لبنان أو قبرص أو إيطاليا ستستضيف محكمة قتلة الحريري
قائد قوة الطوارئ الدولية: الإسرائيليون لا يثقون بقوات اليونيفيل

* باريس - نيويورك - الوكالات:
اعتبر الجنرال الفرنسي الان بيليغرني قائد قوة الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان في تصريح صحافي أن الإسرائيليين (لا يثقون) بالقوة الدولية التي يترأسها.
وبعد أن تطرق إلى تحليق جديد للطيران الإسرائيلي مساء الخميس فوق المقر الرئيسي لهذه القوة قال الجنرال بيليغريني في حديث إلى صحيفة لوفيغارو الفرنسية: (إنهم لا يثقون بنا ويريدون مراقبة نشاطات قوة اليونيفيل على البر وفي البحر).
واعتبر الجنرال الفرنسي أن تحليق المقاتلات الإسرائيلية في أجواء جنوب لبنان (غير مقبول)، ورأى أنه يشكل (خرقا للقرار 1701 الذي وضع حدا للنزاع) بين إسرائيل وحزب الله في منتصف آب/أغسطس الماضي ويمكن أن يعتبر (عملا معاديا).
وحول الحادث الذي وقع في الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما قامت خمس مقاتلات إسرائيلية بشن غارة وهمية على قاعدة فرنسية في دير كيفا، قال إنه تم تفادي الأسوأ (لأن العسكريين الفرنسيين كشفوا عن قدرة كبيرة على ضبط النفس).
وردا على سؤال حول احتمال تجدد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قال الجنرال بيليغريني إنه يبقى (متيقظا) إزاء هذا الاحتمال، واعتبر أن (التحليق الإسرائيلي يمكن أن يعطي حزب الله فرصة للرد) على ما يعتبره استفزازا.
وقال الجنرال الفرنسي إنه يخشى بشكل خاص إطلاق (صاروخ من شمال نهر الليطاني) أي من خارج منطقة سيطرة قوة اليونيفيل أو من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الجنوب.
وأضاف (إذا قام فلسطينيون بإطلاق صواريخ على الدولة العبرية فإن الإسرائيليين لن يقيموا فرقا بين ما إذا كانت القذيفة أطلقت من قبل فلسطينيين أو من قبل حزب الله).
وكشف من جهة ثانية أن دورية لليونيفيل عثرت مساء الخميس في جنوب لبنان على (مخزن للصواريخ في شرق المنطقة).
وأضاف (بقي رجالنا طوال الليل قرب المكان لكي لا يفرغ المخزن، وصباح الجمعة تسلم الجيش اللبناني المكان).
ومن جهة أخرى أعلنت مصادر في الأمم المتحدة أن قبرص أو إيطاليا أو لبنان هي الأماكن الثلاثة التي سيستضيف أحدها المحكمة الدولية المقبلة ذات الطابع الدولي المكلفة محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وحسب هذه المصادر التي أكدت أن الأمم المتحدة سلمت الحكومة اللبنانية المشروع النهائي للقرار المتعلق بإنشاء هذه المحكمة، ان مسألة المكان التي سيكون مقرا لهذه المحكمة لم تحسم بعد ويجب أن يحسم لاحقا من قبل مجلس الأمن الدولي.
وكان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال والمكلف من قبل الأمم المتحدة بهذا الأمر قد نصح في تقريره الأخير بأن لا يكون لبنان مقرا للمحكمة لأسباب أمنية.
وأوضحت المصادر أن مشروع القرار ينص على تعيين قاض أجنبي مكلف البت في بعض مسائل المحاكمة قبل بدئها وكذلك تعيين مدع عام أجنبي يساعده قاض لبناني.