أكدت أن المملكة أعلنت موافقتها المبدئية للانضمام إلى الاتحاد العربي لهيئات ترويج الاستثمار
مديرة إدارة العمليات بهيئة الاستثمار لـ( الجزيرة ): خطتنا أن تكون المملكة عاصمة العالم للطاقة كما هي للبترول

* القاهرة - شرم الشيخ - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
أكدت مديرة إدارة العمليات الدولية بالهيئة العامة للاستثمار (سارة التميمي) أن مناخ الاستثمار في المملكة يشهد تحسنا مستمرا في ظل السياسات الحكيمة وجهود الإصلاح الاقتصادي التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتقوم على تنفيذها حكومته الرشيدة، وقالت في تصريحات خاصة ل(الجزيرة) على هامش المؤتمر الإقليمي السنوي الثاني للمنظمة العالمية لهيئات ترويج الاستثمار الذي عقد مؤخراً بشرم الشيخ أن المملكة أصبحت تحتل مكانة بارزة بين دول العالم المصدرة والجاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن الاستثمارات السعودية بدأت تأخذ مكان الصدارة في أسواق المنطقة وفي العديد من أسواق العالم المتقدم والنامي وفي الوقت ذاته أصبح السوق السعودي من أهم الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن هيئة الاستثمار السعودية تهتم في الأساس بجذب الاستثمارات إلى 4 قطاعات أولها قطاع الطاقة بمجالاته المختلفة وفي هذا الإطار نسعى إلى جذب استثمارات تصل إلى 300 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى عام 2010 وذلك بهدف جعل السعودية عاصمة للطاقة في العالم مثلما هي عاصمة للبترول من خلال الاستفادة مما تتمتع به المملكة من ميزات وما تقدمه من تسهيلات لجذب المستثمرين في مجال الطاقة.
وأضافت أن القطاعات الثلاثة الأخرى التي نركز عليها في خطة جذب الاستثمارات هي قطاع النقل وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات (الصحة والتعليم والعلوم الحياتية)، مؤكدة أنه ينتظر أن يتم ضخ حوالي 50 مليار دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات حتى عام 2010 وشددت على أن الاستثمار الأجنبي المستهدف في المملكة ليس ضخ أموال فحسب، ولكن أهم أهدافه تشجيع الخبرات الأجنبية من أجل إعداد وتدريب الكوادر والكفاءات السعودية وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة بينالسعوديين.
وأشارت التميمي إلى أن المدن الاقتصادية التي يتم إنشاؤها في المملكة ستشكل طفرة في مجال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خصوصاً أن كل مدينة متخصصة ومميزة عن غيرها.
وأوضحت أنه يجري حالياً تنفيذ خطة للنهوض بأربع مدن اقتصادية كبرىلمواجهة مشكلة الهجرة من المناطق النائية إلى الحضر، بحيث تضم هذه المدن مشروعات صغيرة ومتوسطة تغطي مختلف أوجه النشاطات البترولية وغير البترولية.
وحول الموقف السعودي من المبادرة المصرية التي طرحت بالمؤتمر من أجل إنشاء اتحاد عربي لهيئات ترويج الاستثمار قالت إنها حضرت اجتماعاً مغلقاً على هامش المؤتمر ممثلة للسعودية مع ممثلين لثماني هيئات استثمار عربية أخرى، وكان هناك ترحيب جماعي من الحاضرين بالمبادرة وتأييد لها، وقد تم الاتفاق المبدئي بين الهيئات العربية الحاضرة على تكليف هيئة الاستثمار المصرية بإعداد الملف التفصيلي للاتحاد الذي سيتم إنشاؤه للعرض على الهيئات العربية الأخرى، وأكدت أن المملكة أعلنت موافقتها المبدئية علىالانضمام للاتحاد الجديد إلا أن الموضوع لا يزال في إطار المشاورات والجهود مستمرة لبلورته بصورة أكثر وضوحاً وطرحه بصورة موسعة على جميع هيئات الاستثمار العربية للاتفاق على الشكل النهائي له، وأعتقد أنه سيلاقي نجاحاً وسيخرج إلى النور وبخاصة أن أهدافه تهمنا جميعاً كهيئات مسئولة عن الترويج للاستثمار في المنطقة العربية وبخاصة فيما يتعلق بقضية العمل العربي المشترك لتحسين صورة الاستثمار في المنطقة بأكملها وتبادل الخبرات في مجال الترويج وتحسين مناخ الاستثمار وتبادل المعلومات والبيانات في هذا الشأن، والتعاون المشترك في حد ذاته هو شيء مهم ولكن الأهم هو أن تكون هناك إستراتيجية طويلة المدى لعمل هذا الاتحاد لكي يحقق النجاح ويستمر وجوده وفاعليته. وأشارت إلى أن هيئة الاستثمار السعودية حريصة دائماً على التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية الأخرى في كل المجالات التي تعود بالنفع على مناخ الاستثمار بالمملكة. وأكدت أن المكاتب الخارجية للهيئة في إنجلترا واليابان والصين وسنغافورة تقوم بجهود كبيرة للترويج للاستثمار في السعودية وتعريف المستثمرين الموجودين في هذه البلاد بكل المعلومات التي يحتاجون إليها حول الاستثمار والمشروعات الاستثمارية والتسهيلات المتاحة في المملكة، وكشفت أن الهيئة تستعد خلال الفترة المقبلة لافتتاح 8 مكاتب جديدة في الخارج لخدمة الترويج للاستثمار في السعودية.