مَن المستفيد مِن الفتنة في لبنان؟
د. وحيد بن حمزة عبدالله هاشم

المستفيدون من الفتنة في لبنان فئة قليلة محدودة في عددها كثيرة في عدتها لا تنتمي إلى لبنان لا قلباً ولا قالباً، بيد أنها فئة قادرة ومتمكنة في مواقعها، مؤثرة في فعاليتها، أيديها طويلة واصلة، ونفوذها عظيم منتشر استقر في نفوس قلة لبنانية تتحرك بمقرراتها الموبوءة وتأتمر لإرادتها المغرضة. ذلك لأنها فئة وجهة تعتبر لبنان ورقة ضغط نافذة ومصدر مصالح ومقايضات مؤثرة تلعب بها ببراعة وتوظفها بدراية متى أرادت كوسيلة لتحقيق غاية.
هذا أقل ما يمكن أن يستنتجه عقل إنسان عاقل، أي إنسان، يشهد ما يحدث في ضروب الساحة اللبنانية من عمليات اغتيال سياسي متواصلة ما أن تهدأ حتى تبدأ في الظهور من جديد حاصدة الأرواح مدمرة للممتلكات مروعة للنفوس. ومع هذا ورغماً عنه، وقف لبنان وشعب لبنان عاجزاً عن الحراك متسمراً في موقعه لا يحرك ساكناً، ليس وحسب لعدم قدرته على الرد بالقول ناهيك عن الرد بالفعل، وإنما لأن الأيدي والقوى الوطنية الشريفة مقيدة، والقانون اللبناني الوطني مغيب، والسيادة اللبنانية مهدرة ومنتقصة.
ولم يكن الوضع السياسي الراكد في لبنان ليكون بأحسن حالاً من الأوضاع الأمنية المهترئة طالما أن كلاهما كانا ولا زالا مرتهنين بإرادة خارجية وإملاءات خارجية ومقررات خارجية وبأجندة خارجية. لا بل لن نغلظ في القول إن قلنا إن لبنان وشعبه متعلق بإرادات خارجية لا يهمها مصالح لبنان ولا شعب لبنان بقدر ما يهمها تحقيق مطامعها ومصالحها الذاتية وإشباع نهمها السياسي والأمني.
الحد الفاصل، بل لنقل نقطة التحول الإستراتيجية الحاسمة التي فرضت ذاتها وأنشبت مخالبها ومن ثم عمقت من جذور واقعها في متون السياسات الإقليمية والدولية، ظهرت بعد أن تغير العالم كله جملة وتفصيلاً بفعل أحداث 11 سبتمبر الإرهابية التي فرضت قوانين وسياسات وأنماط وسلوكيات وأفكار ومعتقدات سياسية جديدة في مفردات قاموس العلاقات السياسية والأمنية بين الدول، بل وفيما بين الدول على مستوى حركة الشرعية الدولية.
الهواجس الأمنية العالمية ومخاوف انتشار الفوضى السياسية في العالم كله بفعل حركة الإرهاب الدولي والإقليمي الخطيرة كانت الدافع الأول والرئيسي وراء ظهور حركة تصحيح سياسية ودبلوماسية دولية لما وقع في السابق من ظلم وإجحاف وتهميش واضطهاد واستغلال لشعوب ودول العالم الثالث بفعل سياسة التجاهل والتغاضي العالمية عن سلوكيات وأفعال وسياسات الأنظمة السياسية القمعية والاستبدادية التي لا تعترف بحقوق، ولا بحدود، ولا بأخلاقيات.
من الطبيعي إذن بعد أن تحرك العالم المتقدم لوقف حركة العنف وسلوكيات الإرهاب أياً كانت جهاته وجماعاته بداية من إرهاب الدول، مروراً بالإرهاب المنظم، ونهاية بعنف الاغتيالات السياسية للقوى والرموز السياسية.. من الضروري أن تتواصل حركة الرفض، وحركات المقاومة الشنيعة، وعمليات الممانعات الدموية لوأد النظام العالمي الجديد ومنع تفعيله بأي أسلوب كان، بل والحفاظ على الوضع السابق أياً كان الثمن حتى وإن تطلب حصد المزيد من جماجم الشعوب وسفك دمائها، وقطعاً فإن شعب لبنان أحد هذه الشعوب.
من المفترض أن لا أحد، من حيث المبدأ، له أن يعارض من يريد تطبيق العدالة أياً كانت مصادرها وخاصة في حالة عجز الدولة والحكومة والشعب عن تحقيقها. لهذا فإن قرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين في قتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.. التي فتحت أبواب جهنم على لبنان مرة أخرى.. كان من المفترض أن يكون علامة مميزة بين الحق والباطل والمحط الذي بموجبه تمتحن المواطنة الحقة للبنان.
بيد أن وضع الساحة اللبنانية السابق (والحالي حتى الآن) كواجهة مفتوحة لجميع اللاعبين ولكافة الاحتمالات فرض وجود حركة مخاض سياسية عنيفة لقديم قد مات ولجديد يوشك أن يولد.. هي حركة مخاض أقلها أن توصف بالصعب العسير، وأكثر أن توصف بالعنيف المخيف.
ومع هذا أثبتت الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، على الرغم من عمليات التصفية الجسدية، بأن ثمن الانقلاب على الشرعية السياسية للحكومة اللبنانية كبير جداً لأنه بات يعني في العرف الدولي الجديد انقلاب على الشرعية الدولية ذاتها مما يعني الرفض الدولي القاطع لها، ومن ثم يعني التدخل الدولي المباشر لمنعها.
لذا لم يعد بمأمن من يحاول التمترس وراء مفهوم سيادة الدولة وحصانتها، فالمفهوم بات ضبابياً في عصر الضباب وتحديداً لم يعد بصالح في كل موقع ومكان جغرافي يقع في موقع التماس المباشر مع سيادة القانون والنظام والأمن العالمي.