البنوك الإسلامية.. الطريق للأموال الخليجية
د. أحمد العثيم/ الخبير الاقتصادي

ألقى قرار الحكومة الماليزية الخاص بإدخال تخفيضات وحوافز ضريبية للصناعة المالية الإسلامية المزيد من الضوء على البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي أصبح يتعاظم دورها يوماً بعد آخر في ظل تراكم الثروات النفطية، وبخاصة في دول الخليج التي يفضل مواطنوها التعامل مع البنوك الإسلامية عن غيرها من البنوك. ويهدف القرار الماليزي الذي ينص على خفض نسبة الضرائب على الشركات من28% إلى 27% عام 2007م ثم تخفض إلى 26% في السنة التي تليها، إلى جانب تقديم إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات للبنوك وشركات التأمين الإسلامية التي تتعامل بالعملات الأجنبية إلى جانب جذب نحو ما يقرب من تريليوني دولار من أموال العوائد النفطية.
ويتوافق هذا مع محاولات العديد من البنوك وشركات التأمين الغربية التعامل مع التطورات الواقعة في سوق النفط العالمي وسعيها نحو جذب الإيرادات الكبيرة المحققة من ارتفاع أسعار النفط، وأولى هذه المحاولات كان لمجموعة (سيتي جروب المالية) في عام 1996م، تلا ذلك تأسيس البنك الألماني ومجموعة البنوك البريطانية (HSBC) والبنك الهولندي (ABN Amro) والبنك الفرنسي (BNP Paribas) فروعاً لها خلال الأعوام الأخيرة الماضية تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في إدارتها للأموال، كما قام (بنك الاتحاد السويسري) إحدى كبرى مؤسسات إدارة الأموال في العالم بتأسيس بنك (نوريبا) في عام 2002م في البحرين بهدف خدمة الزبائن الأثرياء في الخليج.
والتوجهات السابقة الذكر توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن البنوك الإسلامية أصبحت أمراً واقعاً في الصناعة المالية والمصرفية الدولية وبشهادة المؤسسات النقدية الدولية نفسها؛ حيث نجحت البنوك الإسلامية حسب بيانات صندوق النقد الدولي في أن تنتشر في ثلث دول العالم الأعضاء في صندوق النقد، وأنها خرجت من نطاقها الطبيعي في أسواق الدول الإسلامية إلى أسواق الدول الأخرى حسبما أشارت آخر إحصائيات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، وتقدم نفس الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية، كما أن عائدات الاستثمار بها هي نفس عائدات الاستثمار في البنوك التقليدية، إلا أنها لا تتعامل في الفائدة التي هي أساس نظام البنوك التقليدية؛ لأنها تعتبر رباً يحرمه الدين الإسلامي؛ حيث تضع البنوك الإسلامية أنظمة مالية أخرى بديلة؛ مثل نظام المرابحة أو المساهمة الربحية.
وتمثّل البنوك نفسها فيما يتعلّق بالقروض على أساس أنها مالك مشترك في المسألة المُقترض لها، كما أن عقود الائتمان غالباً ما تضم بنود وخصائص العقود التأجيرية نفسها، ويلتقي ذلك مع هدف المسلمين الذين يبحثون عن الربح الحلال ويريدون أن تكون معاملاتهم المالية حلالاً حسب الشريعة الإسلامية في بنوك ومؤسسات مالية ناجحة، وهذا ما حققته البنوك الإسلامية على مدى العشرين سنة الماضية، ولهذا السبب فإن البنوك تنمو بسرعة وستستمر في النمو خلال العشر سنوات القادمة بنسبة تتراوح بين 10 و15% سنوياً؛ حيث يعيش في العالم نحو 1.4 مليار مسلم تقدر ثروتهم بنحو 2.4 مليار دولار قابلة للزيادة بشدة، ويعيش أغلب أثرياء المسلمين في منطقتي الشرق الأدنى والأوسط؛ حيث يوجد أكبر احتياطي للنفط في العالم، وتدير نحو 265 مؤسسة مالية مبالغ مالية تتراوح بين 200 و300 مليار دولار، وبالتالي فإن حجم تلك السوق لا يوازي حجم إدارة الأموال في النمسا على سبيل المثال، وعلى رغم هذا فإن حجم المعاملات المالية الذي يراعي أحكام الشريعة الإسلامية آخذ في الزيادة. وتفيد تقديرات البنك الألماني (دويتشيه بانك) أن هذه السوق تشهد نمواً سنوياً يراوح بين 10 و15%. وبنهاية 2005م بلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية نحو 267 بنكاً مقارنةً مع خمسة بنوك في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، موزعةً على 45 دولة تشمل معظم دول العالم الإسلامي وأوروبا وأمريكا الشمالية، بينما يقدم 300 بنك تقليدي منتجات مصرفية إسلامية، وقد بلغت أصول البنوك الإسلامية نحو 262 مليار دولار. وتعمل هذه البنوك والمؤسسات طبقاً لصيغ متعددة؛ مثل الشركات الخاصة والمساهمة العامة والحكومية، وتتوزع في: جنوب آسيا 50 بنكاً، و53 بنكاً في إفريقيا، و30 بنكاً في جنوب شرق آسيا، و24 بنكاً في الشرق الأوسط، و19 بنكاً في دول الخليج، و8 بنوك في أوروبا وأمريكا. وتعتمد تلك البنوك نظاماً للمرابحة يعتمد على نظام المشاركة في الربح من عائدات الاستثمار التي يسمح بها الدين الإسلامي. وقد حققت البنوك الإسلامية صافي الأرباح بالنسبة إلى حقوق المساهمين ما بين 12 إلى 14%.
وشهد نشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج نمواً في السنوات الخمس الماضية؛ حيث بلغ متوسط النمو في الأصول نحو 24%، وارتفعت قاعدة رأس المال بالبنوك الإسلامية الخليجية إلى 3.4 مليارات دولار عام 2004م مقارنةً مع 22.54 مليار دولار عام 1999م بنسبة نمو سنوية مركبة نحو 23.9%. وجاءت البحرين في المرتبة الأولى في نسبة النمو التي بلغت نحو 30.4%، وبلغ متوسط النمو في رأس المال المدفوع خلال الخمس سنوات الماضية نحو 12.3%، والنمو في حجم الأصول بنسبة 23.9%. وجاءت السعودية في المرتبة الأولى من حيث الأصول؛ إذ بلغ إجمالي الأصول فيها نحو 19.6 مليار دولار بنسبة 39.7% من إجمالي أصول البنوك الإسلامية الخليجية، وبلغ متوسط نمو الاستثمارات في البنوك الإسلامية الخليجية نحو 24.7%، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 26.4%، وقد حقق صافي الأرباح نمواً نسبته 19.7% لتصل إلى 1.3 مليار دولار عام 2004م مقارنةً مع 632 مليون دولار عام 1998م. والإمارات بنسبة 8.6%. وجاءت قطر في آخر القائمة بنسبة 5%. وسجلت الدول الخليجية أداءً طيباً من حيث معدلات نمو صافي الأرباح بنسبة نمو بين 35% و65%، وجاءت الكويت في المركز الأول بنسبة 65%، كما تضاعف حجم الحسابات الجارية وحسابات الادخار في دول الخليج بنحو 20 مرة وبلغ نحو 17 مليار دولار. هذا، وعلى الرغم من الإنجازات السابقة التي حققتها المصارف الإسلامية إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها، ومن أهمها الآتي:
1- نقص القواعد التنظيمية والخبرات المحلية والتشريعات.
2- نقص الموارد البشرية القادرة على قيادة التمويل الإسلامي.
3- الفجوة التكنولوجية مقارنة بالصناعة المالية التقليدية، وخصوصاً أن التسارع في التغيرات والتعقد في الاحتياجات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات لا بدَّ أن يتبعه تسارع في التطوير والتحديث في النظم والخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة.
4- عدم وجود أسواق مالية ودولية يتم من خلالها تداول الأدوات المالية الإسلامية.
5- خضوع المؤسسات المالية الإسلامية لمعايير وضوابط لا تتفق مع طبيعة عملها سواء على المستوى المحلي أو على مستوى المؤسسات الدولية.
6- ضآلة أحجام البنوك الإسلامية بالمقارنة بالبنوك التقليدية العالمية، وضعف التنسيق والعمل المشترك بينها على المستويات المحلية والدولية.
ولمواجهة تلك التحديات يجب على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العمل على الاندماج المصرفي والتوجه نحو التكتل والتكامل فيما بينها لخلق تجمعات مصرفية ذات حجم أكبر وقاعدة أوسع سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بالإضافة إلى تفعيل دور الهيئات والمنظمات الدولية التي ترى الصناعة المصرفية الإسلامية مثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية من أجل التعريف بأسس الصناعة المصرفية الإسلامية وأصولها وعرض الأفكار ووجهات النظر التي تهدف إلى تعزيز وتقوية النظام المالي، بالإضافة إلى تضافر الجهود لوضع قوانين خاصة لممارسة العمل المصرفي الإسلامي وتنظيم الصناعة المصرفية والإشراف عليها وضمان سلامة نظام التمويل وتحسين سياسة الرقابة المصرفية.