رجل الأعمال عبد العزيز السليمان لـ( الجزيرة ):
نتمنى تحويل المملكة إلى مدن اقتصادية.. والمدن الجديدة تعزِّز قدراتنا الاقتصادية

* الرياض - حازم الشرقاوي:
الحديث عن سوق كبير مثل العقارات لا ينتهي، فكل يوم فيه متغيّرات وتطورات جديدة تستحق الكتابة.. واليوم نستضيف رجل الأعمال الشيخ عبد العزيز السليمان رئيس شركة إثراء العقارية في حديث سريع لنلقي الضوء على واقع السوق العقارية ومستقبلها والتحديات التي تواجهها، كما نتناول أسباب ارتفاع القيم الإيجارية في المساكن والمكاتب خلال السنوات القليلة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الأخرى نوضحها فيما يلي:
* كيف تنظرون إلى واقع الاستثمار العقاري بالمملكة؟
- إن سوق العقار خلال الثلاثين عاماً الماضية مرَّ بتجارب إيجابية وسلبية نتج عنها دخول مختلف أطياف المجتمع في الوقت الذي لم يكن هناك نظام يستشرف مستقبل هذا القطاع كما لم تتوفر دراسات استشارية تبيّن حقيقة وأهمية العقار؛ فكل جهة تعمل بمفردها، فهناك لوائح تخص البلديات والتجارة، الدفاع المدني.. وغيرها.
إننا نرى أن القطاع العقاري يحتاج إلى آلية واضحة في صورة أنظمة أو لوائح أو تعليمات شاملة ومتكاملة تقوم بعملية تنسيق وتوظيف السوق ليكون مساهماً بفعالية في زيادة الناتج المحلي.
وأود أن أؤكد أنه ليس لدينا خطط إستراتيجية لمراحل متقدّمة في حياتنا، رغم أن إجمالي حجم الأموال المستثمرة في السوق العقارية في المملكة بأكثر من 1.3 تريليون ريال، بما يساهم بأكثر من 15 في المائة من إجمالي الناتج الوطني وأن احتياجات المملكة تقدّر بحولي 4.5 ملايين وحدة سكنية حتى عام 2020 كما أن إجمالي متطلبات تمويل الإسكان يقدر بحوالي 117 مليار ريال سنوياً، فيما يحتاج النمو السكاني لتوفير 110 ملايين متر مربع من الأراضي السكنية وهي تقدر وحدها بحوالي 10 مليارات ريال سنوياً، ومن هنا يمكن القول إن الاحتياجات هذه سوف تدفعنا إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنوياً بمعدل 4.2 في المائة فإذا كان عدد سكان المملكة أكثر من 17 مليون نسمة تقريباً فإن العدد سوف يتضاعف على وجه التقريب إلى أكثر من 30 مليون نسمة في عام 2020 كما يؤكد ذلك توقعات تقرير وزارة التخطيط الصادر مؤخراً.
* من الملاحظ أن هناك ارتفاعاً كبيراً في القيم الإيجارية للمنشآت السكنية والتجارية في المملكة وخاصة مدينة الرياض... ما هي الأسباب الحقيقية من وراء ذلك؟ وكيف يتم الحد منها؟
- إن ارتفاع القيم الإيجارية في الرياض وغيرها من المدن يعود إلى الزيادة الكبيرة في مواد البناء التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الثلاث السنوات الماضية تراوحت ما بين 25% - 35% وبعضها زاد بنسبة 70% مما ساهم في ارتفاع تكاليف إقامة المنشآت نتج عنها زيادة في الإيجارات.
عشوائية الأسواق
* ألا ترى أن هناك عشوائية في إقامة المراكز والمجمعات التجارية في الرياض؟
- السوق - كما تعلمون - حر، وهناك تقليد عشوائي في إقامة بعض المجمعات والأسواق التجارية كما لا يتوفر تخطيط مرتبط بالاحتياجات الفعلية لكل منطقة، كما أن توفر السيولة ونقص الفرص الاستثمارية يدعو بعض الأشخاص إلى التركيز في الاستثمارات العقارية، فنحن نحتاج إلى فتح المجال أمام إقامة الأبراج التجارية في مدينة الرياض وفق أنظمة واضحة واضحة المعالم لكي تمتص جزءاً من السيولة النقدية المتوفرة لدى الأفراد ورجال الأعمال والتي خرج منها مبالغ كبيرة لبعض الدول المجاورة.
المدن الاقتصادية
* أعلن مؤخراً عن إقامة عدد من المدن الاقتصادية في بعض مناطق المملكة... كيف تراها وما هو تأثيرها على السوق العقاري؟
- المدن الاقتصادية ستساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للمملكة وسيكون لها مردود كبير إذا نفذت وفق البرامج والخطط المدروسة، وإننا ندعو لتكون المملكة العربية السعودية كلها مدناً اقتصادية، كما نطالب بالإسراع بخصخصة القطاعات التي تمتلكها الدولة.
المستقبل الاستثماري
* ما هو مستقبل الاستثمارات في سوق السعودية؟
- القطاع العقاري مؤهل لإعادة إحياء التجارة والاستثمار في المملكة نظراً لأنه أقل الاستثمارات مخاطرة، كما أن معظم الناس يعرفون جيداً تجارة العقارات وفي الوقت نفسه نحتاج إلى ما يسمى بالثقافة السكانية، وقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقود الثلاث الماضية تغيّرات سكانية سريعة، وتعد المملكة من أعلى الدول على المستوى العالمي في معدلات النمو السكاني، حيث تشير نشرة مؤسسة التنمية الدولية التي يصدرها البنك الدولي إلى أن معدل نمو السكان السنوي في المملكة للأعوام 2000 - 2015 من المتوقّع أن يبلغ 9.2% وهو أعلى من المعدلات العالمية التي تبلغ 1.1% ومن المتوقّع أن يبلغ سكان المملكة في العام 2015م 1.32 مليون نسمة مقارنة ب7.20 نسمة في العام 2000 بزيادة قدرها 65% تقريباً، ولو نظرنا إلى التركيبة الديموغرافية للسكان في المملكة نجد أن نسبة من هم ضمن العمر من 0 - 14 في عام 2000 هو 9.42% من إجمالي السكان، ومن هم في العمر من 15-64 هو 1.54%، ومن هم ضمن العمر من 65 فأكثر 3%، ونسبة ارتفاع معدل الولادة في المملكة عالية، حيث تبلغ 33 لكل ألف نسمة وهي أكثر من المعدل العالمي الذي يبلغ 22 لكل ألف نسمة وذلك يعود إلى تحسن الخدمات الصحية المقدمة، وارتفاع معدلات الوعي البيئي والصحي لدى السكان السعوديين، وهذا يترجم إلى معدلات مرتفعة في القوى العاملة، وارتفاع الطلب على المسكن والسلع، وإذا أضفنا إلى ذلك الزيادة المستمرة في الهجرة إلى المراكز الحضرية الرئيسة في المملكة، مثل منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، مما يعني أن على تلك المناطق أن تستوعب تلك الزيادات الكبيرة في أعداد السكان المهاجرين إليها والتي من المتوقع أن تصل إلى 8% في العقد القادم.
وإزاء ذلك فينبغي أن يكون هناك تطور مواز إن لم يكن أكثر من معدل النمو السكاني في الخدمات وتوفر البنية التحتية الضرورية، وإلا فالنتائج الاقتصادية والاجتماعية ستصبح حتمية، تتلخص في انخفاض مستوى المعيشة للمواطن السعودي، وظهور الآثار الاجتماعية السلبية المصاحبة لذلك، وأيضاً يتطلب الأمر زيادة في الخدمات الأساسية، وتنفيذ الكثير من المشاريع في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والمسكن ووسائل المواصلات، ومرافق البنية التحتية اللازمة، ومن المتوقّع أن يتم تمويل بعض تلك المشاريع من قبل الحكومة، ولكن نظراً لكثرة الالتزامات الحكومية، فإنه لم يكن بالإمكان تمويلها لجميع تلك المشاريع، لذا فالقطاع مطالب باستثمار مبالغ ضخمة لتمويل جزء كبير من تلك المشاريع، وهنا يبرز دور القطاع المصرفي، ويتطلب تمويل البنى التحتية حوالي 937 ألف مليون ريال سعودي خلال العشرين سنة القادمة، ففي مجال الإسكان مثلاً، يتطلب له تمويل في حدود 2400 مليار ريال خلال العشرين سنة القادمة، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الإسكان بحوالي 5% سنوياً، وأن يصل عدد الوحدات السكنية المطلوبة لغاية سنة 2025م حوالي أربعة ملايين وحدة سكنية، وجدير بالذكر أن مجمل متطلبات تمويل الإسكان في المملكة لسنة واحدة قد يصل إلى حوالي 117 ألف مليون ريال.
* ما هي آخر تطورات مركز إثراء مول؟
- مركز إثراء مول الواقع على الدائري الشرقي في الرياض سيتم افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة وتبلغ إجمالي تكاليفه أكثر من 90 مليون ريال، ويقع على مساحة 62 ألف متر مربع وبطول 420 متراً ويضم المشروع مجمعاً تجارياً يحتوي على محلات تجارية، صالات، معارض، ومناطق تسلية وترفيه ومطاعم وأخرى وكذلك أماكن ترفيهية تشمل: صالة التزلج التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وسيتم تشغيلها من قبل شركة متخصصة كما سيقام عليها الاحتفالات والمناسبات الخاصة، وممر لرياضة المشي، ومحلات للاحتياجات الصحية.
إن إثراء مول هو الأول من نوعه في الرياض من حيث استحداث الخدمات والمميزات الموجودة وسوف يصبح - إن شاء الله - معلماً بارزاً وقد تم تصميمه والإشراف عليه من قبل المعماريين السعوديين، وقد ساهم كثير من سكان مدينة الرياض في اختيار أجزاء من عناصر المشروع.
التحديات
* ما هي أهم التحديات التي تواجه السوق العقارية في المملكة؟
- السوق العقاري يحتاج إلى إيجاد أنظمة استشرافية تقلل من التدخلات الحكومية مع وضع برامج حكومية لإنهاء التعقيدات الموجود في عدد من الجهات، كما أن السوق يحتاج إلى جهة شبه تطوعية تبرز الواقع الحقيقي لقطاع العقار في المملكة.