اعترف بوجود تباطؤ في معالجة ملفات ضحايا الأزمة الجزائرية
بلخادم: عدد الذين قضي عليهم من الإرهابيين يتجاوز 16 ألف قتيل

* الجزائر - محمود أبو بكر:
اعترف رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم عن وجود (تباطؤ في معالجة ملفات ضحايا الأزمة الجزائرية)، وفقا للمقررات التي نص عليها ميثاق المصالحة والسلم، نافيا في ذات السياق وجود (عراقيل) من الجهات الرسمية للعملية، مبررا التباطؤ الحاصل للحالات الخاصة التي تعرض على اللجان مما يوجب تشعب التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة وطولها في بعض الأحيان.
ووصف بلخادم المصالحة الوطنية أنها مسار وثقافة تنخرط في المستقبل ولا يمكن اختصارها في قوانين وأرقام مهما اختلفت وجهات النظر حول أهمية ذات الأرقام، وكشف بلخادم لأول مرة الإحصائية الأولية المتعلقة بالملفات التي بلغت اللجنة المكلفة بتطبيق قوانين ميثاق السلم إلى غاية شهر أغسطس الماضي، مؤكدا أن عدد المفقودين الذين أحصتهم اللجنة الوطنية قد بلغ 6601 مفقود منهم 3610 استفاد ذووهم من الأحكام القضائية. كما كشف المتحدث أن الملفات التي بلغت مصالح الدرك للمعاينة قدرت بـ3630 بينما بلغت عدد الحالات لدى مصالح الأمن 1630، أما الأحكام المسلمة من طرف السلطات القضائية فبلغت 3041 منها 965 تم تسويتها، أما الملفات التي رفضت 297.
وأوضح بلخادم أن عدد الإرهابيين الذين قتلوا بلغ 16930، فيما سلمت مصالح الدرك الوطني 4800 شهادة وفاة، بينما قدمت مصالح الأمن 4460 شهادة إثبات الوفاة. أما عدد التحقيقات الاجتماعية فتقدر بـ10346 وعدد التحقيقات النهائية 8196، أما ما درسته اللجان الولائية فكان بحجم 6052 قُبل منها 3769 ملفا ورفض 1960 ملفا، فيما بلغ عدد الملفات المؤجلة 314 ملفا.
وقال رئيس الحكومة إن الجزائر لن تفرط في أبنائها، في إشارة إلى عناصر الدفاع الذاتي وغيرهم من المنظمات التي عملت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية بالدولة لمكافحة الإرهاب، كما عرج بلخادم للحديث عن المصير السياسي لقيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، أن قوانين ميثاق السلم والمصالحة (حسمت في منع الذين تسببوا في المأساة الوطنية من تأسيس حزب أو أي نشاط سياسي آخر).
من جهة أخرى رفض بلخادم لغة (التهويل) الذي تناولت به الصحافة المحلية للتصعيد الإرهابي الأخير، مؤكد أن الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة أثبت وجود من يعارضه سواء من المسلحين أو غيرهم. نافيا أن يكون أحد قد وعد بنهاية الإرهاب بين عشية وضحاها وأوضح أن بقاء إرهابي واحد في الجبال قد ينجر عنه وقوع عمليات إرهابية.