رؤية اقتصادية
كفانا قسوة على المتداولين !!
د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

لفت انتباهي ما كشفته تلك الدراسة الاقتصادية التي أعدها الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود من أن شركات القطاع الزراعي تعد أكثر الشركات في السوق تلاعباً في أرباحها، مرجعاً ذلك إلى ما تعانيه الشركات الزراعية في المملكة من تقلص الدعم الحكومي والمنافسة الخارجية مما يضطرها إلى تحسين نتائجها المالية من خلال ذلك التلاعب بهدف تحسين نتائجها المالية أمام المساهمين وإخفاء الأداء الحقيقي للشركة.
وما من شك أن الخسائر التي يتكبدها حاملو أسهم تلك الشركات في الوقت الحاضر هي خسائر جسيمة، وذلك بمباركة من قبل كل من هيئة سوق المال لسكونها غير المبرر على مثل تلك التجاوزات من جهة، ومجالس إدارة تلك الشركات وهي المؤتمنة على حقوق حاملي أسهم تلك الشركات من جهة أخرى.
كما لفت انتباهي ما أعلنته إحدى الشركات الزراعية المساهمة خلال الأيام الماضية من أنها قد حققت صافي خسارة مقدارها نحو سبعة وخمسين مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، وقد أشارت الشركة بأن تلك الخسائر قد تحققت بسبب خسائر صناديق الشركة الاستثمارية في الأسهم المحلية. وقد تسبب ذلك الإعلان للشركة في انهيار حاد تعرض له سهم الشركة في السوق مما أدى إلى تعرض حملة أسهم تلك الشركة لخسارة فادحة في السوق. وتساؤلي هنا يتمثل في مدى أحقية مجلس إدارة الشركة بأن يتجرأ وهو المؤتمن على أموال حملة الأسهم في الشركة بأن يضخ غالبية أموال الشركة في سوق الأسهم خاصة إذا ما علمنا بأن الاستثمار في الأسهم بعد أكثر مجالات الاستثمار مخاطرة. وبأي حق تسمح هيئة سوق المال لتلك الشركة وغيرها من الشركات الزراعية في السوق بأن تستثمر جل رأس مالها في مجال المضاربة في الأسهم؟! ألم يسبق أن حددت هيئة سوق المال ما نسبته10% كحد أقصى لكل شركة مساهمة ترغب الاستثمار في الأسهم، ثم ما هو الذنب الذي اقترفه المتداول حامل أسهم تلك الشركة حتى يخسر غالبية رأس ماله بسبب إهمال وتجاوز غير مبرر من قبل كل من هيئة سوق المال من جهة ومجلس إدارة تلك الشركة من جهة أخرى.
الجميع يدرك بأن هيئة سوق المال قد سمحت في السابق بتضخم غير مبرر لأسعار أسهم الشركات الخاسرة، وأعتقد بأن على الهيئة أن تكون أكثر حزماً في مواجهة المتلاعبين في السوق، وعلى الهيئة ألا تكتفي بتطبيق الغرامات المالية بحق المتلاعبين، وإنما عليها أن تطبق عليهم عقوبة السجن وأن تدرج عقوبة التشهير ضمن أنظمة ولوائح الهيئة على غرار ما يتم تطبيقه في سوق دبي.
كما أنني، ومن خلال هذه الزاوية، أنصح المتداولين في السوق بتجنب اقتناء أسهم الشركات الخاسرة والحرص على اقتناء أسهم الشركات ذات العوائد الربحية، نعم، يتوجب عليهم الابتعاد عن شراء أسهم الشركات التي يكون سعرها السوقي لا يعكس المركز المالي الحقيقي للشركة، ومن السهل لكل متداول في السوق أن يطلع على المركز المالي للشركة عن طريق الانترنت إضافة إلى ما تعلنه جميع الشركات في الصحف كل ثلاثة أشهر، أما أن يتجاهل المتداولون كل ذلك ويقوموا بالشراء في أسهم الشركات الخاسرة فهذا أمر غير مقبول وعليهم أن يتعلموا مما تعرضت له السوق من انحدارات قاسية.