وزّع مسؤولية حوادث المعلمات
بين المعلمة ووزارتي الخدمة والتربية

قرأت كثيراً في (الجزيرة) عن حوادث ومشكلات المعلمات، ولم يتحدد المسؤول عن هذا الموضوع، ولم نرَ إجابات شافية من أي طرف كان. الجميع يتعاطف فقط!! وما فائدة التعاطف دون علاج وحل للمشكلة التي باتت تؤرق كل مواطن وإن لم يكن له علاقة بالموضوع؟!
ولحل أي مشكلة لا بدَّ في البداية من الوصول إلى السبب الرئيس لهذه المشكلة، ولكي نصل إلى السبب الرئيس لا بدَّ أولاً من الإجابة عن التساؤل التالي، وإن كان وحيداً فأعتقد أنه من خلال الإجابة عنه ستتضح الكثير من الأمور، وسأحاول الإجابة عنه حسب المعطيات الظاهرة.
ما الذي أتى بالمعلمة (المتضررة) إن جاز التعبير إلى هذه المدرسة البعيدة عن مقرّ إقامتها؟
إذا كانت هذه المعلمة حديثة التعيين فالمسؤولية كاملة تقع على وزارة الخدمة المدنية؛ حيث إنه من شروط القبول على الوظائف التعليمية أن تكون المتقدمة من سكان المنطقة كشرط أساسي لقبول أوراقها، فكيف تقبل هذا المتقدمة إن لم تكن تقيم بالمنطقة ذاتها محل التقديم؟!
أما إذا كانت منقولة من منطقة إلى منطقة فالمسؤولية تقع في هذه الحالة على المعلمة ذاتها أولاً؛ فهي التي طلبت النقل إلى هذه المنطقة بمحض إرادتها. كما لا نغفل مسؤولية وزارة التربية والتعليم التي كان لزاماً عليها أخذ تعهد خطي من المعلم أو المعلمة بالإقامة بنفس مقر العمل أو بحدود مسافة 60كم كحد أقصى. ولذلك فوائد جمة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- توفير الاستقرار النفسي والبدني للمعلم والمعلمة وتحسين أدائهم ونفسياتهم بالعمل الذي بدوره سينعكس إيجاباً على مستوى الطلاب والطالبات (وهو الهدف الرئيس لوزارة التربية والتعليم بلا شك).
2- تخفيف العبء عن المدن الكبيرة.
3- وصول الخدمات الأساسية للمدن والقرى النائية في حال زيادة أعداد السكان.
4- تدوير عجلة الاقتصاد الداخلي من جميع النواحي، وبذلك تعم الفائدة للفرد والمجتمع في كافة أرجاء الوطن.
من ناحية أخرى، ذكر أحد الإخوان في إحدى المقالات اقتراح بوضع ميزة للمعلمات اللاتي يعملن بالقرى النائية، وهي خدمة سنة بسنتين. أظن أن هذا الطريقة ستفتح مجالاً آخر للمعاناة، وكل معلمة كانت داخل المدينة ستذهب إلى خارجها طمعاً في كسب سنوات خدمة مضاعفة في مدة وجيزة، وبذلك ستتضاعف معها الحوادث. كما أنها ستفتح مجال التلاعب في أمور كثيرة قد لا تخفى على صاحب الاقتراح نفسه.