السعودة.. والاغتصاب
د. صالح بن سبعان (*)

رغم تحذيرات الأطباء المتكررة لي بعدم الانفعال، وبأن أعطي قلبي الذي أثقلت عليه فاعتلَّ إجازة، وأن أريح عقلي قليلاً لدرجة ألزمتني السرير الأبيض ولا أزال، إلا أن متابعة الأخبار ومطالعة الصحف فيما يبدو هي المدخل الحقيقي للقلق في حال انقطاع الإنسان عن المتابعة المباشرة والمتحركة للواقع الذي يحيط به، بل هي المدخل الوحيد لهذا الشقاء الذي يدهمنا ونحن في حالة عزلة استشفائية.. فلا نملك سوى الانفعال والتوتر، فالكتابة من ثم.
سؤال يحيِّر الجميع
مدير شؤون الموظفين بصحة الرياض يعلن بكل ما عنده من صدق وحسن نوايا ورغبة عارمة في خدمة الوطن والمواطنين من خلال موقعه، بأن إدارته ماضية في سعيها لسعودة جميع الوظائف الصحية بعد أن عينت خلال الفترة الماضية أكثر من ألفي مواطن ومواطنة من الخريجين والخريجات الجدد في وظائف صحية في مختلف التخصصات (الجزيرة، الأحد 21 شوال 27هـ العدد 12463).
ومن بين (2025) وظيفة شاغرة علمنا أن (1100) منها لفئة فني التمريض، وهذه أكثر من نصف إجمالي الوظائف كما ترى، بينما توزعت البقية على فنيّ الأشعة والمختبر والصيدلة والتخدير والعمليات والأسنان إضافة إلى (100) وظيفة للأطباء.
أما الجديد حول آليات التعيين فهو اعتماد الحاسب الآلي بدلاً من الطريقة اليدوية التقليدية المتبعة سابقاً. بناء عليه يحق لمدير شؤون الموظفين بصحة الرياض أن يفرح ونفرح معه بهذه البشارة خاصة إذا عرفنا أن 93% من الكوادر الفنية في التمريض بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة من العمالة الوافدة، وأن نسبتهن بالمرافق الصحية الحكومية أقل قليلاً عن ذلك.
كان يمكن أن تكتمل فرحتنا لولا أن تصريحاً سابقا للمسؤولة الأولى في هذا القطاع يقول انه مهدد بانسحاب حوالي70% من السعوديات العاملات، منه، بسبب العوامل الأسرية والاجتماعية.
ومن المؤكد أن كل مديري شؤون الموظفين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا في مواجهة عامل مثل هذا الذي يقتل فرحتهم وفرحتنا.
لكن ما عليهم؟ لقد قاموا بواجبهم!
قضاؤنا وجريمة الاغتصاب
ألقت الشرطة القبض على شاب قام بخطف حدث تحت تهديد السلاح الأبيض وفعل به الفاحشة داخل مدينة بريدة.. خلاصة خبر يأتيك وأنت طريح الفراش في المستشفى تعاني من قلبك (الحياة، الأحد 12 نوفمبر 2006م، العدد 15927). ومع هذا الخبر تحذير من الناطق الإعلامي في شرطة منطقة القصيم للأحداث من الركوب مع الأشخاص غير المعروفين لهم، ومطمئنا أهالي المنطقة بأن هذه القضايا هي فردية.
نعم، هي فردية ولكنها تكاثرت في الآونة الأخيرة وتنوعت، ولكنها - أيضاً - تشمل الاعتداء على الجنسين، وفي جريمة مثل التي حدثت في القطيف تم الاعتداء الجنسي على الفتاة والشاب معاً من قبل سبعة شبان.
نعم الانحراف موجود في كل مجتمع بشري، ويتم بداهة بصورة فردية، إلا أن المشكلة عندنا تتمثل بشكل أساسي في ضعف الرادع الذي يجعل سيئ التربية والمريض والمنحرف يخاف من ارتكاب فعل الاغتصاب، رغم أنه من أبشع أنواع الاعتداءات على النفس.
فالإنسان يمكن أن يرتكب جريمة القتل تحت تأثير الغضب والانفعال الذي يذهب بالعقل، أو دفاعاً عن النفس، أو دفاعاً عن الشرف، ولكنه لا يغتصب - شاباً أو فتاة - تحت تأثير أي من ذلك.
وإذا كان القتل دفاعاً عن النفس ومن غير نية أو قصد بالقتل يمكن أن يكون عاملاً يؤخذ في الاعتبار في قضايا القتل، فإن الاغتصاب لا يوجد فيه ما يمكن أن يؤخذ في الاعتبار لتخفيف الحكم فيه.
ولذا تتشدد كل القوانين في العالم في الأحكام الرادعة على مرتكبه، إلا هنا.
فمقابل الحكم على التحرش الجنسي الذي يرتكب بحق قاصر - صبي أو فتاة - في أمريكا الذي تصل عقوبته إلى السجن خمسة عشر عاماً، نجد أن محكمة القطيف حكمت على مغتصبي الفتاة والشاب الذي كان برفقتها بأحكام أقصاها خمس سنوات وأدناها عاماً واحداً مع الجلد، ثم أردفت حكمها ذاك بآخر على الفتاة المغتصبة والشاب الذي كان يرافقها بالجلد! (عكاظ) الاثنين 15 شوال 27هـ العدد 14681).
كما أوقعت محكمة الرس حكماً بالسجن سنتين و300 جلدة على مجرمين ونال ثالثهما سنة واحدة سجناً لاختطافهما حدثاً (12 سنة) بالقوة لسيارتهم وسلبوا ما بحوزته ثم اغتصبه ثلاثتهم. (الجزيرة، الاثنين 22 شوال 27هـ، العدد 12464).
لا أطعن في قضائنا الذي يقوم على شرع الله الحنيف، ولا في علم وكفاءة ونزاهة قضاتنا، ولكن ألا يتفقون معي بأن هذه الأحكام لا تتناسب إطلاقاً وفداحة جرم الاغتصاب، وفداحة آثاره الاجتماعية والنفسية؟!