هنية: مشروع «الموحدة» يرتكز على رفع الحصار
مصادر لـ«الجزيرة »: الخطاب التكليفي لرئيس الحكومة الجديد سيدعو إلى الاعتراف بإسرائيل بطريقة غير مباشرة

* غزة - رام الله - مكتب الجزيرة - بلال أبو دقة - رندة أحمد:
علمت (الجزيرة) من مصادرها في غزة أن خطاب التكليف الذي سيقدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس الوزراء المرشح لتشكيل الحكومة القادمة البروفيسور (محمد عيد شبير) سيدعو إلى الاعتراف بإسرائيل بشكل غير مباشر، وذلك من خلال الاعتراف والإقرار بمبادرات السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت.
ونقلت صحيفة الأيام الفلسطينية أمس الأول عن مصادرها أن الخطاب التكليفي للحكومة الفلسطينية الموحدة سيشمل موضوع وثيقة الحوار الوطني التي تم على أساسها الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسيضم العبارات التالية أو قريبا منها: (أدعوكم كرئيس للحكومة المقبلة إلى الالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدراته وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية العليا وفقا لوثيقة إعلان الاستقلال وقرارات المجلس الوطني، ووثيقة الوفاق الوطني ومواد القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، وقرارات القمم العربية والالتزامات التي وردت في خطابنا الأخير أمام المجلس التشريعي في جلسته الافتتاحية يوم السبت الثامن عشر من شباط 2006). وكانت (الجزيرة) قد علمت من مصادرها المقربة من الاجتماعات الماراثونية التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية أن الأخير طالب في اجتماع مساء الجمعة الماضية بضمانات كافية لرفع الحصار عن الحكومة المرتقبة قبل المصادقة عليها.. إلا أن الرئيس عباس اعتبر رفع الحصار مسألة تتطلب جهوداً وترتيبات مشتركة من نوع اختيار وزراء جدد مقبولين من المجتمع الدولي وقادرين على التعامل مع المؤسسات والدول المانحة.. وليس للرئيس سلطة على أي جهة كي يحصل منها على ضمانات مكتوبة برفع الحصار. ورد عباس على طلب هنية بالقول: إذا تمكنا من تشكيل حكومة ذات تركيبة حذرة، حكومة تضم في صفوفها الكثير من الخبراء والفنيين وغير السياسيين فإن أحدا لن يستطيع رفضها، لكن لا نستطيع أن نلزم أحدا شراء بضاعة غير محددة ومعروفة بعد.
وتقول المصادر الفلسطينية: إن هناك صعوبة تواجه خروج الحكومة المرتقبة إلى النور وإن الرئيس محمود عباس يسعى للإيفاء بالتزامه بتشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري.
ومن الصعوبات التي يتم الحديث عنها في أروقة الاجتماعات في غزة مسألة الوزارات السيادية، وهي الداخلية والخارجية والمالية والإعلام، ويجري الحديث بقوة عن التوزيع الجغرافي للوزارات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وضرورة أن يأخذ بالاعتبار النسب التي كانت قائمة في الحكومة السابقة طبقاً للعدد السكاني في الضفة الغربية وغزة، إضافة إلى أن تتضمن الحكومة الفلسطينية الجديدة تمثيلاً للمسيحيين والمرأة.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية أن مشروع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية يرتكز على نقطة واحدة هي رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وإذا لم يحدث رفع للحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني فإن هذه الخطوة ستكون قفزة بالهواء لن تقدم أو تأخر وستكون بمثابة تغيير للمشهد الحكومي فقط.
وأشار هنية خلال مؤتمر صحفي عقده في بلدة جباليا اثناء زيارته منزل عائلة بارود التي رفضت الخروج من المنزل الذي هدده الاحتلال بالقصف، إلى وجود حوارات معمقة ومستمرة وجادة في اتجاه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأن هذه الحوارات شاقة في بعض المحطات كما أنه يوجد قضايا تفصيلية تحتاج إلى مزيد من الحوار.
وطالب هنية الولايات المتحدة والاوروبيين والدول العربية والاسلامية بتحمل مسؤولياتهم الكاملة لإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، قائلا: (نحن لا نمشي بهذه الخطوة فقط من أجل التقاط الصور ونغادر، نحن ذاهبون من أجل التأسيس لوحدة وطنية حقيقية ولشراكة سياسية كاملة ولإنهاء الحصار والإفراج عن النواب والأسرى المعتقلين لدى قوات الاحتلال.