صناديق الاستثمار في الأسهم.. والتغرير بالمستثمرين (3)
فضل بن سعد البوعينين

تحدثت في نهاية الأسبوع الماضي عن عمليات التغرير بالمستثمرين التي كانت مستشرية في إدارات التمويل، والتسويق داخل البنوك التجارية، وعن نتائجها القاسية التي عصفت بأموال المستثمرين ومدخراتهم، وألحقت بهم الخسائر الفادحة، والديون الثقال.
ولكن ماذا عن الغرر المتعلق بإدارة الصناديق، وعمليات التداول؟ من المؤكد أن تدني مستوى الرقابة، الداخلية والخارجية، أدى إلى ارتكاب بعض إدارات صناديق البنوك لمخالفات متنوعة، قد ينظر لها البعض على أنها جزء من عمليات المخاطرة التي لا يخلو منها العمل الاستثماري، وهي وجهة نظر يمكن القبول بها على مضض، قبول يفترض، ومن باب الإنصاف والدقة، أن لا ينسينا الرأي الآخر الذي يتحدث فيه أصحابه عن بعض المخالفات المتعمدة التي ألحقت بالمستثمرين الخسائر الفادحة.
من هذه المخالفات على سبيل المثال لا الحصر، دخول بعض مديري الصناديق في عمليات المضاربة الخطرة، ومحاولتهم تعظيم عمولات الصندوق من خلال انتهاجهم لإستراتيجية المضاربة المستمرة، بهدف تحقيق عمولات التداول للبنك بعيدا عن مصلحة المستثمرين أنفسهم. عمليات (تعظيم العمولات) فتحت لمديري الصناديق أبواب التداول في أسهم المضاربة التي يفترض أن تكون من المحرمات على صناديق الاستثمار نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة فيها وتعارضها مع أبجديات الاستثمار المؤسساتي المحافظ. بعض الإدارات العليا غضت النظر عما كان يحدث في صناديقها من تجاوزات لخطوط الاستثمار الحمراء بعد أن ضعفت أمام حجم العمولات الضخمة وغير المتوقعة. الدخول في قنوات المضاربة انعكس سلبا على مستوى المخاطرة المتوقعة التي يفترض أن يتحملها المستثمرون، وساعد في ظهور بعض السلوكيات غير المرغوبة في سوق التداول، كما أنه أسهم كثيرا في مد جسور التعاون الغريب بين قلة من كبار المضاربين، وبعض مديري الصناديق الاستثمارية. استراتيجية المضاربة وما لحق بها من علاقات ومخالفات غير منظورة يفترض أن تكون جزءا لا يتجزأ من عمليات الغرر التي تعرض لها مستثمرو الصناديق البنكية.
من عمليات الغرر أيضا، استمرار البنوك في عملياتها الترويجية، وقبولها أموال المستثمرين على الرغم من تجاوز مؤشر الأسعار لمستوى 18000 نقطة (مستوى اللامنطق)، وإصرارهم على استثمار الأموال الجديدة في الأسهم بدلا من استخدامها لرفع معدلات السيولة في الصناديق.
قد يعترض البعض على مثل هذا الطرح، على أساس أن غالبية الصناديق كانت دقيقة في تنفيذ أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي المحددة لنسب السيولة مقارنة بالاستثمارات، وهو اعتراض يمكن القبول به في الأوضاع الاعتيادية ? استقرار الأسواق المالية أما في الأوقات العصيبة التي تلي ارتفاع المؤشر لمستوياته المعقولة، فيفترض أن تجري إدارات الصناديق تعديلا جذريا في إستراتيجياتها الاستثمارية كي تتوافق مع ارتفاع معدلات المخاطرة، وأعني أن ترتفع معدلات سيولة الصندوق بنسب أعلى من نسبة ارتفاع المؤشر لمواجهة المخاطر المستجدة.
غالبية إدارات الصناديق تجاهلت مثل هذه الإجراءات الاحترازية، والبعض منها أصر على استنفاذ جزء لا يستهان به من سيولة الصندوق لشراء الأسهم في مرحلة الهبوط، في تصرف غريب أثار دهشة المراقبين، وشائعات المشككين.
من عمليات الغرر أيضا، قيام أحد البنوك التجارية، وبعد أن هبط المؤشر إلى مستوى 10000 نقطة، بالاتصال على مجموعات من عملاء الصناديق، من أجل تقديم النصح لهم بالتحول (الخروج) من صناديق الأسهم المحلية إلى الصناديق الأخرى حديثة التكوين!!!.
الغريب أن بعض تلك الصناديق كانت مخصصة للتداول في أسواق المال الأخرى، التي لم تكن أقل خطرا، أوأكثر كفاءة من السوق السعودية.
أحد البنوك ، كان أكثر ذكاءً وتحفظا من سابقه، فهو لم يحث العملاء علانية على الخروج عند مستويات 8500 نقطة، لكنه استخدم أسلوب الإيحاء للتأثير على المستثمرين من خلال الإعلان عن صندوقه الجديد في كشوفات حسابات الاستثمار المرسلة. لم ينس البنك أن يحدد نسبة الربح التي حققها الصندوق خلال الثلاثة أشهر الماضية كنوع من أنواع الإغراء الصامت المحرك لغرائز المستثمرين. الغريب في الأمر، أن تلك البنوك لم تُقدم على تقديم نصائح الخروج، أو تصفية استثمارات العملاء عندما هبط المؤشر مستوى 17000 نقطة، كما فعل المحترفون الآخرون!!، وكأنها تعمدت فعل ذلك كي تخالف الصناع وكبار المضاربين في توقيتها لعمليتي الخروج والدخول الإستراتيجيتين.
بقي أن أقول: إن أي مطالبة جديدة لتسييل الوحدات الاستثمارية تعني خسارة فعلية يتحملها المستثمرون جميعا، فهل نسيت البنوك مثل هذا الأمر؟ لا أعتقد، وأتمنى أن لا تكون عمولات الاشتراك، والتملص من المسؤولية القانونية سببا من أسباب الاجتهاد في تسويق الصناديق حديثة التأسيس.
أعتقد أن هناك جوانب أخرى لم يسعفنا الوقت، ولا المساحة في تناولها، إضافة إلى ردود أفعال القراء التي يفترض أن أعود لها مستقبلا.