احتجاجا على الأزمة السياسية واغتيال بيار الجميل
إضراب المصارف والمؤسسات الكبرى في لبنان

* بيروت - وكالات:
أقفلت المصارف والمؤسسات الخاصة الكبرى أمس الجمعة في لبنان، بناء على دعوة الهيئات الاقتصادية، احتجاجاً على الأزمة السياسية في لبنان واغتيال وزير الصناعة بيار الجميل.
وكانت الهيئات الاقتصادية وجهت دعوة مساء الخميس إلى إضراب عام لا يشمل القطاع العام، لكن الإضراب لم يعم القطاع الخاص، إذ عمدت بعض المحلات التجارية إلى فتح أبوابها، بينما كان جزء من المؤسسات المقفلة رسمياً تعمل بالحد الأدنى، بحسب ما أفاد عدد من أرباب العمل.
ودعت الهيئات الاقتصادية في بيان صادر عنها الخميس إلى (الإقفال التام لجميع المؤسسات التجارية والصناعية والمصرفية والمالية والسياحية والزراعية في مختلف المناطق اللبنانية يومي الجمعة والسبت في 24 و25 الجاري رداً على الجريمة والمجرمين ولرفع صوتها في وجه الإجرام والانقسام).
وكانت الهيئات الاقتصادية التي تخشى من انعكاسات الأزمة السياسية على الوضع الاقتصادي وعلى المساعدات الدولية لإعادة إعمار لبنان بعد حرب تموز - يوليو بين إسرائيل وحزب الله، دعت المسؤولين في البلاد في 11 تشرين الثاني - نوفمبر إلى تجاوز خلافاتهم السياسية. وسجل النشاط الاقتصادي تراجعاً أكبر منذ الثلاثاء، تاريخ اغتيال الوزير والنائب بيار الجميل.
وجاء قرار الهيئات الاقتصادية في يوم مأتم الوزير والنائب بيار الجميل الذي قتل الثلاثاء في إطلاق مجهولين الرصاص عليه في منطقة قريبة من بيروت.
من جهة ثانية، دعا البيان الوزراء المستقيلين من الحكومة إلى العودة عن استقالاتهم، والبرلمان إلى الاجتماع من أجل إقرار مشروع المحكمة الدولية التي أقرها مجلس الأمن الثلاثاء للنظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط - فبراير 2005م. وتشمل صلاحيات المحكمة الاعتداءات التي تلت اغتيال الحريري.
من جهة ثانية، يدعو بيان الهيئات الاقتصادية (جميع الفرقاء إلى التوقف عن توجيه التهديدات المتبادلة بالنزول إلى الشارع، ومتابعة جلسات الحوار والتشاور وصولاً بين جميع الفرقاء إلى ما يرسخ الثقة فيما بينهم ويحقق الاستقرار والتوافق على ما فيه مصلحة الوطن).
ويعاني لبنان من أزمة سياسية حادة منذ استقالة الوزراء الستة. وتطالب المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت طائلة النزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة الحالية. وكانت الهيئات الاقتصادية التي تخشى من انعكاسات الأزمة السياسية على الوضع الاقتصادي وعلى المساعدات الدولية لإعادة إعمار لبنان بعد حرب تموز - يوليو بين إسرائيل وحزب الله، دعت المسؤولين في البلاد في 11 تشرين الثاني - نوفمبر إلى تجاوز خلافاتهم السياسية.