الجمعة 29 ذي الحجة 1392هـ - الموافق 3 فبراير 1973م - العدد (511)
العوضي يحدد الخطوات التي قطعتها مؤسسة صوامع الغلال

بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة لمجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مساء يوم الثلاثاء الماضي توجّه مندوب وكالة الأنباء السعودية إلى معالي وزير التجارة والصناعة بسؤال عن المرحلة التي وصل إليها هذا المشروع فأجاب معاليه بما يلي:
حرصاً من حكومة صاحب الجلالة على إبراز مشروع صوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق المزايا العديدة للمواطنين التي سوف تنتج عن إيجاد هذا المشروع، ومن بينها توفير القمح بكميات اقتصادية وتخزينية بطريقة علمية تكفي احتياجات المملكة لمدة مناسبة، وتوفير نوع جديد من الدقيق ذي قيمة غذائية عالية وتوظيف وتنمية الموارد البشرية السعودية. وفي سبيل تحقيق ذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية المهمة، منها:
أولاً: موافقة حكومة جلالته على قيام المشروع على أساس مؤسسة حكومية يساهم فيها المواطنون بعد وصولها إلى مرحلة العمل والإنتاج.
ثانياً: صدور نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمرسوم الملكي الكريم رقم م -14 وتاريخ 25-3- 1392هـ.
ثالثاً: تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة من بين موظفي الدولة ورجال الأعمال.
رابعاً: صدور أول ميزانية للمؤسسة وقد بلغت اعتماداتها للعام المالي 92- 1393هـ مبلغاً قدره سبعة ملايين ريال، وهذا المبلغ دليل واضح على الدعم الذي تحظى به المؤسسة.
خامساً: صدور اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة.
سادساً: البدء في تكوين جهاز المؤسسة الإداري.
سابعاً: العمل على إيجاد وتوفير الخبرات الفنية والإدارية العالمية التي تحتاج إليها المؤسسة في مختلف مراحل تأسيسها وتكوينها للسير بها نحو تحقيق أهدافها.
ولقد عُني مجلس الإدارة في جلساته الثلاث بهذه الأمور، وركز بصفة خاصة على النقطة الأخيرة منها؛ كي يقوم الخبراء الفنيون بعملهم في الدراسات والتصاميم التي تعمل - إن شاء الله - على إخراج المشروع إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن. ويعتبر مشروع صوامع الغلال ومطاحن الدقيق أحد مشروعات التنمية الاقتصادية المهمة في المملكة، ويحتاج تنفيذه إلى استثمار الكثير من المال والوقت وتوفير العديد من الخبرات المتخصصة وتكريس طاقات مختلفة. وكلنا أمل في الله تعالى أن يتحقق هذا المشروع في القريب إن شاء الله ويصبح دعامة اقتصادية راسخة بفضل ما يحظى به من دعم وتوجيه من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته الموقرة.