وسط جدل حول حيازتها وانتهاكها للدستور
اليابان تؤكد حقها في امتلاك أسلحة نووية للدفاع عن النفس

* طوكيو - (رويترز):
قالت الحكومة اليابانية أمس الثلاثاء إن دستور البلاد يتيح لها امتلاك أسلحة نووية طالما كان هذا عند الحد الأدنى الذي يكفي للدفاع عن النفس وإن كانت البلاد لا تعتزم حيازة مثل هذه الأسلحة.
ويأتي هذا البيان الذي صدر رداً على سؤال من نائب مستقل بالبرلمان وسط جدل حول ما إذا كان على البلاد مناقشة امتلاك أسلحة نووية وهي قضية حساسة في البلد الوحيد في العالم الذي عانى من آثار الهجوم النووي.
وأضاف البيان (من وجهة النظر القانونية الخالصة فإنه حتى المادة التاسعة من الدستور لا تحظر على البلاد حيازة الحد الأدنى من القدرات اللازمة للدفاع عن النفس). مكرراً موقفاً أوضحته الحكومة في مناقشة برلمانية ماضية.
ومضى يقول (حتى بالنسبة للأسلحة النووية فقد فهمنا أن حيازتها لن تنتهك بالضرورة الدستور ما دام وجودها مقتصراً على تلك الحدود).
ولكن البيان قال إن اليابان ستلتزم بالمبادئ الثلاثة التي فرضتها على نفسها والتي تحظر حيازة وإنتاج واستيراد الأسلحة النووية وأن الحكومة لا تعتزم مناقشة إجراء تغيير في ذلك الموقف.
وجاء في البيان أيضاً أن القانون الأساسي لليابان فيما يخص الطاقة النووية يقصر ذلك على البحث والتطوير واستخدام تلك الطاقة في الأغراض السلمية كما أن البلاد ملتزمة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي بعدم تلقي أو تصنيع الأسلحة النووية.وثار الجدل حول الأسلحة النووية في الشهر الماضي عندما قال شويتشي ناكاجاوا كبير مسؤولي السياسة في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم إن على اليابان مناقشة ما إذا كان عليها الحصول على أسلحة نووية بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية.