليم وقال: إن تلك الوثيقة كتبت خلال فترة زمنية وظروف معينة، والآن تغيرت تلك الظروف وحدث كثير من التغيرات والتطورات، كما شدد على أهمية الحوار وتبادل الآراء والنقاش لتطوير العملية التعليمية.
أ.أمينة إبراهيم طالبت بإعادة النظر في السياسة التعليمية والأهداف وقالت: إن مواد السياسة التعليمية يجب إعادة النظر في بعضها وبعض مواد تلك السياسة يجب تفعيلها، ويجب الاعتماد على الدراسات والأبحاث المستمرة لقياس مدى مواءمة تلك السياسات للوضع الراهن.
الدكتور زهير السباعي طالب بوضع هدف محدد للتعليم أسوةً بكثير من الدول حتى نستطيع أن نصل إلى ذلك الهدف،
وأكد على أن وضع الهداف وسياسات عامة دون تحديد دقيق لا يخدم العملية التعليمية.
أ. جميل بن فرحان العزازة أكد على أن هناك إجماعا على ضرورة إعادة هيكلة التعليم ودعا إلى مراجعة السياسات التعليمية وإعادة النظر في الأهداف وبيّن أهمية الصدق في استعراض مشاكل التعليم حتى نستطيع أن نرتقي بمستوى تعليمنا.
الدكتور إسماعيل البشري أكد على أن هناك خلطا بين الاستراتيجيات والسياسات وقال: إن السياسات في إطار عام لرؤية التعليم وبيّن أن المشكلة تكمن في الاستراتيجيات ورأى أنه لا توجد استراتيجيات واضحة في المؤسسات التعليمية في المملكة لتنفيذ السياسات التعليمية.
أ. فايزة عبدالله أكدت على اتساع الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم وقالت: إن هناك عدم تنسيق بين المؤسسات التعليمية وغياب التخطيط الاستراتيجي وتداخل في المهام، وطالبت برؤية استراتيجية واضحة للتعليم ووجود خطط ومراكز ابحاث ومعلومات لتشخيص الواقع والتخطيط للمستقبل.
المهندس عبدالله المعلمي أكد على أن التعليم هو القاعدة الأساسية للتنمية الاقتصادية وقال: إن واقع تعليمنا لا يخدم التنمية الاقتصادية التي هي شريان الحياة، وبيّن أن خريجي التعليم لا يملكون المهارات الأساسية للدخول لسوق العمل، وطالب بإعادة هيكلة نظام التعليم في المملكة ليخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
الدكتورة سالي التركي أبرزت أهمية الاعداد للمديرين والمديرات والمشرفين والمشرفات في العملية التربوية وقالت: يجب أن يكون هناك خطط منفصلة تنسجم مع الخطط العامة لكل مدرسة أو منطقة وفقاً لاحتياجاتها، وطالبت بتطوير البنى التحتية وفهم عملية التغيير والتطوير وتحديد دور كل شخص في هذه العملية حتى نستطيع أن نحقق الأهداف وشددت على أهمية الاستفادة من الأبحاث وتجارب الدول المتقدمة في العملية التعليمية.