أخطاء الهيئة.. وأخطاء الآخرين!
فهد الحوشاني

الحكايات تنتشر بين الناس عن أخطاء وتجاوزات رجال الهيئة بعضها صحيح والآخر بالتأكيد مجرد إشاعات.. لكن صحيحها يسبب الحيرة في أن يكون لهذا الجهاز مثل تلك الأخطاء والتي تسبب آخرها بدون قصد في قتل إنسان!
ما نشرته جريدة الحياة يوم الاثنين 8 شوال من مطاردة سيارة الهيئة لفتى وفتاة حتى انقلبت سيارتهما، حيث توفيت الفتاة وبقي الفتى في العناية المركزة يعد خطأ فادحاً لو صحت رواية جريدة الحياة ويخالف ما تقضي به الأنظمة التي تمنع المطاردة والاكتفاء بأخذ رقم السيارة، ولقد أنكرت الهيئة حدوث المطاردة! لكن الجريدة أكدت أن لديها تسجيلات صوتية حول اتصال رجال الهيئة المطاردين للسيارة قبل انقلابها ما يعني ضرورة دخول جهة ثالثة مسؤولة للتحقيق في صحة الرواية وصحة النفي لأن هذا الخطأ الجسيم - إن صح ما ذكرته الحياة - يحتم على الهيئة مراجعة أسلوب تعاملها مع المواطنين وقبل ذلك مراجعة منهجها الفكري الذي يسير عليه منسوبوها وعلى الجهات المختصة محاسبة المتسببين في الحادث فالاشتباه في خلوة غير شرعية أمر مرفوض ولكنه لا يبرر مطاردة تنتهي بالموت! ولقد ساءني أيضاً ما سمعته من أحد الشباب عندما حكى لي قصته أثناء إفطار رمضاني جمعني به عند أحد الأصدقاء عندما قال إنه ضرب على وجهه (بالحذاء) في مكتب الهيئة بسبب مشكلة وقعت في مطعمه العائلي وإنه ومنذ سنتين يقيم دعوى ضد الفاعلين ولكن دون جدوى! إذا كان ما حكاه الشاب صحيحاً من ضربه وهو (مكلبش) فهذا أمر في غاية السوء وهو قمة الامتهان لكرامة الإنسان ومعاقبة الشاب إذا أخطأ لا اعتراض عليه ولكن الاعتداء عليه أثناء التحقيق بهذه الطريقة المهينة أمر محزن! ويجب ألا تمر هذه الحادثة دون أن تعبر لنا جمعية حقوق الإنسان عن رأيها سواء بنفي ما يدعيه المذكور أو بتأكيد صحته، وبالتالي اتخاذ الإجراء المناسب ضد أحد الطرفين وفقاً لما يتوصل إليه التحقيق المحايد من نتائج!
تلك الأخطاء - إن صح ما يقوله المذكور - لا تأتي إلا بدافع من حماس وانفعال شديد يستمد جذوته من صغر سن رجال الهيئة المباشرين للأحداث بالإضافة إلى شعور مسبق بأنهم مسؤولون مسؤولية كاملة عن إصلاح الكون بأنفسهم وبأيديهم وليس من خلال الأنظمة والقوانين.
الهيئة إذا ما استمر رجالها يقترفون الأخطاء الفادحة فإنها سوف تفقد الاحترام الذي يكنه لها المنصفون الذين يرون كما أرى أن لها دوراً إيجابياً لكنه يجب أن يكون واضحاً ومحدداً وعليها التخلص سريعاً من كل المتعاونين غير النظاميين وتبقى فقط على الموظفين الأكفاء الذين يعرفون أن مجتمع 1427هـ ليس هو مجتمع 1390هـ أو حتى مجتمع 1400هـ وأن المجتمع ليس لديه أي استعداد ليتقبل المزيد من الأخطاء!!