افتتاح العيادة الطبية للكشف على حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي
د. الغامدي يدعو المحكمة إلى سرعة تكليف الطب الشرعي بالفحص حتى لا تضيع الأدلة والحقوق الشرعية

* الرياض - أحمد القرني:
افتتح لأول مرة بمركز الطب الشرعي بالرياض العيادة الطبية الشرعية للكشف على حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي.
أوضح ذلك الدكتور سعيد غرم الله الغامدي استشاري الطب الشرعي المشرف على مركز الطب الشرعي بالرياض، مؤكداً على أهمية الفحص الإكلينيكي بالكشف على المصابين من الأحياء في القضايا الجنائية، مبيناً أنها تشتمل على الفحص السريري من الوجهة الطبية الشرعية لكل من الاعتداءات الجنائية الحقيقية وادعاء التعدي على الأشخاص. واضاف أنه بالامكان تحديد نوعية الإصابات وكيفية وتوقيت حدوثها والأداة أو الأدوات المحدثة لها إلى جانب بيان وجه الاختلاف بين الإصابات العرضية والمتعمدة، والتفرقة بين الإصابات الجنائية وتلك المحدثة بفعل الشخص لنفسه لاتهام أشخاص آخرين، كما يتضمن عمله توضيح آثار التعذيب البدني والجنسي خاصة في الأطفال.
وبين في السياق ذاته أن الطبيب الشرعي يُعنى بالكشف على حالات الاعتداء الجنسي خاصة حالات الوطء من دبر من الجنسين، وحالات فحص النساء للكشف عن الإصابات الموضعية الناتجة عن الاغتصاب ومظاهر فض غشاء البكارة وأيضاً الحالات المحالة من المحكمة لإثبات عذرية الزوجة وبالتالي عِنة الزوج في المتزوجين حديثاً، وتقييم تاريخ الاعتداء الجنسي وكيفيته، والتأكد من خلال الفحص من حداثة تلك الإصابات الموضعية أو قدمها. وأشار د. الغامدي إلى أن من أهم فوائد فحص تلك القضايا من قبل الطب الشرعي إثبات الإصابات الأخرى البدنية المصاحبة لتلك الناتجة عن الاعتداء الجنسي، وإثبات معاصرتها للفعل الجنائي، لتأكيد أو نفي ادعاء المعتدى عليهن، وكذا إثبات حالات التحرش الجنسي المقترن بالإيذاء البدني حيث إن الطبيب الشرعي الأقدر على إثبات توقيت وكيفية حدوثها وأخذ المسحات المهبلية والشرجية وتحريزها وإرسالها للمختبرات المتخصصة للكشف عن الجناة بواسطة اختبار الحمض النووي.
ونبه الدكتور الغامدي على أن فحص النساء خاصة من قبل الطبيب الشرعي يتطلب أخذ الموافقة عليها من قبل القاضي بالمحكمة، ودعا إلى ضرورة السرعة في تحريرها وتحويلها مباشرة إلى مركز الطب الشرعي بالرياض، حيث إن مضي فترة زمنية طويلة نسبياً على وقت الاعتداء يتسبب في التئام الجروح العامة والموضعية وضياع الأدلة المادية بصورة قد يصعب على الأطباء إثبات ماهيتها الأولى، وبذلك تضيع معها حقوق جميع الأطراف المعنيين بالقضية.